در مسئله رانت خواری ارزی که این روزها به آن پرداخته میشود، برای من یک جنبه از قضیه بسیار بسیار مهم است و امید است که با استقبال سایرین از این قضیه به این مسئله تمرکز و توجه گردد.

تا کنون همواره در فسادهای اقتصادی، حوادث، گرانی ها، احتکار و کلا خطاهایی که یک سر آن به منابع مالی و اجرایی دولتی ارتباط داشت، تمام توجه عمومی و محکومیت سنگین به خاطی غیر دولتی قضیه معطوف می شد.

در قضیه بانک صادرات، شهرام جزایری، ۳۰۰۰ میلیارد، بابک زنجانی و گرانیها، بالا رفتن ارز و ... همیشه تمام مشکلات سر شخص یا بخش غیر دولتی خراب میشد و مجازات میشد. اما باز چند وقت دیگر مشکل مشابه با ابعاد بزرگتر دوباره رسوا میشد و علیرغم حبس و اعدام باز فسادها و مشکلات ادامه می یابد.

به طور نمونه در تصادفات و آتش سوزیهای رانندگی هیچوقت مدیران دو خودروساز که ادعای خصوصی سازیشان هم شده است تلنگری وارد نشده چه رسد به مدیران وزارتی ولی معمولا در خودروییهای خصوصی مدیرعامل هم بازداشت و شرکت تعطیل میشد!

اما جنبه ویژه پیگیری آقای توکلی در قضیه رانت خواری ارزی که امید است فصل نوینی در حل مشکلات اقتصادی کشور شود موضوع نوشته من است.

در خبرها آمد که در جلسه خبری مربوط به این قضیه، نماینده شرکت مذکور که اصلا مورد بحث آقای توکلی بود، اصرار بر حضور داشته و در پایان نشست هم یک سری خبرنگاران آزاده! هم سوالهایی شبه شبهه افکنی مبنی بر نیت پنهان ! آقای توکلی در این قضیه برای شرکتهای رقیب را طرح کرده اند، که آقای توکلی با پاسخ کوتاه و نیفتادن در دام جو سازی رسانه ای مد نظر نشان داد که ایشان دنبال معلولها نیست و دنبال علت است. ایشان کوتاه در جواب گفتند من با شرکت کاری ندارم با دولت کار دارم شرکت پیشنهادی داده است این دولت بوده که قبول میکند یا رد میکند.

به همین ترتیب خزانه مملکت دست دولت ها است، این دولتی ها هستند که پیشنهاد رشوه یا اختلاس یا رانت را قبول می کنند یا نمی کنند.

واقعیت هم این است هیچ بخش حقیقی یا حقوقی غیر دولتی بدون پذیرش و همراهی بخشی از دولتها نمیتوانست و نمیتواند و نخواهد توانست فساد کند.

لذا به تاسی از این اقدام نوی آقای توکلی، هم مجلس و هم قوه قضاییه و هم خود دولت لازم است ضمن برخورد قانونی با خاطی حقیقی، به خاطی اصلی یعنی بخش دولتی شریک امر برسند تا ریشه این مشکلات جمع شود.

اما به طور خلاصه دلیل این که چرا بخش دولتی خلافها زیاد مورد توجه قرار نمیگیرد و از پرداختن و مجازات آن در افواه عمومی خودداری میشود را در در دو بخش نظام و شخص رییس جمهور در ذیل ارائه میشود که تفصیل آن البته در اینجا نمیگنجد.

۱- دلیل اول به دهه های اول انقلاب و شرایط خاص آن بر میگردد. به صحیح یا غلط مرسوم شد که ما بخش اداری دولتی کشور را معادل نظام بگیریم و حتی با تجربه بنی صدر باز این روال ادامه یافت. به دلیل همین تعریف اشتباه چون عملا خطاهای دولتیها و دولتها به پای نظام نوشته میشد ( که اصلا صحیح نیست) زیاد به پرداختن آن در عموم که واقعا باعث ریشه کنی مشکل و اعتلای نظام میشد تمایل نبوده و نیست.

اما اکنون با توجه به تجارب اخیر دیگر لازم است بازنگری در امر صورت پذیرد. باید دیگر اشخاص حقیقی قوا چه سران و چه کارکنان حتی شخص رییس جمهور را جز ارکان نظام ندانیم بلکه خادم نظام و کشور بدانیم تا زمانی که صالحند تا هم بتوانیم با هر خطایی برخورد کنیم و هم خطاهای محتمل انها را به پای نظام ننوشته شود و باعث سو استفاده مخالفان و دشمنان کشور گردد.

عملا دولتها ۴ یا ۸ سال هستند و بعد نیستند لذا نباید نظام خود را فدای دولتها کند. متاسفانه رییس جمهوری بودن کشور و نخست وزیری نبودن آن باعث شده تا کشور به این مشکل و پرهزینه بودن آن دچار شود و به نادرست تمام خطاهای هر دولتی به پای نظام نوشته شود. ما تجربه ۸ سال گذشته را داشتیم که اگر با خطاهای آن برخورد میشد وضع کشور به اینجا نمیرسید و این دولت هم نباید به آن دچار شود.

دولتها فی الواقع وکیل اجرایی موقت ۴ تا ۸ ساله مردم در نظام اجرایی کشور هستند. دولتها هم نشان داده اند ممکن الخطا هستند، لذا این ذهنیت اگر در ارکان نظام و مردم پذیرفته شود دیگر لازم نیست نظام برای هر دولتی اینقدر هزینه دهد.

در عوض اگر با دولت خطا کار برخورد شود تازه شان نظام در جهان و نزد مردم بالاتر میرود چرا که دولت منصوب نظام نیست بلکه برآمده از شعارهای انتخاباتی در زمان انتخابات و رای اکثریت نسبی مردم است.

۲- تقریبا به جز بنی صدر، روسای جمهور ما مشکل شخصی نداشته اند، ولی آنها هم خطایی که میکنند این است که کل ارکان دولت خود را معادل خود یعنی شخص رییس جمهور میدانند و لذا فکر میکنند اگر خطایی در دولتشان کشف شود یعنی خودشان زیر سوال رفته اند!

اما مگر شخص رییس جمهور از همه نیات و حرکات پنهان معاونان، وزرا و کارمندان دولت خود خبر دارد؟ لذا هم مردم و هم رییس جمهور نباید کل دولت را معادل شخص رییس جمهور بدانند بلکه اتفاقا اقدام و برخورد سریع شخص رییس جمهور با خطای هر بخشی از دولت خود از معاون اول تا کارمند جز گرفته خود باعث تقویت دولتش و شخص خود رییس جمهور میشود

لذا با توجه به این دو مورد به نظر میرسد همراهی مردم و عدم دخالت احساسات اصولگرایی و اصلاحطلبی خود در نقد دولتها باعث میشود تا انشالله مشکلات معیشتی مردم با ریشه کنی بخش های دولتی شریک در جرایم فساد اقتصادی حل شود و در این امر باید به رسانه های آزاده و امتحان پس داده اطمینان شود چرا که چشم بینای نظام و مردم رکن پنجم دموکراسی یعنی رسانه های ازاده خارج از یوغ حمایت مالی جناح ها است.