کمبود منابع ،بهانه جدید برای عدم گشایشLC

اکونیوز:دو هفته از ابلاغ بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) با پیش پرداخت حداکثر 30 درصد معادل ریالی ارزش کالا به بانک‌ها گذشت و هنوز این بخشنامه جنبه اجرایی نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران(econews.ir)،گشایش اعتبار اسنادی با پیش پرداخت 30 درصدی یکی از وعده‌های رییس‌جمهوری برای کمک به تولید در اولین گفت‌و‌گوی تلویزیونی وی با مردم بود؛ وعده ای که منجر شد بانک مرکزی در آخرین روز تابستان امسال بخشنامه آن را به بانک‌های عامل ابلاغ کند.
بر اساس این بخشنامه میزان پیش پرداخت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر 30 درصد معادل ریالی تعیین و واردکننده ملزم شد طبق این بخشنامه باقیمانده وجه اعتبار اسنادی را تا روز معامله اسناد تامین کند. همچنین در صورتی که واردکننده با هدف پیشگیری از نوسانات نرخ ارز داوطلبانه علاقه‌مند به تامین معادل ریالی بیش از 30 درصد یا حتی 100 درصد مبلغ اعتبار باشد، انجام آن بلامانع است. پیش از این میزان پیش دریافت برای واردات کالا و خدمات به میزان 130 درصد معادل ریالی تعیین شده بود.
ابلاغ این بخشنامه در حالی امیدی را در صاحبان واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و کالاها اجرا کرده که به گفته برخی از فعالان صنعتی مکانیزم اجرایی آن هنوز نامشخص است و بانک‌های عامل زیربار این بخشنامه نرفته‌اند.
بانک‌ها زیر بار اجرای بخشنامه نمی‌روند
محسن حاجی بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از جمله کسانی است که در مورد بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد گشایش اعتبار اسنادی، می‌گوید: هنوز بانک‌ها زیر بار اجرای این بخشنامه نرفته‌اند و سازوکار عملیاتی شدن این بخشنامه مشخص نیست. وی با اشاره به پیش پرداخت 30 درصدی برای گشایش اعتبار اسنادی گفت: مشخص نیست که 70 درصد مابقی ارز کالا از چه منبعی باید تامین شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تاکنون با 7 بانک برای گشایش اعتبار اسنادی با پیش پرداخت 30 درصد صحبت کرده‌ایم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم، اظهار کرد: بانک مرکزی باید تنخواهی را برای پرداخت 70 درصد باقی‌مانده ارزش کالا پیش‌بینی کند. به گفته وی، همچنین باید نرخ خرید ارز نیز برای گشایش اعتبار اسنادی از سوی بانک‌ها مشخص شود. حاجی بابا افزود: بانک مرکزی مسوول سیاست‌گذاری در بخش پولی کشور است و باید سازوکار لازم را برای اجرایی شدن این بخشنامه مشخص کند.
تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس
حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت نیز از دیگر کسانی است که به نمایندگی از فعالان صنعتی عضو کنفدراسیون در مورد گشایش اعتبار اسنادی، می‌گوید: از بین بیش از 30نفری که طی دو هفته گذشته برای گشایش اعتبار اسنادی به بانک‌ها مراجعه کرده اند، تنها مدارک یک نفر دریافت شده است.
وی، با اشاره به اینکه بانک‌ها منابع مالی لازم را برای اجرا کردن این بخشنامه ندارند، گفت: در روزهای اخیر برخی عنوان می‌کنند که این بخشنامه نیازمند ابلاغ آیین نامه‌ها مربوطه است، اما واقعیت این است که این بخشنامه به تنهایی باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
ساسانی در ادامه با اشاره به اینکه بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی تنها برای 5 کشور هند، کره جنوبی، چین، ترکیه و روسیه قابلیت اجرایی دارد، گفت: ایران در حال حاضر در برخی از این کشورها پول‌های بلوکه شده دارد که بانک مرکزی می‌تواند ارزش کالاهای وارداتی را از طریق این پول‌ها تهاتر کند.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت با اشاره به محدود بودن منابع مالی بانک‌ها، اظهار کرد: بیشتر بانک‌ها تمایل دارند که از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری منابع مالی شان را در بورس سرمایه‌گذاری کنند تا در اختیار بخش تولید قرار دهند. ساسانی با اشاره به شعار بهبود فضای کسب‌و‌کار در سال‌های اخیر، گفت: با وجود اینکه بارها بر بهبود فضای کسب‌و‌کار از سوی مسوولان تاکید شده است اما در عمل اتفاقی در این زمینه نیفتاده، چون در ذهنیت مدیران تغییری ایجاد نشده است. دولت یازدهم با تغییراتی که در سطوح مختلف مدیریتی ایجاد کرده تا حدی به سمت بهبود فضای کسب‌و‌کار حرکت کرده است.
