پس از انتشار گزارش سیزدهم احمد توکلی به مردم با موضوع لزوم حذف یارانه افراد برخوردار که در آن به اشکالات نحوه اجرای فعلی هدفمندی یارانه‌ها اشاره شده بود، شماری از خوانندگان الف در واکنش به این مطلب عنوان کردند که چرا در دولت سابق از این طرح حمایت کردید و اکنون به انتقاد از آن می پردازید؟

برای آگاهی این دسته از خوانندگان، لازم است وقایعی که از ابتدا و در دولت احمدی‌نژاد درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها رخ داد و همینطور مواضع احمد توکلی در این مدت به طور خلاصه مرور شود. مرور آن وقایع نشان می‌دهد که وی بارها نسبت به طرح مدنظر دولت احمدی‌نژاد برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها هشدار داده است و چنین روزهائی پیش بینی می شد. و البته چندین جا نیز با کمک سایر همفکران در مجلس، از اشتباهات شدیدتر در دولت جلوگیری جلوگیری به عمل آمد.

اول ماجرا
آقای احمدی‌نژاد در پیام نوروزی ابتدای سال ۱۳۸۷ به طور غیرمترقبه از اجرای «طرح تحولي ريشه كن كردن نابساماني هاي عرصه اقتصاد در سال ۸۷» خبر داد.

رئیس دولت نهم خبر داد که «در طول سال ۸۶ دولت در يك كار بسيار فشرده و مستمر با حضور صاحبنظران و کارشناسان یک طرح بزرگ تحولی اقتصاد را آماده کرده است. طرحی براي ريشه كن كردن نابساماني هاي موجود در عرصه اقتصاد؛ ریشه کنی برخی ویژه خواری ها، تبعیض ها، ناکارامدی های در تولید و در توزیع و در توزیع منابع بانکی و ثروت، در توزیع یارانه ها، در جمع آوری مالیات و در توزیع کالا. این طرح آماده شده است و انشاءا... اطلاعاتش به استحضار ملت عزیز ایران خواهد رسید و با توکل بر خدا و با یاری ملت بزرگ ایران اجرا خواهد شد.»

به دنبال این سخن احمدی‌نژاد، نمایندگان مجلس که همچون سایر اقشار مردم از نحوه تهیه و جزئیات این طرح،‌ بی‌خبر بودند در پی یافتن اطلاعات و جزئیات این طرح افتادند. در نتیجه دو جلسه مشترک از سوی نمایندگان با تیم اقتصادی دولت و رئیس‌جمهور با موضوع تشریح جزئیات طرح تحول اقتصادی تشکیل شد. این جلسات در تاریخ ۳۰خرداد ۸۷ و ۱تیر ۱۳۸۷ با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و جمعي از وزرا و معاونان رئيس جمهور و روساي دو قوه تشكيل شد. در آن جلسات مشخص شد که مقصود دولت از طرح تحول، اصلاح قیمت‌ها و توزیع یارانه‌ها است.

توکلی در همان جلسه نسبت به اشکالات فاحش طرح دولت برای اجرای طرح اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها که بعدها به هدفمندی یارانه‌ها موسوم شد، تذکر داد. به دولت گفته شد که در بحث يارانه ها معلوم است كه مدل اقتصاد آزاد بازار (که احمدی‌نژاد رویه‌های کاملا متضاد با آن را در دولت نهم در پیش گرفته بود) پذيرفته شده است.

نامه ۱۳ تیر ۱۳۸۷
در نتیجه جلسات فوق، ‌در نامه‌ای به تاریخ ۱۳تیر ۱۳۸۷ به مسئولان کشور درباره طرح دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ها هشدار داده شد و حتی به صراحت عبارت «شوک‌درمانی»‌ را برای طرح مدنظر دولت، به کار رفت.

در نامه مذکور نسبت به اهداف سیاسی آقای احمدی‌نژاد درباره وعده واريز يارانه نقدي به حساب مردم تذکر داده شد؛ تذکری که بعد از مدتها امروز خود را نشان می دهد و بسیاری بر آن صحه می گذارند.

البته در همان مدت با رسانه‌های مختلف در حمایت از اصل هدفمندسازی یارانه‌ها و البته هشدار نسبت به احتمال بالای شیوه اجرای نادرست آن، گفتگو شد که در آرشیو رسانه‌ها و خاطر خبرنگاران حتما باقی مانده است .

