پرســش و پاســـخ
درزمینه سرمایه گذاری خارجی درجمهوری اسلامی ایران
پیشگفتــــــار :
مجموعه پرسش و پاسخ حاضر حاوی سئوالاتی است که عموما توسط علاقمنـدان به سرمایه گذاری درجمهوری اسلامی ایران مطرح می شود. امید است پاسخ های ارائه شده این امکان را فراهم سازد تا اینگونه علاقمندان ضمن آگاهی یافتن از سیاست سرمایه گذاری خارجی درجمهوری اسلامی ایران، اطلاعات جامعی پیرامون چارچوب قانونی پذیرش سرمایه گذاریها همینطور چگونگی طی مراحل اخذ مجوز مربوطه بدست آورند. اگرچه ممکن است برخی از سئوالات لزوما ارتباط مستقیمی با مقوله سرمایه گذاری خارجی نداشته باشد، لیکن از آنجائیکه تهیه مجموعه ای جامع مد نظر بوده است سعی گردید تا کلیه سئوالات محتمل در یکجا گردآوری شود. بدیهی است که سرمایه گذاران ممکن است به اطلاعات دقیق تری در باب هرموضوع نیاز داشته باشند که دراین صورت علاوه بر مراجعه به سایر انتشارات این سازمان بویژه راهنمای سرمایه گذاری خارجی در ایران، می توانند بطور مستقیم با این سازمان مکاتبـه و یا ملاقات حضوری داشته باشند. به جهت تسهیل در یافتن پاسخها به خوانندگان مجموعه توصیه می شود ابتدا به فهرست موضوعی مراجعه و پاسخ سئوالات خود را در بخش مربوطه جستجو کنند.
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران / دفتر سرمایه گذاری خارجی
فصل اول
اطلاعـات عمـومـی
1.آیا سرمایه گذاری خارجی در ایران مجاز است؟
سرمایه گذاری خارجی درجمهـــــوری اسلامی ایران براساس مقررات جاری کشور مجاز میباشد. هر سرمایه گذارخارجی میتواند بمنظور عمران و آبادی و انجام فعالیتهای تولیدی در هرزمینه ای - اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتــی - مبادرت به سرمایه گذاری نماید. از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران فقط سرمایه گذاریهاییمشمول مـزایا و حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایـه گذاری خارجی قرار می گیرند که مجوز مربوطه را براساس این قانون دریافت نموده باشند.
2.هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی چیست؟
هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کشور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، اخذ و توسعه فن آوری و مــهــارتــهای مدیریتی همینطور ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور می باشد.
3. سرمایه گذاری خارجی در چه قالب حقوقی و قراردادی قابل پذیرش است؟
سرمایه گذاری خارجی در چارچوب کلیه روشهای مشارکت حقوقی (بصورت سرمایه گذاری مستقیم) و یا ترتیبات قراردادی قابل انجام است. منظور از ترتیبات قراردادی انواع روش های تامین مالی است که در چارچوب روشهای مشارکت مدنی، بیع متقابل و انواع روشهــای ساخت، بهره بـرداری و واگـذاری صورت می پذیرد.
4. تعریف سرمایه گذاری خارجی چیست و چه ویژگیهائی دارد؟
سرمایه گذاری خارجی عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در فعالیتهائی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد که براساس قانون سرمایه گذاری خارجی به دو روش کلی به ترتیب زیر طبقه بندی شده است :
الف . مشارکت حقوقی (سرمایه گذاری مستقیم) : منظورسرمایه گذاری سهمی سرمایه گذار خارجی در یک شرکت ایرانی اعم از جدید یا موجود می باشد. میزان سهم الشرکه یا سهام سرمایه گذار خارجی در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، می تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد.
ب . ترتیبات قراردادی : منظور مجموعه روشهائی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفا تابع توافقات انجام شده مبان طرفین قرارداد می باشد. به عبارت دیگر، حقوق سرمایه گذار خارجی در نتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه پذیر ایرانی ایجاد نمی شود، بلکه صرفا به توافقات قــراردادی طرفین متکی است . سرمایه گـــذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قـراردادی در کلیهبخشها قابل انجام است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در اینگونه سرمایه گذاریها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری، بدون اتکاء به تضمین دولت ،بانکها و شرکتهای دولتی صورت می پذیرد .
5.سرمایه گذاری مستقیم خارجی درچه بخشهایی مجاز است؟
سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکلیه زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، قابل انجام می باشد .
6.سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی درچه بخشهایی مجاز است؟
سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی درکلیه بخشهای اقتصادی کشور مجاز است. خاطر نشان می سازد سرمایه گذاری خارجی دربخشهایی که در اختیار دولت قرار دارد، صرفا درچارچوب ترتیبات قراردادی قابل انجام است.
7. چه نوع تشکل حقوقی برای تحقق یک سرمایه گذاری خارجی تجویز میشود؟
طبق قانون تجارت ایران هفت نوع شرکت یا شخصیت حقوقی قابل تأسیس است که از بین آنها شرکت سهامی که در آن سرمایه به سهام تقسیم می شود بعنوان رایج ترین و مقبولترین تشکل حقوقی تجویز میشود.
8. آیا داشتن شریک محلی برای سرمایه گذاران خارجی الزامی است؟
خیر، داشتن شریک محلی الزامی نیست اما معمولا سرمایه گذاران خارجی به علت آشنابودن طرف های ایرانی با شرایط کار، مقررات و ضوابط اداری، راههای استفـاده از امکانات محلی و غیره تمایل به اختیار نمودن شریک محلی دارند.
9.حد مجاز سرمایه گذاری خارجی در ایران چه میزان است ؟
از حیث درصد مشارکت و میزان سرمایه گذاری هیچگونه محدودیتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
10. اگر چنین است پس منظور از نسبت های 25% و 35% مذکور در بند"د" ماده 2 قانون سرمایه گذاری خارجی چیست ؟
نسبت های مذکور ارتباطی به درصد مشارکت خارجی در هر مورد سرمایه گذاری ندارد. در حقیقت، این نسبتها ناظر به تعیین سهم ارزش کالاها و خدمـات تولیدی طرح سرمایه گذاری خارجی به کـل اقتصاد کشور است که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی برای هر بخش و زیر بخش (رشته) اقتصادی بطور جداگانه محاسبه و تعیین میگردد.
11. آیا سرمایه گذاری خارجی در حوزه های بالادستی نفت و گاز مجاز می باشد؟
در حوزه های بالادستی نفت و گاز سرمایه گذاری خارجی صرفا در چارچوب ترتیبات قراردادی امکانپذیر است اما در حوزه های پائین دستی سرمایه گذاری خارجی مستقیم نیز مجاز می باشد.
12.آیا بکارگیری اسامی و نامهای تجاری خارجی درسرمایه گذاریهای خارجی مجاز است؟
استفاده از اسامی و نامهای تجاری خارجی در کشور در چارچوب ضوابط تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 205136/38043 ت مورخ 15/12/1386 می باشد.
13. آیا سرمایه گذاری خارجی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مجاز است؟
منعی بـرای سرمایه گذاری خارجی در شرکتهـای پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار وجود ندارد. اینگونه سرمایه گذاران خارجی می توانند از مزایائی که قانون سرمایه گذاری خارجی فراهم نموده همانند سرمایه گذاریهای خارج از بورس برخوردار شوند .
14.منظور از مناطق ویژه اقتصادی چیست و در کدام منطقه از کشور این مناطق تاسیس شده است؟
مناطـق ویژه اقتصادی مناطق محصور گمرکی هستند که ورود کالا، ماشین آلات و تجهیزات به آن مناطق از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی میباشد. هریک از این مناطق ممکن است باهدفهای خاصی تاسیس شده باشند. برخی برای نگهداری کالا به قصد واردات به کشور و یا صادرات به خارج، و برخی نیز علاوه بر نگهداری کالا ممکن است برای انجام امور تولیدی و صنعتی طراحی شده باشند . در حال حاضر 17 منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد.
15.آیا تفاوتی بین سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی وجود دارد؟
سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزادمنطقه آزاد شناخته شده اند و در حال حاضر شامل شش منطقه قشم، کیش، چابهار، بندر انزلی، اروند و ارس میباشد.مناطقی که تحت عنوان مناطق ویژه اقتصـادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهــوری اسلامی ایران صورت می گیـرند نیز می تواننـد از مزایای قانون مزبور، مشروط به طی تشریفات قانونی اخذ مجوز سرمایه گذاری، برخوردار شوند . از آنها یاد میشود جزئی از سرزمین اصلی میباشند و به همین لحاظ سرمایه گذاری در این مناطق نیز به مثابه سرمایه گذاری در سرزمین اصلی تلقی میگردد. درهرحال باتوجه به دامنه شمول قانون سرمایه گذاری خارجی به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاریهای خارجی که در تابع مقررات خاص سرمایه گذاری در این مناطق میباشد. منظور از مناطق آزاد، مناطقی است که قانونا بعنوان
16.منظور از شرکت ایرانی و شرکت خارجی براساس قوانین ایران چیست؟
شرکت ایرانی شرکتی است که طبق قـانون تجارتنیز شرکتی است که در خارج از ایران تشکیل و به ثبت رسیده باشد. در ایران تشکیل و به ثبت برسد حتــی اگر سهام یا سهم الشرکه این شرکتها صد درصد به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق داشته باشد. شرکت خارجـی
17. آیا ایجاد پایگاه قانونی بصورت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران امکانپذیر است؟
بلی. هر شرکت خارجی برای توسعه امور تجاری خود و انجام تکالیف قراردادی و فعالیتهای بازاریابی و غیره میتواند با ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت مادر مبادرت به ایجاد یک پایگاه قانونی در ایران نماید. جهت تأسیس شعبه یا نمایندگی مقررات خاصی وجود دارد و متقاضیان باید مستقیماً به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مراجعه نمایند.
