اجماع (نظرات فقها) در خصوص رشوه
1ـ آيتالله سيدمحمد كاظم طباطبايي يزدي، نويسنده كتاب «عروقةالوثقي» ميفرمايد: رشوه، مالي است كه راشي به قاضي ميپردازد تا حكم به باطل و به نفع او كند. يا حكم به نفع دهنده مال صادر كند؛ چه حكم، حق و چه باطل باشد و يا طريق مخاصمه و دعوي يا راه دفاع را به راشي بياموزد كه بر خصم (طرف دعوي) پيروز شود.
2ـ شهيداول در كتاب «لمعه» ميفرمايد: رشوه، مالي است كه قاضي از دو طرف دعوي يا يكي از آن دو يا از شخص ثالثي ميگيرد تا به صدور حكم اقدام كند يا راهگشايي يكي از اطراف دعوي شود، تفاوت نميكند كه در برابر بذل مال (رشوه) قاضي به حق حكم كند يا به باطل.
3ـ مرحوم حاج شيخ محمد حسن نجفي، صاحب كتاب «جواهرالكلام» ميفرمايد: «رشوه مطلق جعل نيست، بلكه بين رشوه و جعل، «عموم من وجه» است و نيز رشوه بذل مال براي خصوص باطل نيست. همان گونه كه صاحب قاموس آقاي فيروزآبادي، رشوه را مطلق جعل معرفي ميكند، ابن اثير در كتاب «النهايه» رشوه را بذل مال براي رسيدن به مقصود و رفع حاجت با زد و بند و مصانعه ميداند.
4ـ شهيد ثاني(ره) در روضه فرموده اند:
رشوه گرفتن قاضي مالي از متداعين يا يكي از آن دو يا از فرد ثالث تا حكم صادر كند يا راهگشاي برخي از طرف حكم شود، تفاوتي نميكند كه براي بذل مال به حق يا به باطل حكم كند.
5ـ مرحوم سيدجواد عاملي در «مفتاح الكرامه»، ميفرمايد: رشوه در نظر علماي شيعه، مالي است كه اعطا ميشود براي حكم و فرقي نميكند كه حكم به حق باشد يا باطل.
6ـ محقق ثاني (محقق كركي ) در كتاب «جامع المقاصد» اينگونه ميفرمايد: گرفتن حق العماله از طرفين دعوي رشوه است.
7- محقق ثاني در «جامعالمقاصد» و شهيد ثاني در «مسالك» فرمودهاند: به اجماع مسلمين، رشوه حرام است و اهميت چنين اجماعي بر كسي پوشيده نيست.
8- محمد نراقي(ره) در «مستند الشيعه» ـ كتاب القضاء، جلد 2، صفحه 526 مينويسد: به اجماع مسلمين، گرفتن رشوه بر قاضي حرام است.
9-محقق ايرواني در حاشيه مکاسب فرموده اند: و كيف كان فحرمه الرشوة غنية عن الاستدلال. فأنّ دعواي كونها من ضروريات الدين غير بعيدة؛ يعني به هر تقدير، حرمت رشوه نيازي به استدلال ندارد. بلكه ميتوان حرمت آن را از ضروريات دين شمرد!
10- آيتالله کد كني در كتاب قضاء ميفرمايد: «... اتّفق المسلمون علي تحريم الرشوه علي القاضي و العامل و في المجمع دليله: العقل و النّقُل».
نظرات شما عزیزان:
|