ارسال لایحه از سوی دولت
دولت نهم در تاریخ ۱۰دی ۱۳۸۷ لایحه هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس فرستاد و بسیار اصرار داشت که اجرای این طرح را در قالب لایحه بودجه ۱۳۸۸ کلید بزند. این در حالی بود که به علت اهمیت لایحه، رسیدگی آن در مجلس چندین ماه به طول می‌انجامید و امکان تصویب و اجرای آن در سال ۱۳۸۸ وجود نداشت. با این حال، دولت در لایحه بودجه ۱۳۸۸، اجرای هدفمندی یارانه‌ها را لحاظ کرده بود در حالی که هنوز لایحه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته بود.

حذف هدفمندی یارانه‌ها از بودجه ۸۸
نهایتاً در روز ۱۹ اسفند ۱۳۸۷ در جلسه علنی مجلس برای رسیدگی به لایحه بودجه ۱۳۸۸ با پیشنهاد توکلی، حکم مربوط به اجرای هدفمندی یارانه‌ها از لایحه بودجه ۱۳۸۸ به رغم تلاش شدید دولتی‌ها و شخص آقای رئیس دولت، حذف شد. آن روز در مجلس در موافقت با پيشنهاد حذف بند لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از لايحه بودجه سال ۸۸ توکلی گفت که «آنچه دولت تصميم گرفته و به اين شكلي كه در كميسيون تلفيق تصويب شد، هم ركورد تورمي را به دنبال خواهد داشت و هم جبران آن مشكل مي‌شود... در حال حاضر با نرخ تورم كنوني و با ركود بازار جهاني وضع مردم خوب نيست و با اجراي اين لايحه فشار تورمي زياد شده و مشكل‌ساز خواهد شد كه يكي از عوامل آن افزايش بيكاري خواهد بود.»

البته این پیشنهاد اصلاً به مذاق دولت خوش نیامد و آقای احمدی‌نژاد نامه تندی خطاب به مجلس نوشت و در آن نسبت به تغییرات در لایحه بودجه، اخطار قانون اساسی داد و حامیانش نیز حسابی تاختند و جلسات اضطراری تشکیل دادند که چطور با توکلی برخورد کنیم.

بررسی لایحه هدفمندی در سال ۸۸
در نتیجه بررسی لایحه هدفمندی یارانه‌ها به سال ۱۳۸۸ موکول شد و پس از چند ماه رسیدگی در کمیسیون ویژه و صحن علنی مجلس در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۸۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها پس از تصویب نهایی به دولت ابلاغ شد. در چند ماهی که لایحه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس در حال بررسی بود، توکلی بارها تلاش کرد مانع اعطای اختیارات کامل به دولت در نحوه اجرای اصلاح قیمت‌ها شود چرا که می‌دانست نیت احمدی‌نژاد اصلاح شدید قیمت‌ها به منظور اعطای یارانه ۷۰-۶۰ هزار تومانی به مردم است که یک روی خوش دارد (یارانه نقدی) و روی ناخوش آن لطمه شدید به اقتصاد خواهد بود.

البته پیشنهاد وی برای اصلاح تبصره ۴ ماده ۱ لایحه هدفمندی یارانه‌ها که اختيار دولت را در افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، محدود مي‌ساخت، با اختلاف یک رای به تصویب مجلس نرسید که اگر می‌رسید شاید دولت به آن راحتی نمی‌توانست این طرح را به دلخواه خود و با آن شیوه نامطلوب اجرا کند. در آن دوران، اصرار توکلی اين بود كه شوك ناشي از افزايش قيمت‌هاي فرآورده‌هاي نفتي در سال اول نباید زياد باشد. اگر پيشنهاد اصلاحي وی راي مي‌آورد اختیار دولت در اعمال افزايش‌ها بيشتر از ۲ تا ۳ برابر ممکن نبود، كه البته اين هم كم نبود اما نسبت به نیت دولت برای افزایش ۴ تا ۹ برابری، کمتر بود و چنین تورمی به دنبال نداشت.

