محمدرضا خباز با اشاره به استقبال دولت از بودجه شفاف تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر در کشور صورت می‌گیرد یک بودجه‌ریزی متروکه و از رده خارج شده است که شاید 70 سال پیش در دنیا مرسوم بوده و این بودجه‌ریزی جز اتلاف منابع و از بین رفتن امکانات کشور چیز دیگری را عاید نظام نمی‌کند؛ البته این موضوع بر همگان نیز مبرهن است.  نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: باید در یک مقطع زمانی عده‌ای دست به کار شوند و این جراحی عمیق را در بدنه اقتصادی کشور انجام دهند.
 
بودجه شفاف؛ اولین گام بودجه عملیاتی
 وی با اشاره به اینکه در دولت‌های هفتم و هشتم نظام بودجه‌ریزی از بودجه متروکه به بودجه متحول‌شده جدید که در حال حاضر در دنیا مرسوم است تبدیل شد، تصریح کرد: لذا برای رسیدن به این هدف یک سری پیش‌فرض‌ها و مقدماتی باید فراهم شود تا زمینه بودجه عملیاتی برای کشور نیز فراهم شود.
 
خباز در توضیح مطلب فوق ادامه داد: اولین قدم برای تهیه یک بودجه عملیاتی، شفاف‌سازی بودجه خواهد بود به طوری که کل اعتباری که در بودجه وجود دارد باید به صورت شفاف تهیه شود و از دسترس و اعمال‌نظر افراد به دور باشد؛ به عبارتی قانونگذار باید به همه موارد آن مسلط باشد و دستگاه‌های نظارتی کاملا بتوانند نظام بودجه‌ریزی را نظارت کنند.
 
وی با اشاره به گام های دستیابی به بودجه شفاف‌ افزود: در این راستا ادوار مجلس همیشه از شفاف‌سازی بودجه استقبال می‌کرد اما دولت‌ها به دلیل اینکه تمایل دارند دست آنها در هزینه‌ها باز باشد عموماً برای شفاف‌سازی بودجه مقاومت می‌کنند.
 
استقبال مجلس از نظام بودجه ریزی شفاف
 عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون با اشاره به اظهارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبنی بر تدوین یک بودجه عملیاتی برای سال 93 گفت: دولت‌ها برای برآورده‌ کردن خواسته‌های مردم و همچنین پیشبرد اهداف خود در عملیات‌های عمرانی تمایل دارند که بتوانند از هر منبعی هزینه کنند، در صورتی که اگر بودجه شفاف باشد، دست مجریان در همه این موارد بسته خواهد شد، از این‌رو دولت‌ها عموماً‌ تن به شفاف‌سازی بودجه نمی‌دهند، اما اکنون که دولت مبدع و مبتکر نظام بودجه‌ریزی شفاف است و قرار است در این راستا گام بردارد، مجلس نیز باید با حمایت جدی از نظام بودجه‌ریزی شفاف استقبال کند.
 
خباز با تاکید بر اینکه مجلس همیشه باید به دنبال شفاف‌سازی بودجه و نظارت بر آن باشد، بیان کرد: دولت نیز باید به دنبال حل مشکلات و رفع گرفتاری‌های مردم باشد. وی تصریح کرد: اکنون که خود دولت از بودجه شفاف استقبال می‌کند، بنابراین مجلس نیز باید از آن استقبال کند.
 
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه البته تدوین بودجه شفاف در یک‌سال عملی نیست، گفت: یعنی اگر دولت هم‌اکنون تصمیم بگیرد که بودجه سال آینده را عملیاتی کند، این موضوع امکانپذیر نیست، بلکه گام دیگری که دولت می‌تواند در این راستا بردارد این است که ردیف‌های بودجه‌ای دولت جنبه قانونی و نظارتی به خود بگیرند و دولت فقط از اختیاراتی که در قانون برای آن تعریف شده استفاده کند.
 
ردیف های غیرشفاف در بودجه سال آینده باید حذف شوند
 عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون افزود: برخی ردیف‌ها در بودجه وجود دارد که  30 تا 40 درصد از کل بودجه را به خود اختصاص می‌دهند که این ردیف‌ها به صورت غیرشفاف است و در مرحله اول می‌بایست این ردیف‌ها حذف شوند و برای همه این ردیف‌ها باید موادی در قانون پیش‌بینی شود یا حداقل ردیفی برای آنها در بودجه تهیه شود. خباز تاکید کرد: اگر گام‌های مذکور در جهت تدوین بودجه عملیاتی، برداشته شود، در انتهای دوره چهار ساله دولت یازدهم به یک بودجه شفاف و عملیاتی خواهیم رسید.
 
وی با اشاره به اینکه بودجه عملیاتی به معنای آن است که هر کس در برابر اقدامی که قرار است انجام دهد، اعتبار دریافت می‌کند نه اینکه اعتبارات بدون در نظر گرفتن تحقق اهداف در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، افزود: اگر این موضوع نیز مدیریت شود در انتهای دوره چهار ساله دولت، شاهد یک بودجه کاملا عملیاتی خواهیم بود، به طوری که پشت‌سر هر ریال بودجه، دستوری از طرف قانونگذار و یک ناظری از سوی نظارت‌کنندگان خواهد بود.
 
استقبال دولت از بودجه شفاف بسیار ارزشمند است
 این نماینده ادوار مجلس در ادامه افزود: همه دولت‌ها اعلام می‌کنند که بودجه شفاف تهیه کرده‌اند، اما اینکه دولت یازدهم خود به استقبال تدوین بودجه‌ای شفاف بدون اجبار قانونی آمده است، باید به فال نیک گرفت و این دیدگاه دولت بسیار ارزشمند است.
 
خباز در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه حذف ردیف‌های غیرشفاف در بودجه یکی از پارامترهای یک بودجه شفاف و عملیاتی خواهد بود، درباره مهمترین ویژگی بودجه برای مهار تورم و اشتغالزایی گفت: منابع درآمدی کشور تنها نفت، میعانات گازی و درآمدهای مالیاتی نیست، بلکه بخش خصوصی کشور بسیار توانمند است و سال‌ها در انتظار هستند که دولت آنها را به شکل واقعی دعوت به حضور در صحنه کند.
 
وی ادامه داد: بنابراین درآمدهای نفتی و مالیاتی محدود است، اما منابعی که بیش از درآمدهای نفتی و مالیاتی است، علاوه بر استفاده از توان بخش خصوصی داخل، استفاده از سرمایه‌گذاران داخلی که سرمایه‌های خود را در خارج از کشور به کار گرفته‌اند و همچنین استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در داخل کشور هستند، خواهد بود که این منابع تمام‌نشدنی هستند.  
 
خروج 600 میلیارد دلار سرمایه از کشور طی 8 سال گذشته
 عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون با بین اینکه براساس برآوردهای صورت گرفته طی 8 سال گذشته حدود 600 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان از کشور خارج شده است، یادآور شد: اگر تلاش شود 10 درصد از این سرمایه‌گذاران ثروت خود را در داخل کشور و زادگاه خود برگردانند، همین میزان سرمایه‌گذاری برابر با یک بودجه نفتی در کشور می‌شود. علاوه بر آن با توجه به سودآوری‌هایی که در کشور وجود دارد زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی  به کشور نیز فراهم است، بنابراین با جذب این منابع زمینه را برای اشتغالزایی در کشور فراهم می‌کند.