- بازدید : (22336)
حقوق ورودي و هزين ههاي خدمات
ازدیدگاه قانون جدید امورگمرکی
ماده 5 حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا
مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به وسيله گمرك يا اشخاص
ارائه دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي شود.
تبصره 1 در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات
گمركي وصول م ي كند كسر يك هزار ( 1000 ) ريال، معادل يك هزار
1000 ) ريال محسوب مي شود. )
تبصره 2 صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزين ه هاي
انجام خدمات و جريمه هاي متعلق به ترخيص است.
تبصره 3 مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني
در آيين نامة اجرائي اين قانون مشخص مي گردد.
ماده 6 واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه
است. گمرك مي تواند كالاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را
مشروط بر اي ن كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي
سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ
ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از ي ك سال نباشد براي
پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.
تبصره 1 افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي
نيست.
تبصره 2 درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماد ه ( 160 ) به
حسابي كه ازسوي خزان ه داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران
اعلام مي شود واريز م يگردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه
وجه، رسيد آن را به پرداخت كننده تسليم نمايد.
ماده 7 كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به
آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول
آن به موجب قانون برعهده گمرك است . گمرك قبل از دريافت يا تأمين
وجوه مذكور نمي تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.
ماده 8 گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي
اين قانون را از اشخاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان
مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرائي و
اصلاحيه هاي بعدي آن وصول كند.
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید