مبانی تجارت آزاد واهداف ایجاد مناطق آزادمبانی تجارت آزاد واهداف ایجاد مناطق آزاد
مبانى نظرى تجارت آزاد را بايد در تئورى‌هاى تجارت بين‌الملل جتسجو کرد. در اين تئورى‌ها ضرورت‌هاى تجارت آزاد و منافع آن مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
از ديدگاه اين تئورى‌ها عوامل توليد به‌طور نابرابر روى کره زمين توزيع شده است و کشورها نيز از لحاظ منابع طبيعي، موهبات الهي، منابع معدني، آب و هوا، منابع مالى و انساني، توانائى‌هاى تکنولوژيکي، مهارت‌هاى سازماني، مديريت و ديگر عوامل تعيين‌کننده با يکديگر فرق مى‌کنند و اين تفاوت باعث مى‌شود، که برخى کشورها بتوانند برخى کالاها يا خدمات را با بيشترين کارآئى و به بهترين کيفيت و کميت، در مقايسه با سايرين توليد نمايند و هزينهٔ نسبى توليد کالا و خدمات خاص موردنظر، در مقايسه با ساير کشورها نيز کمتر باشد.
از سوى ديگر به همان صورت که در ميان افراد تقسيم کار وجود دارد، ميان کشورهاى جهان نيز مى‌توان چنين حالتى را تصور کرد، هيچ شخصى يا کشورى نمى‌تواند به تنهائى کليه نيازمندى‌هاى خود را توليد نمايد، همان‌طور که اشخاص هرکدام در شغلى وارد شده و تخصص مى‌يابند، کشورها نيز به توليد کالاهائى مى‌پردازند، که فکر مى‌کنند در آن برترى دارند. اين روند تجارت، موجب مى‌شود که کشورها، صادرکننده کالا و يا خدماتى بشوند که در آن بيشترين مزيت را به‌طور مطلق يا نسبى دارند و کالاها و خدماتى که در آن مزيت ندارند را وارد بکنند. البته همه کشورها سعى مى‌کنند، به نوعى خودکفائى نسبي، که آنها را قادر به توليد قسمت قابل ملاحظه‌اى از نيازمندى‌هاى اساسى آنها بنمايد، دست يابند. بدين ترتيب با توجه به مباحث فوق‌الذکر علت اوليه تجارت بين‌المللى ظاهراً همان اختلاف قيمت کالا و خدمات بين کشورها مى‌باشند. تفاوت قيمت‌ها يا به دليل تفاوت در شرايط عرضه، يا ”امکانات توليد“ و يا تفاوت در شرايط تقاضا، يا ”الگوى مصرف“ و يا ترکيبى از اين دو است.
تفاوت در شرايط عرضه خود ممکن است به علت تفاوت در منابع طبيعي، تفاوت کارآئي، تفاوت در مهارت کار، سطح مختلف تکنولوژى توليد، فراوانى عوامل توليد و غيره باشد. کشورى که وسعت زياد و زمين فراوان داشته باشد، ممکن است بتواند کالاهاى کشاورزى که به زمين نياز بيشترى دارند، مانند: گندم، برنج، و يا حبوبات صادر کند و يا کشورى که داراى نيروى کار فراوان است، ممکن است بتواند کالاهائى که کاربر هستند، نظير: صنايع دستى و يا منسوجات صادر نمايد و يا کشورى که داراى سرمايه زياد باشد، ممکن است بتواند کالاهاى سرمايه‌بر با تکنولوژى بالا نظير: کامپيوتر، هواپيما و يا ساير کالاهاى الکترونيک صادر کند. تفاوت در شرايط تقاضا که عمدتاً توسط سطح درآمدها، و الگوى مصرف متفاوت کشورها شکل مى‌گيرد، در ايجاد اختلاف در قيمت‌ها به اندازه تفاوت عرضه تأثير دارد.
مطلب فوق را مى‌توان اين‌طور که چنانچه دو کشور مختلف، هر دو يک کالاى معينى را با هزينه توليد يکسانى توليد کنند، اما سطح درآمد در آن دو کشور قيمت آن کالا على‌رغم هزينه‌هاى توليد يکسان متفاوت خواهد بود، بنابراين مى‌توان نتيجه گرفت که سطح درآمد و الگوى مصرف، هرکدام به نوبه خود از طريق تأثير در تقاضا در تفاوت نرخ‌هاى بين‌المللي، تأثير مى‌گذارند.
برخى ملاحظات تجربى هم نشان داده است، که با توجه به نوع تقسيم بين‌المللى کار (در نتيجه کيفيت تجارت بين‌الملل) ”رابطه مبادله“ به‌تدريج به نفع کشورهاى شمال (توسعه يافته) و به ضرر کشورهاى جنوب (در حال توسعه و توسعه نيافته) در حال تغيير است.