هشدارها به شوک بالای مدنظر دولت
اسناد نامه‌ها و تذکراتی که توکلی در این مدت نسبت به خواسته‌های خطرناک دولت در لایحه هدفمندی یارانه‌ها مطرح کرد، در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها موجود است که در اینجا به مواردی اشاره می‌شود.

۲۸ مهر ۱۳۸۸ در نامه‌ای به نمایندگان مجلس درباره گزارش كميسيون ويژه پيرامون لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، نسبت به گزارش نهادهای مختلف اقتصادی درباره آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت‌ كالاهاي اساسي گزارش کاملی ارائه شد. در آن گزارش بود که تورم ۶۰ درصدی در صورت تحقق سناریوی مدنظر دولت را با استناد به گزارش نهادهای پژوهشی و اقتصادی ذکر شد که تا ماه‌ها دستمایه تخریب از سوی رسانه‌های دولتی قرار گرفت. در آن نامه هشدار داده شد که «اگر اجرای هدفمندی یارانه‌ها با حزم كافي همراه نباشد، فشارهاي اقتصادي و اجتماعي قابل توجه در پي خواهد داشت و خداي ناخواسته به عقب‌نشيني مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند كردن براي سال‌ها، منجر خواهد شد.»

۲۶ آبان ۱۳۸۸ هم در نامه دیگری به نمایندگان مجلس نسبت به خواسته احمدی‌نژاد برای تشکیل صندوقی مجزا برای منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها نکاتی را مطرح شد؛ از جمله هشداری که در صورت موافقت مجلس با خواسته دولت، امکان تخلف از اعتبارات مصوب هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد که متاسفانه اینگونه نیز شد و همگان مطلعند که دولت ماهانه حدود ۳۰ درصد از سایر منابع صرف پرداخت یارانه نقدی می‌کرد که کاملا خلاف قانون بود و تبعات اقتصادی هم به دنبال داشته و دارد.

بودجه ۸۹
در نهایت قانون هدفمندی یارانه‌ها به رغم چند بار تهدید دولت برای پس گرفتن آن که صرفا با هدف کسب اختیارات بیشتر بود، در دی‌ماه ۱۳۸۸ به تصویب مجلس و تایید نهایی شورای نگهبان رسید و دولت در لایحه بودجه ۱۳۸۹،‌ اجرای هدفمندی یارانه‌ها را گنجاند و دوباره مباحثه امثال توکلی با اختیارات فراقانونی دولت بالا گرفت.

طبق لایحه بودجه ۱۳۸۹، پيشنهاد دولت کسب درآمد چهل هزار ميليار تومان از هدفمند كردن يارانه‌ها در سال ۸۹ بود که توکلی و دوستانش در مجلس به شدت با آن مخالفت کردند. استدلال آنها این بود که نبايد اولين شوك اصلاح قيمتي شوك سنگيني باشد كه آثار ناشي از آن در سطح جامعه احيانا موجب توقف اجراء و عقب نشيني دولت شود. در مقابل، دولت به شدت بر خواسته خود اصرار می‌کرد که توکلی همراه با آقایان مصباحی‌مقدم و نادران در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس منتشر کردند و نسبت به تبعات خواسته دولت، هشدار دادند.

در نهایت به رغم حضور شخص احمدی‌نژاد در صحن مجلس، با ابراز مخالفت توکلی و سایر نمایندگان، پیشنهاد دولت برای کسب درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۸۹ از محل اصلاح قیمت‌ها به تصویب نرسید و مجلس رای به ۲۰ هزار میلیارد تومان داد. متعاقبا ‌احمدی‌نژاد اعلام کرد که مصوبه مجلس قابل اجرا نیست و درخواست‌های وی برای اصلاح مصوبه مجلس در نوروز ۱۳۸۹ هم ادامه یافت. به همین دلیل توکلی در دو نامه به تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۹ و ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ به رئیس مجلس نسبت به موافقت با رقم ۴۰ هزار میلیاردی پیشنهادی دولت هشدار داد.