18.آیا تأسیس شعبه و نمایندگی بعنوان سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود؟
تأســیس شعبــه و یا نمایندگی، سرمایه گذاری خارجی تلقی نمی گردد. سرمایه گذاری خارجی می تواند از طریق تشکیل یک شرکت ایرانی جدید، مشارکت در یک شرکت ایرانی موجود و یا حصول تفاهمات قراردادی با یک بنگاه سرمایه پذیر ایرانی صورت پذیرد.
19. شهرکهای صنعتی چه ویژگی هایی دارند و چه تسهیلاتی در آنها فراهم است؟
شهرکهای صنعتی شهرک های پیش ساخته ای هستند که توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران وابسته به وزارت صنایع و معادن در قطبهـای صنعتـی سراسـر کشور ایجاد شده و آماده استفـاده برای سرمایه گذاران می باشند. لازم به ذکر است که در برخی از این شهرکها، کارخانه ها و کارگاههـای صنعتی ساخته شده آماده واگذاری است. نکته مهم در این شهرکها، در اختیار بودن خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و دسترسی به شبکه های عمده حمل و نقل کشور می باشد.
فصل دوم
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
20. قانون حمایت کننده از سرمایه گذاری خارجی درجمهوری اسلامی ایران کدام است؟
قانون حمایت کننده از سرمایه گذاری خارجی در ایران، "قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاریخارجی" مصــوب ســال 1381 شمسـی (2002 میــلادی) مـی باشـد کـه در ایــن مجموعــه از آن بـا عنــوان "قانونسرمایه گذاری خارجی" یاد می شود. دامنه شمول این قانون به سراسر قلمرو جمهوری اسلامی ایران تسری دارد و کلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند براساس این قانون درکشور سرمایه گذاری نموده و از مزایای آن برخوردار شوند .
21. نقش مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد چیست؟
هرچنـد سرمایه گذاری خارجی درمناطق آزاد تجـاری- صنعتی تابع مقررات سرمایه گذاری در آن منـاطق می باشد اما این امکان نیز فراهم است که سرمایه گذاران خارجی براساس قانون سرمایه گذاری خارجی درمناطق آزاد سرمایه گذاری نموده و از پوشش حمایتی قانون یاد شده برخوردار شوند.
22.منظور از حمایت در قانون سرمایه گذاری خارجی چیست؟
منظور از حمایت، برخورداری از حقوق و مزایای خاصی است که بموجب قانون سرمایه گذاری خارجی به سرمایه گذار تعلق می گیرد. به عبارت دیگر سرمایه گذاریهایی که از طریق این قانون انجام نشوند، از چنین حقوقی برخوردار نخواهند بود.
23.این حقوق و مزایا کدامند؟
بارزترین حقوقی که براساس قانون مذکور به سرمایه گذار خارجی تعلق می گیرد، شامل موارد ذیل می باشـد:
·انتقال سود وسرمایه و منافع آن به ارز خارجی؛
·دریافت خسارت ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن سرمایه خارجی؛
· دریافـت خسارت ناشی از وضع قوانین یا مصوبات دولت که موجب ممنوعیت یا توقف اجرای قراردادهای مالی سرمایه گذارخارجی گردد؛
· برخورداری از رفتار یکسان و برابر نسبت به سرمایه گذاران داخلی .
24. چه تسهیلات و مزایای دیگری برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است؟
سایر تسهیلات و مزایای مندرج در قانون سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن بقرار زیر می باشد:
· تبدیل و انتقال وجوه ناشی از قراردادهای مختلف سرمایه گذاری وانتقال تکنولوژی به ارز خارجی؛
·تبدیل و انتقال اصل و سود تسهیلات مالی مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی؛
·ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به محاکم داوری بین المللی؛
·استفاده از کارشناسان خارجی درامورمربوط به پروژه های سرمایه گذاری؛
·انجام صادرات بدون سپردن تعهد برای برگشت ارز حاصله به کشور؛
·نگهداری ارز حاصل از صادرات درخارج از کشور؛
·دسترسی مستقیم و امکان برداشت ارز حاصل از صادرات از حسابهای امانی بانکی در خارج از کشور؛
·عدم شمول ضوابط قیمت گذاری، توزیع، عدم ساخت و الزامات ساخت داخل.
25. در مجوز سرمایه گذاری چه موضوعاتی عنوان می گردد؟
در مجوز سرمایـه گذاری زمینه مـورد سرمایه گذاری، شرکای ایرانـی و خارجـی، نوع و نحوه سرمایه گذاری، درصد مشارکت و میزان سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصله و سایر شرایط مربوط به طرح مورد سرمایه گذاری ذکر میگردد.
26.چه اشخاصی میتوانند در جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری نمایند؟
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، شرکتها، موسسات و سازمانهای بین المللی، همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی میتوانند طبق مقررات قانون سرمایه گذاری خارجی مبادرت به سرمایه گذاری درکشور نمایند.
27.سرمایه گذاری ایرانیان چگونه میتواند مشمول قانون سرمایه گذاری خارجی قرارگیرد؟
سرمایه گذاری ایرانیان در صورتی می تواند مشمول قانون سرمایه گذاری خارجی قرار گیرد که سرمایه ایشان منشاء خارجی داشته و سرمایه گذار نیز مستنداتی که موید فعالیتهای اقتصادی و تجاری وی در خارج از کشور باشد را ارائه نماید.
28.آیا مجوز سرمایه گذاری دارای مدت اعتبار مشخصی است؟
بلی. چنانچه سرمایه گذار خارجی پس از صدور مجـوز در مدت مشخصی که به اقتضای طرح مورد سرمایه گذاری و به تشخیص هیات سرمایه گذار خارجی تعیین می گردد، اقدام به ورود بخش مناسبی از سرمایه به کشور ننماید ، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی میگردد .
29.تمدید مهلت اعتبار مجوز سرمایه گذاری چگونه قابل انجام است؟
سرمایه گذار خارجی می تواند قبل از پایان مهلت اعتبار مجوز، با ارائه دلایل قانع کننده درخواست تمدید مدت اعتبار نماید. هیات سرمایه گذاری نیز درخواست تمدید را بررسی و در صورت موافقت، مهلت مجددی را برای ورود سرمایه تعیین می نماید.
30.آیا شرکتهای دولتی خارجی نیز می توانند براساس قانون سرمایه گذاری خارجی اقدام به سرمایه گذاری درایران بنمایند؟
بلی. شرکتهــای دولتی خارجی میتوانند در چارچوب قانون سرمایه گذاری خارجی منتهی رفتار قانون نسبت به اینگونه سرمایه گذاریها همانند سرمایه گذاریهای بخش خصوصی خواهد بود. اقدام به سرمایه گذاری درایران نموده و از مزایای قانون یاد شده برخوردار شوند
31.زمینه های مجاز برای سرمایه گذاری خارجی در ایران بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجی کدام است؟
زمینه های مجاز سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار متنوع می باشد و کلیه فعالیتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی که به عمران و آبادی و فعالیتهای تولیدی منجر شود را شامل میگردد.
32.آیا انجام فعالیتهای صرفا تجاری می تواند سرمایه گذاری خارجی محسوب شود؟
انجام فعالیتهای صرفا تجاری، سرمایه گذاری خارجی محسوب نمیشود، لکن فعالیتهــای تجاری که مکمــل فـعــالیتهای تولیدی در طرحهای مصوب باشد، می تواند بعنوان سرمایه گذاری خارجی به حساب آید.
33.آیا سرمایه گذاری خارجی در بخش خدمات تحت پوشش قرار می گیرد؟
ســرمایه گذاری خارجـی در امور خدماتی از جمله گردشگری می توانـد تحت پوشش قانون سرمایه گذاری خارجی قرار گرفته و از مزایای آن برخوردار شود.
34. آیا سرمایه گذاریهای خارجی بطور خودبخود از حمایتهای قانون برخوردار می شوند؟
خیر. برقراری حمایتهای قانون نسبت به سرمایه گذاریهای خارجی مستلزم اخذ مجوز سرمایه گذاری میباشد.
35.سرمایه گذاری خارجی که قبلا انجام شده ولی از پوشش حمایتی قانون برخوردار نبوده است، چگونه و در چه شرایطی می تواند از پوشش قانون برخوردار شود ؟
سرمایه گذاریهایی که در گذشته انجام شده و تحت پوشش قانون نبوده اند می توانند در هر زمان پس از طی مراحل پذیرش مشروط به ایجاد ارزش افزوده جدید تحت پوشش قانون قرار گیرند .
36.آیا امکان سرمایه گذاری خارجی در واحدهای موجود وجود دارد؟چگونه؟
از نظر مقـررات قانـون سرمایـه گـذاری خارجـی تفاوتی میان سرمایه گـذاری جــدیــد و سرمایه گذاری در یک واحد اقتصادی موجود وجود ندارد و کلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند در هر زمان مبادرت به سرمایه گذاری در یک طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند. با این توضیح که پذیرش سرمایه گذاری در واحدهای موجود منوط به ایجاد ارزش افزوده جدید در نتیجه افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء مدیریت، توسعه صادرات و بهبود سطح فن آوری درهمان واحد گردد.
37.سرمایه گذاری خارجی در بنگاههای اقتصادی موجود چگونه قابل پذیرش است؟
از نظر مقررات پذیرش، اینگونه سرمایه گذاریها نیز در هر زمان پس از طی مراحل پذیرش و اخذ مجوز سرمایه گذاری مشروط به ایجاد ارزش افزوده جدید می توانند تحت پوشش قانون قرار گرفته و از مزایای قانون بهره مند شوند.
38.اگر سرمایه
نهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 510/10/892 مورخ 20/9/1389 شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند «ب» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372 ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو
ماده1ـ نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو میباشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار، سازمان نامیده میشود.
ماده2ـ مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو میباشد.
ماده3ـ سازمان برای مدت نامحدود تشکیل میشود.
ماده4ـ سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000/100) ریال است که از محل آورده‌های غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم میشود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار سهم یک میلیون ریالی است.
ماده5 ـ اهداف سازمان، شامل انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی میباشد.
ماده6 ـ ارکان سازمان به شرح زیر است:
1ـ مجمع عمومی
2ـ هیئت مدیره
3ـ مدیرعامل و رییس هیئت مدیره
4ـ بازرس یا بازرسان قانونی
ماده7ـ هـیئت وزیران نماینده صاحـب سهام در مـجامع عمومی میباشد که به موجب تصویب‌نامه شـماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388 اختیارات خود را به وزیران عـضو شورای هماهنگی منـاطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است.
ماده8 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:
1ـ موافقت با تأسیس و انحلال شرکتهای تابع
2ـ پیشنهاد تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکتهای تابع به هیئت وزیران با رعایت اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3ـ اعمال نظارت عالی بر فعالیتهای سازمان
4ـ تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و عملکرد سازمان
5 ـ تصویب آیین‌نامه‌های سازمان
6 ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا
7ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیئت وزیران با رعایت اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
8 ـ نصب و عزل اعضای هیئت مدیره
9 ـ انتخاب بازرس یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها
10ـ تعیین خط مشی عمومی سازمان
11ـ تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
12ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.
13ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان.
ماده9ـ مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال تشکیل میگردد.
ماده10ـ دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس جمهور به عمل می‌آید.
ماده11ـ محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی براساس آیین‌نامه داخلی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
ماده12ـ سازمان توسط هیئـت‌مدیره‌ای متشـکل از سه یا پنج نفر با تشخیص مجمع عمومی اداره میگردد. اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیئت مدیره با همان مرجع انتخاب کننده است.
ماده13ـ اعضای هیئت‌مدیره برای سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی که اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیئت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده14ـ جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل میگردد. اعضای هیئت مدیره میتوانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق هیئت مدیره و مدیرعامل در دستورجلسه هیئت‌مدیره قرار دهند.
ماده15ـ جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا میباشد.
ماده16ـ برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت‌جلسه‌ای توسط منشی هیـئت مدیره تنظیم و به امضـای همه اعضای هـیئت مدیره حاضـر در جلـسه برسد. در صورتجلسات هیئت مدیره، نام اعضای هیئت مدیره حاضر یا غایب و خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج میگردد. هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورتجلسه قید گردد.
ماده17ـ هیئت مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر میباشد:
1ـ تعیین روشهای اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی
2ـ چگونگی و نحوه اخذ عوارض براساس آیین‌نامه‌های مربوط
3ـ چگونگی ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی و ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در منطقه براساس آیین‌نامه‌های مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار
قانون گمرک جمهوری خلق چین
(مصوب جلسه 19 کمیته دائمی ششمین کنگره ملی خلق در ژانویه 22، سال 1987، شماره ترتیب 51 رئیس جمهوری
خلق چین در ژانویه 22، سال 1987 بنا به اظهارات نمایندگان، و تا 1 ژوئیه موثر، سال 1987)
محتویات
فصل 1- احکام کلی
فصل دوم- حمل و نقل
فصل سوم - باطن و ظاهر کالا
فصل چهارم- واردات وصادرات
فصل پنجم- عوارض گمرکی
فصل ششم - مسئولیت حقوقی
فصل هفتم- احکام متمم
فصل 1- احکام کلی
ماده 1. این قانون است به منظور حفظ حاکمیت دولت و منافع فرموله شده، تقویت نظارت و کنترل توسط گمرک، ترویج مبادلات با کشورهای خارجی در امور اقتصادی، تجارت، علم، تکنولوژی و فرهنگ، و حصول اطمینان از مدرنیزاسیون سوسیالیستی است.
ماده 2. گمرک جمهوری خلق چین ارگان دولتی مسئول نظارت و کنترل بیش از همه چیز ورود و خروج از قلمرو گمرکی (از این پس به عنوان افراد و اشیاء جهت واردات وصادرت) خواهد بود. باید مطابق با این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، نظارت و کنترل بیش از وسایل حمل و نقل، کالا، اثاثیه مسافران، اقلام پستی و مقالات دیگر وارد شدن یا ترک سرزمین (از این پس به عنوان مراجعه کننده به درون و بیرون استفاده از حمل و نقل، کالاها و)، حقوق گمرکی و سایر مالیات ها و هزینه های جمع آوری، کشف و سرکوب قاچاق، و رسیدگی به سایر عملیات گمرکی.
ماده 3. شورای دولتی برای راه اندازی گمرک که ....
دولت برای راه اندازی موسسات گمرکی در بنادر به کشورهای خارجی و مناطق آزاد و در مکان هایی که برای انجام عملیات گمرکی نظارت و کنترل متمرکز استباید تلاش کند. تبعیت از ...
ماده 4.
(1) برای بررسی به معنای باطنی و ظاهری حمل و نقل بررسی کالاهای باطنی و ظاهری و ......؛ برای بازداشت کسانی که به وارد شدن یا ترک سرزمین در نقض این قانون و یا سایر قوانین و مقررات مربوطهالزامی است
(2) بررسی مدارک و مشخصات افرادی که وارد چین می شوند یا اینکه کشور چین را ترک می کنند، بازجویی از کسانی که مظنون به نقض این قانون و یا سایر قوانین و مقررات مربوطه می شوندو بررسی فعالیت های غیر قانونی
(3) بررسی نسخه ای از قراردادها، فاکتورها، حساب کتاب ها، صورت حساب ها، سوابق، اسناد، نامه ها و کابل های کسب و کار، محصولات صوتی و تصویری و مواد دیگر مربوط به حمل و نقل، کالاها به منظور بازداشت کسانی که اقدام به حمل ونقل غیر قانونی می کنند، یاکالاها با وارد شدن یا ترک سرزمین در نقض این قانون و یا سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام می نمایند
(4) جستجو در منطقه برای نظارت آجهت اجرای مقررات ونظارت مشخص برمنطقه ساحلی و مرزی به معنای کنترول حمل و نقل مشکوک برای به دست آوردن وشناسایی قاچاق، و مکان های ذخیره سازی که مظنون به مخفی کردن کالاهای قاچاق می شوند، و جستجووتعقیب افراد مظنون به قاچاق است. پس از تایید مدیر مربوطه، قاچاقچی جنایی مشکوک بازداشت شوند و به یک ارگان قضایی تحویل داده است. بازداشت چنین افرادی باید 24 ساعت تجاوز نکند و تحت شرایط خاص، ممکن است تا 48 ساعت افزایش یابد.
محدوده منطقه ساحلی و یا مرزی در مجاورت محدوده مقررات باید توسط اداره کل گمرک و وزارت امنیت عمومی تحت شورای دولتی در رابطه با دولت های مردم مربوط به ولایت؛ ....
(5) افسران گمرک ممکن است حمل و نقل یا افراد را نادیده بگیرند و فرار از آداب و رسوم نظارت و کنترل را به مکان های خارج از منطقه نظارت گمرک و یا مشخص شده منطقه ساحلی و مرزی در مجاورت آن موکول کنندوبا آنها به درستی برخورد با تعقیب و ....
(6) استقرار گمرک ممکن است با اسلحه برای اجرای وظایف خود باشد. قوانین حاکم بر حمل و استفاده از سلاح توسط ماموران اداره گمرک باید توسط اداره کل گمرک گرفته شده و به طور مشترک با وزارت امنیت عمومی تحت شورای دولتی و گزارش به شورای دولتی برای تصویب انجام گردد.
ماده 5. حمل و نقل، کالاها و ویا واردات وصادرات تابع مقررات است. اگر، تحت شرایط خاص، آنها را وارد کنید و یا ترک خاک در یک محل بدون ایجاد آداب و رسوم به عنوان یک ماده از احتمالی، اجازه خواهد از شورای دولتی و یا ارگان که شورای دولتی مجاز به دست آمده، و تشریفات گمرکی بموقع خواهد بود مطابق با این قانون به اتمام است.
ماده 6. مگر آن که خلاف این موضوع برای ارائه، تمام واردات و صادرات کالا ...
ماده 7. کارکنان گمرک باید قوانین و مقررات را رعایت و اجرای قانون را بی طرفانه انجام دهندو....
فصل دوم – حمل ونقل
ماده 8. هنگامی که یک وسیله حمل و نقل می رسد و یا اقدام به حرکت از یک مکان استقرار گمرک می نماید که در آن وجود دارد، فرد ی که مسئول وسایل حمل و نقل است باید اعلام راست به مقررات نماید و...
قبل ازاینکه وسیله ای به درون یا به بیرون از حرکت های حمل و نقل از یک مکان استقرار ویابه جای دیگر استقرار یابد، آن را باید مطابق با الزامات کنترل از قوانین ومقررات و تشریفات گمرکی کاملانجام دهد وتشریفات گمرکی برای جابجایی صورت گیرد، به هیچ وجه حمل و نقل بدون انجام تشریفات امکان پذیر نیست ....
ماده 9.
ماده 10.
ماده 11. ورود وخروج کالادر هنگام تخلیه وبارگیری و یا تخلیه از وسیله حمل و نقل و سوار کردن وسوار شدن مسافرمسافر در هنگام استفاده از حمل و نقل تابع کنترل گمرکی خواهد بود.
پس از اتمام از جمله بارگیری و یا تخلیه، فرد مسئول وسایل حمل و نقل باید با ارائه سوابقی که منعکس کننده وضعیت واقعی از بارگیری و تخلیه باشد را ارائه نماید. و.....
ماده 12. هنگامی حمل و نقل مورد تایید است که توسط گمرک بررسی واعلام نظر شود، شخص مسئول با استفاده از حمل و نقل باید وجود داشته باشد و ، کابین، اتاق و یا درهای وسایل نقلیه که در درخواست گمرک آمده است را به مامور گمرک نشان دهد که در آن قاچاق است ماموربا باز کردن بخشی از وسایل حمل و نقل که ممکن است کالاهای قاچاق و مخفی در آن وجود داشته باشد اقدام به حذف کالاها و موادمربوطه می نمایدو....
ماده 13.
ماده 14
ماده 15. کشتی های حمل و نقل ساحلی، قایق های ماهیگیری و کشتی های درگیر در عملیات ویژه در دریا ممکن است حمل کنند، به دست آوردن بر اساس ارز، خرید و یا انتقال کالا به داخل و بیرون بردن آن بدون تصویب مقررات امکان پذیر نیست.
ماده 16.
فصل سوم- باطن و ظاهر کالا
ماده 17. واردات کالا، در طول دوره از زمان ورود در قلمرو زمان ترخیص کالاهای صادراتی، در طول دوره از زمان اعلام تا زمان خروج از این سرزمین و تمام حمل و نقل، انتقال به کشتی یا وسیله نقلیه دیگری و از طریق کالا، در طول دوره از زمان ورود در قلمرو زمان خروج از این سرزمین، باید موضوع تابع مقررات و کنترل باشد.
ماده 18. کسی که جنس یا مالی بعنوانش ارسال شده برای کالاهای وارداتی و حمل کننده کالا برای کالاهای صادراتی باید اعلام دقیق و ارائه مجوز واردات و یا صادرات و موارد مربوط به مقررات برای معاینه انجام شود. در صورت عدم وجود مجوز واردات و یا صادرات کالا که واردات یا صادرات توسط دولت محدود خواهد شد. اقدامات ویژه برای پیگیری از جمله باید توسط شورای دولتی به تصویب برسد.
اعلامیه واردات کالاباید ظرف 14 روز پس از اعلام ورود با استفاده ازمقررات حمل و نقل توسط کسی که جنس یا مالی بعنوانش ارسال شده است برسد، اعلام کالاهای صادراتی باید ساعت توسط 24 فرستنده قبل از بارگیری برسد مگر آن که خلاف این موضوع به خصوص گمرک تایید شده باشد.
کسی که جنس یا مالی بعنوانش ارسال شده و نتواند به اعلام واردات کالا در مهلت مقرر در بند قبلی بنماید، بایدهزینه تاخیر که توسط گمرک اعمال می شود را پرداخت نماید.
ماده 19. تمام واردات و صادرات کالا باید مطابق مقررات باشد. در حالی که بررسی انجام شده است، کسی که جنس یا مالی بعنوانش ارسال شده برای واردات کالا و یا حمل کننده کالا برای کالاهای صادراتی باید وجود داشته باشد و مسئول حرکت کالا و باز کردن و بازگرداندن بسته است. مقررات باید حق به بررسی و یا بررسی مجدد کالا یا نمونه برداری از آنها بدون حضور کسی که جنس یا مالی بعنوانش ارسال شده یا فرستنده، هر زمان که آن را در نظر لازم است. واردات و صادرات کالا ممکن است از معاینه معاف در صورتی که یک برنامه نوشته شده توسط کسی که جنس یا مالی بعنوانش ارسال شده و یا فرستنده ساخته شده و تایید شده توسط اداره کل گمرک.
ماده 20 - واردات و صادرات کالا صرفا پس از تایید انجام مقررات پس از پرداخت هزینه و یا ارائه ضمانت امکان پذیر است.
ماده 21. جایی که کسی که جنس یا مالی بعنوانش ارسال شده نتواند به اعلام واردات کالا به گمرک ظرف مدت سه ماه از اعلام ورود با استفاده از حمل و نقل بنماید، کالا باید گرفته شود و توسط گمرک به فروش برسد. پس از هزینه های حمل و نقل، بارگیری و تخلیه و ذخیره سازی و وظایف و مالیات از پول حاصل از فروش، از مجموع باقی مانده، اگر وجود داشته باشد، کسر خواهد شد به کسی که جنس یا مالی بعنوانش ارسال شده ارائه و تسلیم می گردداگردر عرض یک سال از فروش کالا، هیچ کس در محدودیت زمانی اعمال شده مراجعه ننماید، این پول باید به خزانه داری دولتی واریز گردد. .....
ماده 22. واردات موقت با موافقت گمرک صادر خواهد شد و یا به قلمرو ظرف شش ماه دوباره حمل می شود. اینفرمت ممکن است در شرایط خاص از طریق تصویب مقرراتاعطا گردد.
ماده 23. بهره برداری از ذخیره سازی، پردازش و مونتاژ و فروش محموله از کالاها متصل خواهد شد که باتصوب و ثبت مقررات انجام می شود.
ماده 24. تشریفات گمرکی برای کالاهای واردات باید توسط کسی که جنس یا مالی بعنوانش ارسال شده در محل استقرار گمرک انجام شود که در آن کالا وارد این سرزمین شده است ............
حمل و نقل کالا از یک مکان با با رعایت مقررات و با الزامات کنترل قوانین انجام می شود. در صورت لزوم، ماموران گمرکی ممکن است کالا را درحین حمل و نقل اسکورت نمایند. ....
ماده 25. حمل و نقل، انتقال به کشتی یا وسیله نقلیه دیگری باید صادقانه توسط شخص مسئول وسیله حمل و نقل طبق مقررات در جایی که کالا وارد این سرزمین می شود انجام گردد، و باید از این سرزمین در محدوده زمانی تعیین شده حمل می شود.
طبق مقررات ممکن است کالاها را هر زمان که لازم است مسئولین بررسی نمایند.
ماده 26. بدون رعایت مقررات، هیچ واحد یا فردی ممکن نیست برای باز کردن، بلند کردن، رساندن، جلو، تغییر، REPACK، و یا انتقال کالا تحت کنترل گمرکی و یا تغییر علامت های شناسایی کالاهای مربوطه را بدون
مهر و موم چسبانده شده توسط گمرک اقدام نماید و یا توسط هر شخص بدون مجوز شکسته شود.
مدیران انبارها و مناطقی که کالا تحت کنترل گمرکی نگه داشته شده اند باید روشی برای دریافت و تحویل کالا در مطابق با مقررات گمرکی پر کنند.
ذخیره سازی کالا تحت کنترل در یک مکان خارج از منطقه نظارت را باید طبق قوانین کنترل وتایید نمود.
ماده 27.
فصل چهارم – واردات وصادرات کالا
ماده 28. توشه ورودی وخروجی انجام شده توسط افراد از طریق پست ارسال خواهد شد که به مقدار مناسب وبرای استفاده شخصی محدود است و موضوع طبق مقررات کنترل خواهد شد.
ماده 29. تمامی کالاهای ورودی وخروجی، باید به دقت توسط مالک به گمرک اعلام گردد که منوط به بررسی ورعایت مقررات خواهد بود.
مهر و موم چسبانده شده توسط گمرک باز نمی شود و یا بدون مجوز توسط افراد قابل فک نمی باشد.
ماده 30. بارگیری، تخلیه، حمل دریایی و حمل و نقل از کیسه های پستی به داخل و بیرون باید وفق قوانین کنترل و بارنامه پوشش باید توسط شرکت های پستی مربوط انجام شود.
شرکت پست باید برای باز کردن و نظارت کیسه های پستی بین المللی مطلع. و باید بی درنگ ماموران نظارت بر اعزام جهت چک کردن و بررسی همزمان را فراهم نماید.
ماده 31
ماده 32
ماده 34.
فصل پنجم عوارض گمرکی
ماده 35. مگر در مواردی که در غیر این صورت در این قانون ارائه شده، عوارض گمرکی باید با توجه به تعرفه واردات و صادرات کالاهای مجازکه با واردت یا صادرات کالا اجازه برای ورود و یا خروج از قلمرو وضع می شود اخذ گردد. تعرفه باید شناخته شده برای عموم مردم باشد.
ماده 36. کسی که جنس یا مالی بعنوانش ارسال شده .....
ماده 37. پرداخت کننده بابت واردات یا صادرات کالا به مقدار وضع شده موظف خواهد بود در ظرف هفت روز پس از تاریخ صدور یادداشت وظیفه پرداخت را انجام دهد. در صورت عدم پاسخگویی به این محدودیت زمانی، هزینه برای پرداخت با تاخیر باید توسط گمرک اعمال شود. جایی که تاخیر بیش از سه ماه باشد، گمرک ممکن است ازضامن تقاضای پرداخت بنماید و....
ماده 38. ارزش پرداخت آیتم های واردات باید به قیمت عادی آن که CIF است باشد که باید مورد تایید گمرک قرار گیرد، ارزش پرداخت اقلام صادراتی قیمت فوب آن خواهد بود که امری طبیعی است، که باید توسط گمرک تایید، ومنهای صادراتشود. از کجا معلوم است که قیمت CIF یا FOB، ارزش پرداخت عوارض گمرکی واردات و یا صادرات می باشد لذا لازم است این موضوع توسط گمرک ثابت شده وبه تایید برسد.
ارزش کالای ورودی ویا خروجی باید طبق مقررات ثابت شده باشد.
ماده 39. کاهش ارزش ویا معافیت طبق مقررات زیر است:
(1) موارد تبلیغات و نمونه های تجاری فاقد ارزش تجاری؛
(2) مطالب ارائه شده از مسئول توسط دولت های خارجی و یا سازمان های بین المللی؛
(3) محصولاتی که آسیب و یا از دست دادن قبل از انتشار مقررات رخ داده است.
(4) ...... مقدار یا ارزش در حد ثابت؛
(5) سایر کالاها ی ارسال شده توسط قانون به عنوان مواردیکه برای کاهش یا معافیت وظیفه مشخص و ...
(6) کالا های مشخص به عنوان موارد ی که برای کاهش ارزش یا معافیت توسط معاهدات بین المللی که باجمهوری خلق چین است یا قرارداد و یا یک حزب ملحق است باشد.
ماده 40. کاهش وظیفه یا معافیت ممکن است برای واردات و صادرات کالا از مناطق ویژه اقتصادی و دیگر مناطق تعیین شده برای صادرات و واردات کالا از شرکت های خاص مانند سرمایه گذاری سهام چینی مشترک خارجی، چینی های خارجی قرارداد با شرکت های سرمایه گذاری مشترک و منحصر به فرد اهدا خواهد شد باشد. سرمایه گذاری خارجی برای واردات و صادرات کالا اختصاص داده شده به اهداف خاص و مواد ی که برای استفاده از تعهدات رفاه و آسایش عمومی اهدا می شود باشد. شورای دولتی باید دامنه و تعریف و تدوین و فرموله کردن قوانین برای کاهش و معافیترا اعلام کند.
شورای دولتی یا بخش های قدرت توسط شورای دولتی باید دامنه و تعریف و تدوین و فرموله کردن قوانین برای کاهش وظیفه یا معافیت درگیر در حجم کوچکی از معاملات مرزی.
ماده 41. تمامی کالاهای وارداتی که برای کاهش و یا معافیت مطابق با ماده قبلی اعطا خواهد شد تنها در مناطق و شرکت های خاص و یا برای مقاصد خاص استفاده می شود. آنها نباید مورد استفاده در غیر این صورت باشند مگر اینکه با تصویب مقررات به نحو دیگری تعیین شده باشد.
ماده 42. کاهش حقوق یا معافیت موقت در ماده 39 و 40 این قانون مشخص نشده و توسط اداره کل گمرک مورد بررسی قرارگرفته می شود که پس از تایید مستقل یا به طور مشترک با بخش مالی تحت شورای دولتی مطابق با مقررات شورای دولتی امکان پذیر است.
ماده 43. معافیت دستمزدموقت باید برای کالاهای تایید شده توسط گمرک به عنوان اقلامی که به طور موقت وارد و یا صادر شده و برای کالا وارداتی با اجازه خاص پس از کسی که جنس یا مالی بعنوانش ارسال شده و یا فرستنده کالابا رعایت مقررات و تضمین و یا سپرده مقدار برابر انجام شود.
ماده 44
ماده 45.
ماده 46.
فصل ششم مسئولیت حقوقی
ماده 47. فرار از کنترل گمرکی در یکی از اشکال ذکر شده در زیر مشمول قاچاق می گردد:
(1) حمل و نقل، حمل و یا ارسال توسط پست به داخل یا خارج از قلمرو مواد مخدر، اسلحه و پول تقلبی که توسط دولت از وارد و یا صادر شده ممنوع و حمل و نقل، حمل و یا ارسال توسط پست به داخل یا خارج از قلمرو زشت و ناپسند اشیاء هدف از سود گیری یا انتشار و یا برای حمل و نقل، حمل و یا ارسال از طریق پست به خارج از قلمرو آثار فرهنگی که توسط دولت از صادر ممنوع است؛
(2) حمل و نقل، حمل و یا ارسال توسط پست به داخل یا خارج از این سرزمین، با هدف سود، در مقادیر نسبتا بزرگ یا یک مقدار نسبتا بالا است که وارد و یا صادر شده توسط دولت ممنوع است، اما در بند (1) این ماده شامل کالا یا در مقادیر نسبتا بزرگ یا یک مقدار نسبتا بالا که واردات یا صادرات توسط دولت و یا که به مجموعه ای از عوارض گمرکی با توجه به قانون محدود. یا
(3) فروش، بدون تصویب مقررات و پرداخت قرضبرای کالاهای وارداتی که به اذن خاص یا کالا های ذکر شده برای کاهش یا معافیت وظیفه ویژه است که در مقادیر نسبتا بزرگ یا یک مقدار نسبتا بالا هستند.
قاچاق مسلحانه و یا مقاومت در برابر خشونت ...........
مجازات های کیفری دادگاه مردم تحمیل شده به افراد به جرم قاچاق شامل اعمال و مصادره کالاهای قاچاق و یا کالا، استفاده از حمل و نقل مورد استفاده برای قاچاق و درآمد حاصل از غیر قانونی به دست آمده از ان.
که در آن شرکت، موسسه یا ارگان دولتی یا یک سازمان دولتی است به جرم قاچاق، ارگان قضایی باید بررسی و تعیین مسئولیت کیفری از شخص و یا اشخاصی مسئول و فرد یا افراد به طور مستقیم پاسخگو به جرم و صدور به منظور اعمال جریمه بر روی واحد و ضبط کالاهای قاچاق و یا کالاها ، وسایل حمل و نقل مورد استفاده برای قاچاق و ثمن به دست آمده از ان.
ماده 48. اگر کالاهای قاچاق و مقالات در یکی از اقدامات ذکر شده در زیر بند (2) و (3) ماده 47 این قانون در کمیت و نه از ارزش بالا بزرگ نیست، و یا جایی که حمل و یا ارسال توسط پست از اشیاء زشت و ناپسند را به یا خارج از این سرزمین، هنوز تشکیل یک جرم قاچاق، گمرک ممکن است، در حالی که ضبط کالا، مقالات و یا ثمن به دست آمده از ان، به صورت همزمان جریمه در شخص و یا اشخاص ذیربط را تحم
فاینانس(تسهیلات بلند مدت مالی)
فاینانس برای وامهای بلند مدت به کار می رود،در خرید ماشین آلات و تجهیزات به منظور راه اندازی کارخانه یا سد و غیره که نیاز مالی به مبالغ قابل توجه وجود دارد،از فاینانس استفاده می شود.بدین ترتیب که یک فروشنده خارجی از طریق یک بانک ،(یا یکی از شرکتهای وابسته و موسسات مالی خود که فعالیت بانکی دارد)تامین مالی می نماید.
خریدار باید به هنگام گشایش اعتبار اسنادی طبق مقررات بانک مرکزی بین 15% تا 20% وجه فاکتور فروش را نقدآ بپردازد و بقیه 80% بدهی تامین مالی را بپذیرد .ذکر این نکته ضروری است که فاینانس همان وام فروشنده است که در سالهای قبل از 1357 نیز در ایران برای عملیات سد سازی و نیروگاه سازی استفاده می گردید.در این معاملات ابتدا خریدار با همکاری فروشنده خارجی با یک بانک تامین کننده منابع مالی شرایط استقراض از طریق فاینانس را تعیین می کنند،سپس مجوز قانونی گشایش اعتبار اسنادی از طریق از طریق فاینانس را دریافت می دارد(در اکثر موارد بانک خارجی یک تضمین از بانک مرکزی یا سیستم بانکی می خواهد)و خریدار ایرانی تضمین کافی نزد بانک ایرانی در مقابل کل مبلغ ارائه می دهد.سپس اعتبار اسنادی می یابد.عملیات ثبت حسابداری همانند روش اعتبار اسنادی است.
