فاینانس(تسهیلات بلند مدت مالی)

فاینانس برای وامهای بلند مدت به کار می رود،در خرید ماشین آلات و تجهیزات به منظور راه اندازی کارخانه یا سد و غیره که نیاز مالی به مبالغ قابل توجه وجود دارد،از فاینانس استفاده می شود.بدین ترتیب که یک فروشنده خارجی از طریق یک بانک ،(یا یکی از شرکتهای وابسته و موسسات مالی خود که فعالیت بانکی دارد)تامین مالی می نماید.

خریدار باید به هنگام گشایش اعتبار اسنادی طبق مقررات بانک مرکزی بین 15% تا 20% وجه فاکتور فروش را نقدآ بپردازد و بقیه 80% بدهی تامین مالی را بپذیرد .ذکر این نکته ضروری است که فاینانس همان وام فروشنده است که در سالهای قبل از 1357 نیز در ایران برای عملیات سد سازی و نیروگاه سازی استفاده می گردید.در این معاملات ابتدا خریدار با همکاری فروشنده خارجی با یک بانک تامین کننده منابع مالی شرایط استقراض از طریق فاینانس را تعیین می کنند،سپس مجوز قانونی گشایش اعتبار اسنادی از طریق از طریق فاینانس را دریافت می دارد(در اکثر موارد بانک خارجی یک تضمین از بانک مرکزی یا سیستم بانکی می خواهد)و خریدار ایرانی تضمین کافی نزد بانک ایرانی در مقابل کل مبلغ ارائه می دهد.سپس اعتبار اسنادی می یابد.عملیات ثبت حسابداری همانند روش اعتبار اسنادی است.

بدین ترتیب که عملیات دریافت پروفرما،ثبت سفارش و برداشت مبالغ اولیه اعتبار اسنادی طبق روال معمول انجام می گیرد.در مورد ثبت قیمت کالا یعنی مبلغ فاکتور فروش،ابتدا معادل 15% تا 20% آن از طریق واریز نقدی اعتبار اسنادی انجام می گیرد(همانند پیش پرداخت اولیه)و 80%بقیه به صورت تعهد یا بدهی بوده که از یک طرف جزء بهای تمام شده اعتبار ثبت می شود و از طرف دیگر به عنوان بدهی جزء اقلام بدهی ترازنامه ثبت می شود(همانند برات اسنادی).اعلامیه بدهکار بهره فاینانس هر ساله دریافت و در حسابها ثبت می شود.و یا اینکه کل مبلغ بهره فاینانس در ابتدا محاسبه و در حساب پیش پرداخت بهره از یک طرف و اقلام بدهی از طرف دیگر ثبت می گردد.نکات حائز اهمیت در مورد فاینانس به شرح زیر است:
1- طبق اصول حسابداری،بهره فاینانس تا مادامی که دارایی خریداری شده به بهره برداری نرسد،جزء قیمت تمام شده پروزه در جریان ثبت می شود و از تاریخ شروع بهره برداری از دارایی مربوطه این هزینه جزء هزینه های جاری در حساب سود و زیان سالانه لحاظ می گردد.
2- بهره فاینانس و یوزانس،درآمد بانک یا موسسه خارجی از طریق بکارگیری منابع مالی در ایران است که طبق مقرارت بند 5 ماده 1 و بند ج ماده 107 و ماده 145 (ق.م)مشمول مالیات است.در قانون مالیات سال 1345 این موضوع و شمول آن به مالیات در ایران در ماده 113 لحاظ بود و مضافا در ماده 11 قانون اجتناب از مالیات مضاعف با دولت آلمان سال 1349 و دولت فرانسه (سال 1351) و همچنین در قانون اجتناب از مالیات مضاعف با سایر کشورها (سال 1379)این بهره تحت عنوان بهره یا هزینه مالی مشمول مالیات است.

این مطلب از صفحات 169 و170  کتاب حسابرسی مالیاتی تالیف آقای محمدعلی بیگ پور نقل گردیده است