در همين رابطه ”پروفسور رائول و پر بيش“ از نظريه‌پردازان اقتصاد توسعه معتقد است: ”براساس شواهد و تجربيات موجود، نابرابرى‌هاى گسترده و عميقى بين توليدکنندگان و صادرکنندگان کالاهاى ساخته شده صنعتى از يک سو، و توليدکنندگان و صادرکنندگان مواد اوليه از سوى ديگر، به چشم مى‌خورد. به نظر مى‌رسد روابط شمال و جنوب، در نظام اقتصاد بين‌الملل، به‌گونه‌اى شکل گرفته است، که جريان منافع به سوى کشورهاى صنعتى سرازير است. (”پربيش“ اين نظام را نظام ”مرکز - پيرامون“ مى‌نامد). نحوه و ابعاد وابستگى هر کشور سياره به مرکز، عمدتاً به منابع کشور، ظرفيت، و توانائى اقتصادى و سياسى آن در تجهيز آن منابع بستگى دارد؛ زيرا موجب مى‌گردد تا ساختار اقتصادى کشور و پويائى آن، يعنى آهنگ تأثيرپذيرى پيشرفت تکنولوژى و فعاليت‌هاى اقتصادى ناشى از آن، تحت نفوذ قرار گيرد. به همين ترتيب، وجود چنين نظامى در روابط اقتصاد بين‌المللى نحوه جذب درآمد از کشورهاى اقمار را توسط مرکز جلوه‌گر مى‌سازد و سياست صنعتى شدن کشورهاى در حال توسعه را در رابطه تنگاتنگ با وضعيت تجارت بين‌الملل قرار مى‌دهد. گسترش تکنولوژى از مراکز، به‌سوى کشورهاى اقمار، محدود به آن دسته از فعاليت‌هاى صادراتى مواد خام شده است، که نياز کشورهاى صنعتى را بهتر تأمين مى‌کند و عملاً به ساير فعاليت‌ها در اين کشورها که در آنها بهره‌ورى بخش‌هاى عظيمى از نيروى کار در سطوح پائين قرار دارد، رسوخ نکرده است.
در جمع‌بندى اين قسمت بايد گفت که تنها نمى‌توان به تعاليم اقتصاد کلاسيک خوشبين بود و براساس آن منافع تجارت آزاد را صرفاً ارزيابى کرد؛ زيرا اين تعاليم بر فروضى استوار هستند، که برخى از آنها در جهان امروز مصداق ندارند، و از سوى ديگر نبايد بدون توجه به منافع تجارت آزاد، صرفاً به دليل وجود نوعى سلطه در نظام تجارت بين‌الملل - اگرچه اين منافع به‌طور مساوى تقسيم نگردد - از آن صرف‌نظر کرد.
بدين ترتيب ضرورى است که از منافع تجارت آزاد براى تأمين ارز مورد نياز، در راستاى برنامه‌هاى توسعه اقتصادى بهره جست. در اين رابطه از يک سو بايستى مکانيزمى‌هاى تجارت آزاد را در سياست‌هاى بازرگانى و تجارى به کار گرفت و از سوى ديگر براين حقيقت واقف بود، که همواره نمى‌توان از طريق فروش مواد اوليه يا صادرات کالاهاى سنتي، رونق اقتصادى کشور را تعقيب کرد، بلکه ضرورى است، که با به کارگيرى منافع تجارت آزاد، در جهت زيربناسازى اقتصادي، اقتصاد را به درجه‌اى از خوداتکائى رساند، که بدون صادرات اوليه هم، بتواند امور اقتصادى خويش را بگرداند.
پیش بینی و تحلیل از آینده مناطق آزاد
به منظور پيش‌بينى و تحليل آينده اين مناطق، ابتدا ضرورى است، که دربارهٔ علل و مبانى طرح اين مناطق به‌عنوان اهرمى در راستاى بازسازى و توسعه اقتصادى کشور، توضيحاتى مختصر ارائه کنيم:
برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى با فرض پذيرش مبانى نظرى اقتصاد بازار آزاد - به روايت اقتصاد کلاسيک، که معمولاً در دو بخش اقتصاد کلان و اقتصاد خرد ارائه مى‌شود، اين مناطق را به مثابه ابزارى جهت سياست‌هاى تعديل و تثبيت اقتصادى مدنظر قرار داده است، و همان‌طورى که از اهداف يادشده اين مناطق در قانون برنامه استفاده مى‌شود، مناطق آزاد در راستاى آزادسازى اقتصادى مى‌توانند آثار مثبتى در جذب سرمايه‌هاى خارجي، انتقال تکنولوژى و مديريت، و ايجاد بازارهاى گسترده‌تر، جهت صادرات کشور و برقرارى ارتباطات بيشتر با صنايع داخلى داشته باشد. پايگاه اين استدلالات به نظريان تجارت بين‌الملل، به‌ويژه نظريات هکشر و اوهلين، بر مى‌گردد. اين نظريات دلالت بر آن دارند، که تجارت آزاد از طريق به‌وجود آمدن تخصص بين‌المللى و تأمين بهينه نيازمندى‌هاى جامعه، باعث مى‌شود، که هر کشور شرکت‌کننده در اين تقسيم کار بين‌المللي، به توليدات بيشترى دست يابد.
از آنجا که برقرارى تعرفه‌هاى گمرکي، به‌طور مستقيم بر هزينهٔ توليد کالاهاى صادراتى تأثير مى‌گذارند، بنابراين در صورت افزايش هزينه‌ها، مزيت نسبى اين کالاها نيز تنزل مى‌يابد، پس مى‌توان از طريق تأسيس مناطق آزاد، اين نقيصه را رفع کرد و در واقع مزيت‌هاى نسبى کشور را آشکار نمود. در اين شرايط دولت‌ها: مناطق خاص را معين مى‌کنند، تا کالاهاى واسطه‌اى مورد احتياج آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى وارد، و پس از توليد به بازارهاى جهانى ارائه گردند. اين مناطق از طريق سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک، زمينه‌هاى انتقال تکنولوژى مديريت را، به داخل کشور فراهم کرده و باعث افزايش توليد داخلى خواهند شد.
پايگاه نظرى مباحث يادشده نظريات اقتصاد کلاسيک است و از آن پايگاه ضرورت مناطق آزاد، در راستاى بازسازى و توسعه اقتصادي، تفسير و توجيه مى‌شود؛ پس در صورت وجود ايرادت اساسى به مبانى نظرى اقتصاد کلاسيک، اين توجيهات نيز تحت‌الشعاع قرار خواهند گرفت.
از جمله ايرادات اساسى به‌نظر کلاسيکي، درنظر نگرفتن آثار وجوه اساسي، حقوقى و فرهنگى بر تغييرات پديده‌هاى اقتصادى است. اين امر در تحليل مناطق آزاد نيز عملاً تسّرى پيدا مى‌کند. نشانهٔ اين امر در قالب تحليل‌هاى هزينه - فايده ظاهر مى‌گردد. در اين تحليل‌ها آثار و نتايج اقتصادى مناطق بدون در نظر گرفتن شرايط و تأثيرات حقوقى و سياسي، مورد بررسى قرار مى‌گيرند، در حالى که در توفيق يا عدم توفيق کارکرد اقتصادى اين مناطق، عوامل حقوقى و سياسى تأثيرات قابل توجهى دارند، بدين ترتيب على‌رغم روش کلاسيکى ما سعى مى‌کنيم، که در يک برخورد تحليلى آثار وجوه و ابعاد مختلف سياسي، فرهنگى و اقتصادى را در نتايج اقتصادى اين مناطق، مورد توجه قرار دهيم، و در اين راستا به پيش‌بينى آينده اين مناطق به‌طور اجمالى بپردازيم. بايد يادآورى کرد که تحقق اهداف اقتصادى مناطق آزاد، نيازمند ورود و جذب سرمايه‌هاى خارجى است، چرا که از طريق جذب سرمايه‌ها و اجراء قراردادهاى سرمايه‌گذارى مشترک، امکان انتقال تکنولوژى و مديريت ظهور ساير آثار اقتصادى و بازرگاني، که به‌گونه‌اى واقعي، بر سطح توليدات داخلى و صادرات کالا و در پى آن بر جذب سرمايه‌هاى خارجى و انعقاد قراردادهاى سرمايه‌گذارى مشترک، نقش اساسى در توفيق يا عدم توفيق مناطق آزاد، در وجه اقتصادى خويش، ايفاء مى‌کنند. حال مى‌توان، با بررسى تأثير شرايط حقوقى و سياسي، بر ورود و جذب سرمايه‌هاى خارجى نشان داد، که چگونه ابعاد حقوقى و سياسى در آثار اقتصادى و بازرگانى اين مناطق دخالت دارند.
با توجه به موقعيت و نقش سياسى جمهورى اسلامى ايران در قطب‌بندى‌هاى سياسى جهان بايد گفت، که عوامل سياسى به‌گونه‌اى خاص با کارکرد اقتصادى مناطق آزاد پيوند خورده و ارتباط پيدا مى‌کنند. بدين ترتيب، که برخى کينه‌توزى‌ها و دشمنى‌هاى سياسى ممکن است، از ورود سرمايه‌هاى خارجي، به‌ويژه از سوى کشورهاى صنعتى غرب، جلوگيرى به عمل آورند. البته، در مقابل، وجود رقابت ميان قطب‌هاى اقتصادى جهان نيز، عاملى است، که مى‌توان آن را به‌عنوان کانال کاهش‌دهنده دشمنى‌هاى خارجى به شمار آورد. به هر حال با توجه به مجموعه شرايط سياسى - اقتصادى موجود مى‌توان به جذب سرمايه‌هاى خارجى (به‌ويژه از کشورهاى مانند: آلمان، ژاپن يا کشورهاى خاورميانه) اميدوار بود. برخورد دو کشور آلمان و ژاپن با بازپرداخت ديون خارجى ايران شاهدى براين مدعا است. اما مسئله ديگر شرايط حقوقى است، تا قبل از تصويب قانون مناطق آزاد جمهورى اسلامى ايران در زمستان ۱۳۷۲ برخى موانع جدى بر سر راه جذب سرمايه‌هاى خارجى به مناطق آزاد کشور مشاهده مى‌شد، از آن جمله مى‌توان به قانون تجارت سال ۱۳۳۴ که سقف مشارکت طرف خارجى را حداکثر به ۴۹ درصد از کل سرمايه‌گذارى محدود مى‌کرد، اشاره نمود.
اما با تصويب اين قانون، تسهيلاتى در زمينه‌هاى مختلف به‌وجود آمده است: از يک سو معافيت‌هاى مالياتى براى سرمايه‌گذاران داخلى و خارجى در مناطق آزاد در نظر گرفته شده و از سوى ديگر امنيت سرمايه و سود آنها تضمين گرديده است. معافيت‌هاى مربوط مستثناء بودن از پرداخت عوارض گمرکى ورود و خروج کالاها در مناطق آزاد، براى واحدها و شرکت‌هاى خارجى و داخلي، تصريح شده است. علاوه بر اينها بنابر اظهارات دبير شوراء عالى مناطق آزاد کشور سقف محدودکننده ۴۹ درصد نيز براى شرکاء خارجى مى‌توانند به هر نسبت با شرکاء داخلى قرارداد سرمايه‌گذارى مشترک به امضاء برسانند. ملاحظه مى‌شود، که در شرايط حقوقى و قانونى جديد، تا حدود زيادى موانع برداشته شده و زمينه‌هاى لازم براى ورود سرمايه‌هاى خارجى فراهم شده است. در اين شرايط فراهم بودن امکانات اقتصادى لازم جهت کارکرد مناسب مناطق آزاد، مسئله‌اى اساسى مى‌باشد.
در مورد امکانات و شرايط اقتصادى موجود در مناطق آزاد بايد گفت: امکانات اوليه و زيربنائى مانند : اسکله، فرودگاه، تأسيسات بندرى و شبکه‌هاى حمل و نقل، آب و برق و ... در مناطق آزاد به اندازه کافى وجود ندارد، و تأمين اين امکانات جزء شرايط لازم و ضرورى کارکرد موفقيت‌آميز مناطق آزاد کشور به شمار مى‌روند. همچنين وجود شرايطى مانند: نرخ دستمزدها و اجاره زمين بالا، نسبت به ساير مناطق، و عدم وجود صادرات از مناطق، نشان‌دهنده عدم وجود مزيت‌هاى نسبى لازم جهت جذب سرمايه‌هاى خارجى است. بدين ترتيب با اصلاح اين شرايط نامناسب و به‌وجود آمدن امکانات زيربنائى لازم به لحاظ اقتصادي، مى‌توان گفت که موانع اصلى مرتفع شده‌اند.
در پايان بايد گفت که تصويب قانون مناطق آزاد جمهورى اسلامى ايران گام مهمى در جهت فعال شدن اين مناطق به شمار مى‌آيد، اما شرط کافى جهت توفيق نهائى مناطق آزاد کشور، فراهم کردن امکانات و شرايط اقتصادى فوق‌الذکر، مى‌باشد. بدون ايجاد اين شرايط و امکانات و صرفاً با تکيه بر تسهيلات حقوقى و قانوني، نمى‌توان به کارکرد موفقيت‌آميز مناطق آزاد اميدوار بود. مديريت مناطق آزاد مى‌تواند، نقش مؤثرى در جهت ايجاد و فراهم آوردن شرايط و امکانات اقتصادى لازم ايفاء کند، به هر حال مى‌توان از دريچه مناطق آزاد رقابت اقتصادى را در سطح جهانى تجربه کرد، و همچنين درس‌هائى آموزنده زيادى از اين تجارب آموخت و در راستاى رشد و توسعه اقتصادى کشور به کار گرفت.
نقل از سلیت منطقه آزاد اروند
نويسنده: 
تبادل لینک هوشمند 