بدین ترتیب که عملیات دریافت پروفرما،ثبت سفارش و برداشت مبالغ اولیه اعتبار اسنادی طبق روال معمول انجام می گیرد.در مورد ثبت قیمت کالا یعنی مبلغ فاکتور فروش،ابتدا معادل 15% تا 20% آن از طریق واریز نقدی اعتبار اسنادی انجام می گیرد(همانند پیش پرداخت اولیه)و 80%بقیه به صورت تعهد یا بدهی بوده که از یک طرف جزء بهای تمام شده اعتبار ثبت می شود و از طرف دیگر به عنوان بدهی جزء اقلام بدهی ترازنامه ثبت می شود(همانند برات اسنادی).اعلامیه بدهکار بهره فاینانس هر ساله دریافت و در حسابها ثبت می شود.و یا اینکه کل مبلغ بهره فاینانس در ابتدا محاسبه و در حساب پیش پرداخت بهره از یک طرف و اقلام بدهی از طرف دیگر ثبت می گردد.نکات حائز اهمیت در مورد فاینانس به شرح زیر است:
1- طبق اصول حسابداری،بهره فاینانس تا مادامی که دارایی خریداری شده به بهره برداری نرسد،جزء قیمت تمام شده پروزه در جریان ثبت می شود و از تاریخ شروع بهره برداری از دارایی مربوطه این هزینه جزء هزینه های جاری در حساب سود و زیان سالانه لحاظ می گردد.
2- بهره فاینانس و یوزانس،درآمد بانک یا موسسه خارجی از طریق بکارگیری منابع مالی در ایران است که طبق مقرارت بند 5 ماده 1 و بند ج ماده 107 و ماده 145 (ق.م)مشمول مالیات است.در قانون مالیات سال 1345 این موضوع و شمول آن به مالیات در ایران در ماده 113 لحاظ بود و مضافا در ماده 11 قانون اجتناب از مالیات مضاعف با دولت آلمان سال 1349 و دولت فرانسه (سال 1351) و همچنین در قانون اجتناب از مالیات مضاعف با سایر کشورها (سال 1379)این بهره تحت عنوان بهره یا هزینه مالی مشمول مالیات است.
این مطلب از صفحات 169 و170 کتاب حسابرسی مالیاتی تالیف آقای محمدعلی بیگ پور نقل گردیده است
ساتنا چیست ؟
ساتنا (سامانه تـسويه نـاخالص آني) سيستمي است که به مشتريانِ يک بانک امکان مي دهد با مراجعه به شعب بانک خود، هر حواله اي را به هر حسابي در هر بانکي به صورت «همانروز» انجام دهند. ساتنا جايگزين مناسبي براي چکهاي رمزدار بين بانکي است که به جاي ابزارهاي سنتي کاغذي از ارتباطات الکترونيک بين بانکي استفاده مي کند.
بر اين اساس از طريق سامانه ساتنا، مشتريان بانک صادرات ميتوانند با مراجعه به هريک از شعب اين بانک، از حساب سپهري خود نزد بانک صادرات به هر حسابي نزد ساير بانکها بصورت الکترونيکي انتقال وجه انجام دهند.
شرایط استفاده از سامانه «ساتنا» در بانک صادرات ايران
- مراجعه مشتری به يکي از شعب بانک صادرات و دریافت فرم دستور پرداخت حواله ساتنا
- تکمیل مندرجات فرم دستور پرداخت در 2 نسخه(بانک ومشتری) و ارا ئه آن به همراه مدارک احراز هویت و سایر مدارک به متصدی شعبه(پذيرش صد ورحواله ازطريق ساتنا صرفاً ازطريق دستورپرداخت وامضاء فرم آن توسط مشتری امکان پذيرمي باشد)
- صادر کننده دستور پرداخت (حواله دهنده از طريق ساتنا) مي بايست نزد با نک صادرات داراي حساب سپهري با شد و با مر ا جعه به هريک از شعب سپهری مي تواند به حساب ساير بانکها انتقال وجه نمايد.
- دستور پرداخت صادرشده پس از پذیرش آن توسط بانک قطعی و غیرقابل برگشت بوده و بانک متعهد است در تاریخ درخواست شده توسط مشتری وجه را به بانک ذینفع(مقصد)ارسال نماید.
- مسئولیت واریز وجه انتقال داده شده، به حساب ذینفع در تاریخ دستورپرداخت برعهده بانک ذینفع (مقصد) است و در این خصوص مسئولیتی متوجه بانک پذیرنده دستور پرداخت نمي با شد.
- حواله هاي «ساتنا» حداکثر تا پايان روز کاري که مشتري درخواست داده است به حساب مقصد واريز مي شود.
- در حال حاضر حواله هاي ساتنا محدوديتي از نظر مبلغ ندارند و بابت ارائه خدمات ساتنا کارمزدي از مشتريان دريافت نميشود.
- مسئولیت عواقب ناشی از هرگونه خطا یا اشتباه در مندرجات فرم دستور پرداخت برعهده صادر کننده (مشتری) آن است.
- درصورتیکه به هر دلیل (مسدودی حساب مقصد، اشتباه در مشخصات حساب مقصد و نظایر آن) امکان واریز وجه به حساب ذینفع ذکر شده در متن دستور پرداخت وجود نداشته باشد بانک مقصد وجه مورد انتقال را حداکثر تا پایان روزکاری بعد به بانک مبداء عودت خواهد داد .
- ساعت پذیرش دستور پرداخت: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 لغایت 12:30 و روز پنجشنبه از ساعت 8:30 لغایت 11:30 می باشد.
- شماره تلفن های 88833707 و 84762908 جهت پاسخگویی مشتریان در سامانه ساتنا اعلام می گردد
معمولا امضاهاي ديجيتالي با امضاهاي الكترونيكي اشتباه گرفته مي‌شوند، در حالي كه امضاهاي الكترونيكي صرفا عبارتند از كپي‌هاي اسكن شده از يك امضاي دستي؛ در برخي كشورها از جمله ايالات متحده آمريكا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، امضاهاي الكترونيكي اعتبار قانوني دارند.
به گزارش (ايسنا)، افراد خرابكار بسياري در اينترنت حضور دارند كه ميتوانند با سرقت هويت باعث دردسر شما و يا سازمان شما گردند. به همين دليل شركت‌هايي ايجاد شده‌اند كه با فروش امضاي ديجيتالي، در پروسه تاييد هويت و اعتبار به شما كمك مي‌كند.
امضاي ديجيتالي بر اساس گزارش مركز امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانه‌يي (ماهر)، عبارتست از يك فايل موجود برروي رايانه كه اعتبار هويت شما را تاييد مي‌كند. امضاهاي ديجيتالي توسط برنامه‌هاي اينترنتي و يا محلي سيستم شما مورد استفاده قرار مي‌گيرند تا هويت شما را به فرد ديگري اثبات كنند.
يك امضاي ديجيتالي در حقيقت يك طرح رياضي براي اثبات هويت و اعتبار يك پيغام يا سند ديجيتالي است. يك امضاي ديجيتالي معتبر به گيرنده پيام نشان مي‌دهد كه اين پيغام توسط شخص شناخته شده‌اي ارسال شده و در زمان انتقال نيز تغيير نكرده است. امضاهاي ديجيتالي معمولا براي انتشار نرم‌افزارها، نقل و انتقالات مالي و موارد ديگري كه تشخيص جعل در آن اهميت دارد، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
امضاهاي ديجيتالي نوعي رمزنگاري نامتقارن را به كار مي‌گيرند. براي پيغام‌هاي ارسال شده از طريق يك كانال ناامن، يك امضاي ديجيتالي مناسب به گيرنده اين اطمينان را مي‌دهد كه اين پيغام قطعا توسط فرد مورد نظر ارسال شده است.
امضاهاي ديجيتالي از بسياري جهات مشابه امضاهاي دستي سنتي هستند، با اين تفاوت كه جعل يك امضاي ديجيتالي خوب بسيار سخت‌تر از جعل يك امضاي دستي و مبتني بر رمزنگاري هستند و بايد به شكل مناسبي به كار گرفته شوند تا مفيد واقع گردند.
امضاهاي ديجيتالي همچنين اين خاصيت را دارند كه فرستنده به سادگي نمي‌تواند آن را انكار نمايد، مگر اينكه كليد خصوصي وي لو رفته باشد. همچنين برخي روش‌ها از برچسب زماني براي امضاي ديجيتالي استفاده مي‌كنند، درنتيجه حتي اگر كليد خصوصي لو برود، امضا معتبر باقي مي‌ماند.
طرح عمومي امضاي ديجيتالي
يك طرح امضاي ديجيتالي نوعا از سه الگوريتم تشكيل شده است؛ يك الگوريتم توليد كليد كه كليد خصوصي را به طور يكنواخت و تصادفي از مجموعه‌اي از كليدهاي خصوصي ممكن انتخاب مي‌كند. اين الگوريتم كليد خصوصي و يك كليد عمومي مرتبط با آن را ايجاد مي‌كند.
يك الگوريتم امضا كه يك پيغام و يك كليد خصوصي را دريافت كرده و با رمز كردن پيغام توسط كليد خصوصي فرستنده، امضا را توليد مي‌كند.
يك الگوريتم اعتباريابي امضا كه يك پيغام، كليد عمومي و يك امضا را دريافت كرده و اعتبار پيغام را با رمزگشايي امضا توسط كليد عمومي فرستنده و مقايسه حاصل با پيغام اصلي، تاييد و يا رد مي‌كند.
در اين ميان دو ويژگي اساسي مورد نياز است. نخست اينكه امضاي توليد شده از يك پيغام ثابت و يك كليد خصوصي ثابت، بايد بتواند هويت و اعتبار آن پيغام را با استفاده از كليد عمومي مربوطه مشخص كند. دوم اينكه توليد يك امضاي معتبر براي كسي كه كليد خصوصي را در اختيار ندارد از لحاظ محاسباتي بايد غيرممكن باشد.