با این حال، کمیسیون ویژه طرح تحول با نیت همراهی با دولت در تفسیری شاذ و البته اقدامی خلاف آیین‌نامه مجلس، اختیاراتی همچون منفک کردن عوارض و مالیات از درآمد هدفمندی یارانه‌ها و امکان کسب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی در هر مقطعی از سال را به دولت داد. در نتیجه دولت با سوءاستفاده از این تفسیر، اجرای هدفمندی یارانه‌ها را به سه ماه آخر سال موکول کرد تا بتواند با افزایش شدید قیمت‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان مدنظر را در ۳ ماه به جای ۱۲ ماه کسب کند و بیش از ۴۰ هزار تومان هم به هر نفر یارانه نقدی پرداخت کند که در تمامی این مدت، اعتراض توکلی را به دنبال داشت.

پس از اجرا
متاسفانه همانطور که پیش‌بینی می شد و دولت با خودخواهی و لجاجت، طرح مدنظر خود را اجرا کرد که هم تورم شدید را به جامعه تحمیل کرد و هم به علت کسری منابع، به سایر ردیف‌های بودجه‌ای فشار وارد کرد و کسری بودجه را تشدید کرد و تورم را بالاتر برد.

با اجرای هدفمندی یارانه‌ها از دی‌ماه ۱۳۸۹، در چند ماه اول با هدف حمایت از دولت در اجرای این طرح عظیم، توکلی به تعبیر خود سکوت کرد و به سایت الف هم دستور داد که نقد شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را به تاخیر بیاندازند. با این حال، در اجرای هدفمندی یارانه‌ها دولت اقدام به تخلفات گسترده کرد و نسبت به تذکرات غیرعلنی نیز توجهی نکرد و به ناچار در نامه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ به تخلفات دولت اشاره شد:

۱. دولت مكلف بود تدريج را در افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز، برق... و نان رعايت كند ، نكرد.

۲. دولت مكلف بود ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها را براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري كارگران، به آن‌ها اختصاص دهد ، ولي فقط يك هشتم آن را داد.

۳. دولت مجاز بود ۲۰ درصد از درآمدهاي به دست آمده را به بودجه عمومي دولت تخصيص دهد ، نداد.

۴. دولت مجاز بود «حداكثر تا ۵۰ درصد» از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد ، تقريباً همه درآمد را به اين كار اختصاص داد.

۵. قرار بود پرداخت نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار باشد . همه را مساوي پرداخت.

۶. قرار بود سهمي را كه به خانوارها تخصيص مي دهد علاوه بر پرداخت نقدي، براي تامين اجتماعي (مانند گسترش بيمه) نيز صرف كند ، ولي همه را صرف يارانه نقدي كرد.

۷. قرار بود، از هيچ محل ديگري از بودجه كل كشور براي اين پرداخت‌ها استفاده نكند ، ولي با بالا گرفتن مبلغ نقدي پرداختي (ماهانه ۴۴۵۰۰ تومان براي هر نفر كه ۴ هزار تومان آن يارانه نان بود)، پول كم آورد و از منابع ديگر بودجه استفاده كرد.

بدين ترتيب دولت در ۹ مورد حكم قانون را زير پا گذاشت و در ۲ مورد نيز روح آن را ناديده گرفت.

هم‌اینک در آبان ۱۳۹۲ انصافا هر کس به این نقدها که ۵ ماه پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها منتشر شد، نگاهی بیاندازد می‌بیند که تمامی آن انتقادات، بجا بود و اگر دولت از همان زمان این تخلفات را کنار می‌گذاشت با شرایط فعلی روبرو نبود.

بودجه ۹۰ و ۹۱
تقریباً می‌توان گفت تمامی دعواهایی که در لایحه بودجه ۱۳۸۹ بر سر رقم هدفمندی یارانه‌ها پیش آمد، در لوایح سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ هم رخ داد و هر بار دولت با فشارها و تهدیدات مختلف تلاش داشت مجلس را متقاعد کند تا اختیار افزایش شدید قیمت‌ها را به دولت بدهد. در تمامی این موارد، امثال توکلی مخالف برنامه دولت بودند.

موارد فوق که صرفاً از باب مشت نمونه خروار بود، نشان می‌دهد که توکلی از همان ابتدا نسبت به اشکالات هدفمندی یارانه‌ها تذکر داده است و در جایی هم که لازم شد و در حد توان خویش به عنوان یک نماینده مجلس، جلوی تخلفات دولت را گرفته است.

نقل از سایت الف-