ضمانت اجرایی برای بخشنامه‌ها
در همین حال، نخستین نشست هم‌اندیشی کمیسیون‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق‌های تهران و ایران نیز به بررسی مشکلات نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یافت. در این نشست، محمدمهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با بیان اینکه بانک‌ها به هیچ عنوان در قبال دستورالعمل بانک مرکزی تمکین نکردند، گفت: در دوره جدید معاونت نظارتی بانک مرکزی، فعالان اقتصادی خواستار ضمانت اجرایی بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی هستند.
ریـــیس کــمــیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز اعلام کرد که بخش خصوصی در آشفته‌بازار ابلاغ دستورالعمل‌های متضاد و متناقض گرفتار شده، از این رو نیاز به همکاری و همیاری بخش خصوصی کاملا احساس می‌شود.
به گفته گل‌شیرازی، در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران پیشنهادها و راهکارهای مناسبی برای برون رفت از مشکلات تببین شده و مفاد درخواست‌های کمیسیون به دولت و دستگاه‌های اجرایی ارائه شده است. گل‌شیرازی با تاکید بر اینکه مباحث نظارتی و حل اختلافی میان بانک مرکزی و بنگاه‌های مالی را باید پیگیری کرد، پیشنهاد تشکیل کمیته حل اختلافات بانکی با محوریت اتاق بازرگانی را مطرح کرد. گل‌شیرازی تصریح کرد: زمان آن رسیده که اطلاعات و دانسته‌ها را از کف به میز تصمیم‌گیران برسانیم، علاوه‌بر اینکه بر هم‌نوایی و هم‌صدایی در بخش خصوصی اصرار داشته باشیم.
سر باز زدن بانک‌ها از مصوبات دولت
پورقربان، دبیر انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی نیز در این نشست به بخشنامه لغو دریافت مابه التفاوت ارزی اشاره کرد و گفت: باید از توان بازوهای کمکی انجمن‌ها و اتاق‌های بازرگانی برای به کرسی نشاندن خواسته‌های بخش خصوصی در زمینه اجرایی شدن بخشنامه اخیر دولت استفاده کنیم؛ چرا که بانک‌ها به راحتی تن به این دستورالعمل نخواهند داد.
راهکارهای وزیر روی میز معاون اول
حسینی، مدیرکل بازرگانی سازمان توسعه تجارت نیز از ارائه پیشنهادها و راهکارهای این سازمان برای حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی خبر داد و گفت: راهکارهای سازمان توسعه تجارت برای وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است ضمن آنکه مکاتبات با بانک مرکزی نیز صورت گرفته و مسوولان این نهاد کماکان همان پاسخ‌هایی را ارائه می‌دهند که پیش از این شنیده بودیم.
کمبود منابع مالی بانک‌ها
هوشنگ فاخر، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز در این گردهمایی، معوقات پیش آمده را ناشی از کمبود منابع مالی بانک‌ها عنوان کرد و با بیان اینکه در سال 91 مطالبات بانکی با رشد 10 درصدی مواجه شد، تنها راهکار مشکلات را خرید دین دانست.
بروز مشکلات بانکی در آینده نزدیک
رییس اداره سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز گفت: بانک‌ها دیگر امیدوار نیستند که در حوزه‌های دیگر سودآور باشند؛ چرا که بازارهای کارآمد عملا وجود ندارند.
وی افزود: پیش‌بینی ما این است که تقاضا برای تسهیلات کمتر می‌شود و طی ماه‌های آتی مشکلات بیشتری بروز خواهد کرد. مهدی‌زاده با بیان اینکه با راه‌حل‌های جزئی باید به حل مشکلات بانکی رفت، این نکته را یادآوری کرد که باید اولویت‌بندی در اهداف‌مان داشته باشیم؛ از این رو، بنگاه‌های اقتصادی اولویت دار را باید تعیین کرد.