دلايل استفاده از امضاي ديجيتالي
تاييد هويت اين كار به وسيله بررسي و تاييد اعتبار اين اطمينان را ايجاد مي‌كند كه آيا كاربر همان كسي كه ادعا مي‌كند هست يا خير. وقتي مالكيت كليد خصوصي يك امضاي ديجيتالي به يك فرد خاص متعلق باشد، يك امضاي معتبر نشان مي‌دهد كه آن پيغام قطعا توسط همان فرد ارسال شده است. اهميت اين موضوع به خصوص در زمينه‌هاي مالي روشن مي‌شود.
تماميت داده امضاهاي ديجيتالي تماميت داده را تضمين مي‌كنند و كاربر نگران اين موضوع نخواهد بود كه داده تصادفا يا عمدا جايگزين شده باشد. اگرچه رمزنگاري محتويات پيغام را پنهان مي‌كند، تغيير محتواي پيغام رمز شده بدون فهميدن محتواي آن ممكن است.
اما اگر يك پيغام امضاي ديجيتالي داشته باشد، هر تغييري پس از امضا در اين پيغام، امضا را غيرمعتبر مي‌سازد. علاوه بر اين، هيچ راه موثري براي تغيير يك پيغام و امضاي آن و توليد يك پيغام جديد با امضاي معتبر وجود ندارد.
محرمانگي امضاهاي ديجيتالي محرمانگي را تضمين مي‌كنند و اطمينان مي‌دهند كه پيغام‌ها فقط توسط افراد شناخته شده و مجاز بازگشايي مي‌گردند.
زمان‌سنجي امضاهاي ديجيتالي همچنين تاريخ و ساعت را نيز اعتبارسنجي مي‌كنند. به همين دليل فرستنده يا گيرنده نمي‌توانند در مورد ارسال يا دريافت پيغام ادعاي نادرستي مطرح كنند.
اجزاي تشكيل دهنده امضاي ديجيتالي
*كليد عمومي: اين كليد بخشي از سيستم تاييد اعتبار است كه هر كسي مي‌تواند يك كپي از آن را در اختيار داشته باشد.
*نام و آدرس ايميل: اين بخش به عنوان اطلاعات ارتباطي و براي اينكه مشاهده كننده قادر به شناختن جزئيات باشد لازم است.
*زمان انقضاي كليد عمومي: اين بخش از امضا براي اين است كه امضا در گذر زمان تغيير كرده و سوء استفاده غير ممكن باشد.
*نام شركت: اين بخش مشخص كننده شركتي است كه امضا به آن متعلق است.
*شماره سريال شناسه ديجيتالي: اين بخش عدد يكتايي است كه براي رديابي به امضا ضميمه شده است.
*امضاي ديجيتالي CA: اين امضايي است كه توسط مرجعي كه امضاها را تعريف و تاييد مي‌كند، ايجاد شده است.
كاربر A كه در شكل فوق نشان داده شده است، دو كليد در اختيار دارد. يك كليد عمومي كه به صورت عمومي براي دانلود در اختيار همه قرار دارد و يك كليد خصوصي كه اين كليد تنها در اختيار وي است. تمامي كليدها براي قفل كردن اطلاعات در يك مد رمز شده مورد استفاده قرار مي‌گيرند. همان كليدها براي بازگشايي داده‌ها نيز مورد نيازند.
يك كاربر ديگر مي‌تواند داده‌ها را با استفاده از كليد عمومي كاربر A رمز كند. كاربر A با استفاده از كليد خصوصي خود آن را خواهد گشود. بدون كليد خصوصي كاربر A، داده‌ها نمي‌توانند رمزگشايي شوند.
امضاي ديجيتالي مي‌تواند براي خصوصي كردن اي‌ميل‌هاي مستند و ساير داده‌ها مورد استفاده قرار گيرد. در سمت فرستنده، ابتدا سيستم كاربر A توسط تابع درهم‌سازي، خلاصه‌اي از پيغام را تهيه مي‌كند.
سپس اين خلاصه توسط كليد خصوصي كاربر A رمزگذاري مي‌شود و به اين ترتيب امضا تهيه مي‌گردد. پيغام اصلي نيز توسط كليد عمومي گيرنده رمزگذاري شده و به همراه امضا، براي گيرنده ارسال مي‌گردد.
در سمت گيرنده، فرآيند معكوس اتفاق مي‌افتد. ابتدا نرم افزار كاربر B با استفاده از كليد عمومي كاربر A، امضا را رمزگشايي مي‌كند. سپس پيغام اصلي نيز توسط كليد خصوصي رمزگشايي شده و در اختيار تابع درهم سازي قرار مي‌گيرد تا خلاصه آن تهيه شود. يكسان بودن پيغام حاصل از دو پروسه، نشان مي‌دهد كه اين پيغام متعلق به كاربر A است.
مركز گواهي هويت (CA)
يك مركز گواهي هويت (CA) در حقيقت مانند يك دفترخانه اسناد رسمي عمل مي‌كند كه الكترونيكي است. اسناد منتشر شده توسط اين مركز از اعتبار حقوقي و قانوني برخوردارند. وظيفه اين مركز نگهداري كليدهاي عمومي افراد و مشخصات آنها و صدور گواهي تاييد تعلق يك كليد به يك فرد است.
يك گواهي تاييد عبارت است از سندي كه مشخصات صاحب يك كليد به همراه كليد عمومي آن فرد را در بر دارد. اگر فردي داراي كليد عمومي و خصوصي نباشد مي‌تواند از CA درخواست كرده و زوج كليد خود را دريافت كند. همچنين اگر فردي بخواهد كليد عمومي يك فرد ديگر را پيدا كند، مي‌تواند مشخصات وي را به CA داده و گواهي هويت فرد مزبور را دريافت كند.
البته خود اين گواهي نيز توسط CA امضاء ديجيتالي مي‌شود. فرد درخواست كننده با استفاده از كليد عمومي خود CA كه به كاربران اعلان مي‌شود، گواهي را رمزگشايي كرده و از صحت اطلاعات آن و تاييد آن توسط CA اطمينان حاصل مي‌كند.
برخي مراكز غير معتبر در اينترنت نيز كليدهايي را در اختيار كاربران قرار مي‌دهند. اما كاربران بايد حتما از اين كليدها اجتناب كرده و كليدهاي عمومي را صرفا از مراكز معتبر دريافت كنند. چرا كه اين كليدهاي غيرمعتبر، مي‌تواند باعث لو رفتن پيغام محرمانه كاربران گردد.
|
قوانین ومقررات مرتبط با ایرانیان خارج از کشور
2- امور اجتماعي
علمي و آموزشي: 1- امور دانشجويان و دانش‌آموزان
فرهنگي و رسانه‌اي:
اقتصادي و بازرگاني:
1- قانون تجارت
2- قانون مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي
3- قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي
قضائي:
|
- بازدید : (454)
سوئیفت چیست؟
سوئيفت جامعه جهانی ارتباطات مالي بين بانکي است که از حروف اول عبارت
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
گرفته شده و مرکز آن درکشور بلژيک است مؤسسات مالی در سراسر جهان از این سیستم جهت تبادل اطلاعات مالی محرمانه خود استفاده می نمایند
تاريخچه سوييفت
بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم، به ويژه در اواخر دهه 1950، تجارت جهاني به سرعت شروع به رشد و شکوفايي کرد
در اوايل دهه 1960 نمایندگان بانک های بزرگ اروپايي وآمريکايي تصمیم گرفتند تا با اتخاذ روش نوینی تبادل پيام‌هاي بين بانکي را به نحوي طرح‌ريزي کنند که اتوماسيون سيستم بانکي بين‌المللي را به همراه داشته باشد
نهايت در ماه مه 1973 سوييفت با عضويت 239 بانک از 15کشور در نزدیکی بروکسل پايتخت کشور بلژيک تأسيس شد
چهار سال طول کشيد تا مراحل قانوني تأسيس سوئيفت، خريد تجهيزات و نصب و راه‌اندازي انجام بگيرد
در نهايت سوئيفت در سال 1977 با عضويت 518 بانک از 22 کشور با ارسال پنج هزار پيام در اولين روز راه‌اندازي شد
مزايای سوييفت
رشد چشمگير سوئيفت مرهون دارا بودن مزايای فراوان اين سيستم برای بهره‌گيران است که مهمترين آنها به شرح زير می باشد :
1 - استاندارد
2- قابليت اطمينان
3- امنيت
4- سرعت
5-کاهش هزينه ها
6- قابليت دستيابی
7- تسویه سریع و هم زمان حسابها
مزایای استاندارد بودن عبارتند از:
جلوگیری از سلیقه‌ای عمل کردن افراد در تنظیم متون پیام‌های بانکی
شناسایی سریع پیام‌ها
جلوگیری از اتلاف وقت در تنظیم متن پیام‌های بانکی
سرعت بخشیدن به تنظیم متن پیام‌های بانکی
قابلیت اطمینان
طراحی سیستم سوئيفت به نحوی بوده که درصد اشتباه در آن بسیار اندک است
در صورتی که مشخصه پیام به‌طور صحیح و مطابق با استانداردها تنظیم نشود، سیستم از قبول آن خودداری می‌کند. سوئيفت ادعا می‌کند که در حدود 99/99 درصد قابل اطمینان است. علت وجودی این ادعا مفقود نشدن حتی یک پیام سوئيفتی از اول تأسیس در این شبکه است
امنیت
پیام‌های مبادله شده به صورت خودکار رمز گذاری می‌شوند
متن پیام‌ها تا رسیدن به مقصد پراکنده و نامفهوم است و دسترسی به پیام‌ها توسط افراد غیرمجاز میسر نیست
سرعت
سرعت انتقال پیام در سیستم سوييفت بسیار بالا است
ارسال پیام چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد و به محض ارسال آن از طریق شبکه سوئيفت توسط آخرین امضای مجاز، بلافاصله پیام تحویل سوئيفت میشود
هزینه مخابره پیام
هزینه مخابره پیام از طریق سیستم سوئيفت در مقایسه با سایر سیستم‌ها کمتر است و به صورت کاراکتری مورد محاسبه قرار میگیرد
هر چه تعداد پیام ارسالی استفاده کنندگان بیشتر شود، هزینه هر پیام ارزانتر میشود
کارمزد اجرای یک پیام سوئیفتی با توجه به این که نیاز به نیروی انسانی ندارد و توسط رایانه خوانده و اجرا میشود، بین یک دوم تا یک سوم کارمزد اجرای یک پیام تلکسی که نیروی انسانی باید آن را اجرا کند، می باشد
قابلیت دستیابی
سیستم سوئيفت به صورت شبانه‌روزی و بدون تعطیلی خدمات ارایه می‌دهد
در هر زمان و مقطعی تنظیم پیام و ارسال آن برای کارگزار امکانپذیر است
به‌طور كلي سوئيفت در کلیه 365 روز سال و کلیه 24 ساعت شبانه‌روز قابل دسترسی و مبادله پیام امکانپذیر است
سازمان سوئيفت
سوئيفت یک مؤسسه تعاونی یا به عبارتی دیگر یک مؤسسه غیرانتفاعی است که به بانک‌های عضو تعلق دارد
از طرف اعضا با پرداخت حق عضویت و هزینه تعداد پیام ارسالی تأمین مالی میشود و مدیریت آن هم به عهده اعضا است.اعضای 25 نفره هیأت مدیره سوئيفت را بانک‌های عضو انتخاب می‌کنند
انواع پیام‌های مالی سوييفتی
پیام‌های گروه یک: دستور پرداخت ها و چک ها
پیام‌های گروه دو: نقل و انتقال بین بانکی
پیام‌های گروه سه: معاملات ارزی
پیام‌های گروه چهار: وصولی‌ها
پیام‌های گروه پنج: بورس و اوراق بهادار
پیام‌های گروه شش: فلزات گران‌بها و سندیکاها
پیام‌های گروه هفت: اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه
پیام‌های گروه هشت: چک های مسافری
پیام‌های گروه نه: صورت‌حساب ها و مدیریت وجوه
عضویت بانک‌های ایرانی در سوئيفت
سال 1364: کارشناسان بانک مرکزی بررسی‌های اولیه را برای عضویت بانک‌های ایرانی در سوئيفت انجام دادند.ولی با توجه به وقوع جنگ تحمیلی و اولویت‌های اساسی‌تر به تعویق افتاد
سال 1369: بانک مرکزی هیأتی را مأمور هماهنگی با بانک‌های تجاری به منظور عضویت در سوئيفت کرد
سال 1370: پس از هماهنگی‌های لازم با بانک‌های تجاری تقاضای عضویت سیستم بانکی ایران توسط بانک مرکزی به سوئيفت ارایه شد
سال 1371: پس از ارایه سه پیش شرط عضویت به سوئيفت، عضویت بانک مرکزی به همراه پنج بانک تجاری صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه در آذرماه پذیرفته شد
سال 1372: بانک ملی ایران پس از راه‌اندازی سایت، خرید تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و نصب آنها، در چهاردهم آذرماه به شبکه سوئيفت ملحق گردید <
- بازدید : (414)
مقررات گمرکی بر واردات:
بخش عمده مقررات واردات مربوط به قوانین گمرکی است که در واقع بیشتر مد نظر و کنترل دولت می باشد. برای گام نخست سیستم ارسال کالا و عنوان ورود به روسیه و دریافت کننده آن باید مشخص گردد همچنین در نظر گرفته شود که ارز در یافتی از بابت فروش کالا چگونه به مبداء ارسال می شود زیرا نوع قرارداد انتقال ارزی به خارج را ممکن میسازد.
مالیات بر کالاهای وارداتی به چند صورت دریافت میگردد یکی در زمان ترخیص بر اساس تعرفه های گمرکی و دم مالیات آن که بسته به قیمت فروش داخلی روسیه است. برای ورود کالا به روسیه این کشور مدارکی را از شرکتهای داخلی مطالبه می نماید که شامل:
1- قرارداد فی ما بین یک شرکت خارجی فروشنده با خریدار روس که به تایید بانک روسی رسیده باشد که آن در روسیه پاسپورت ایزدیلکا مینامند زیرا با داشتن این قرارداد انتقال ارز پس از فروش کالا به خارج از کشور را ممکن میسازد.
2- گواهی مبدا کالا (فرم A) برای مشمول 25 درصد تعرفه گمرکی.
3- بارنامه ای که در آن میزان کل وزنی قرارداد و میزان هر سری قید گردیده باشد.
4- اصل پروانه شرکت تحویل گیرنده کالا که قبلا در گمرک کد کامپیوتری گرفته باشد.
5- گواهی بهداشت داخلی روسیه که از قبل توسط ارائه نمونه کالا اخذ میگردد و تا روز ترخیص باید آماده گردد.
(برای مواد کنسرو شده مدت طولانی و برای مواد فله مدت کمتری نیاز است)
گمرک چنانچه مدرکی را ناقص بشمارد اقدام به تخلیه کالا در انبار گمرک تا تکمیل مدارک نموده و میتواند در ازاء هر روز انبار داری مبلغی را دریافت کند.
معمولا موارد نقص عبارتند از: عدم صدور گواهی بهداشت (فقدان نوشتار وزن و تاریخ مصرف و محتویات به زبان روسی)
پس از ورود کالا به گمرک شرکت گیرنده یا نماینده آن که در بارنامه ذکر شده است صاحب بار تلقی میگردد و حق ترخیص کالا را دارد در زمینه گمرک و میزان تعرفه ها و شرایط ترخیص در خصوص هر کالا به سایت ذیل میتوان مراجعه نمود.
www.tks.ru
برای آگاهی بیشتر از مجموعه قوانین تجاری کشور روسیه میتوان به سایت وزارت بازرگانی مراجعه نمود.
www.economy.gov.ru/wps/portal
مقررات گمرکی بر صادرات:
با توجه به اینکه گفته میشود کشور روسیه تا پایان سال 2006 به عضویت کامل سازمان جهانی (WTO) خواهد پیوست باید تابع قوانین این مجموعه میباشد و ممنوعیت هایی در صادرات و واردات ندارد مگر در بخش نفت و گاز و کالای صادراتی از مالیات معاف میباشد یعنی در صورتی که کالا به مالیات خرید شده باشد.
مالیات آن که معمولا 18-20% است به صادرکننده عودت میشود مهمترین مسئله در بخش صادرات برای شرکت ها تضمین و تشکیل پرونده بانکی کالای صادراتی است که صادرکننده باید تعهد کند که ارز حاصل به میزان درج شده در قرارداد به حساب بانکی شرکت در روسیه واریز میگردد. تشریفات گمرکی صادرات پیچیدگی تشریفات واردات به روسیه را ندارد. تعرفه صادرات متغیر نمیباشد و درصد بسیار کمی از کل مبلغ کالاست.
- بازدید : (476)
گردش کاری در گمرکات امانات پستی برای ترخیص بسته های
پستی
در این قسمت میبایست مجوز ترخیص كالاهایی كه به موجب جدول مقررات صادرات و واردات بعهده سازمان یا وزارتخانه بخصوصی است كه در بند 7 ذكر گردیده ، كسب گردد . بعضی از نمایندگان سازمانها یا وزارتخانه های مذكور در گمرك مستقر هستند كه نظریه خود را اعلام می‌دارند ، ولی بعضی دیگر از نمایندگان مذكور در گمرك مستقر نمی‌باشند. بنابراین برای آن دسته از كالاهایی كه نیاز به كسب نظر سازمان خاصی دارد قبض نگهداری صادر میگردد تا پس از ارائه موافقت ترخیص گردد .
نظر نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره كتب ، نشریات ، مجلات ، كاتالوگ ، بروشور ، روزنامه و بعضی مدلهای گیتار و ارگ ، نوار ویدئو ، نوار كاست ، دیسكتهای موسیقی ، فلاپی دیسكتها و غیره .
نظر نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی (معاونت امور داروئی در ارتباط با داروها ، سموم و حشره كشهای خانگی و مواد خوراكی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی) و ( معاونت تجهیزات در ارتباط با لوازم و تجهیزات پزشكی)
نظر نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری درباره كتب علمی و آموزشی و غیره .
نظر نماینده قرنطینه نباتی درباره بذر ، گل ، نهال ، كود ، سموم دفع آفات نباتی .
نظر نماینده سازمان انرژی اتمی ایران درباره مایكروویو (غذا گرم‌كن) و كلیه دستگاههای پرتوزا و مواد تشعشع زا و غیره .
نظر نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در رابطه با كالاهای تحت‌نظر از جمله فشفشه ، ترقه ، طپانچه ، اسلحه و مهمات و غیره .
نظر نماینده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی درباره كالاهای مشمول استاندارد اجباری و تعیین نوع كالای شیمیائی و غیره از نظر نوع مواد متشكله .
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید