ورود وخروج مسافر به/از کشور چین

1- مسافران به هنگام ورود و خروج موارد مربوط را منطبق با حقیقت به گمرک اعلام کنند

2- کالاهای مشمول مسیر تشریفات گمرکی

الف - اجناس مورد ورود و مشمول مالیات و یا اجناس محدود و معاف از گمرک

ب -  اجناس مورد استفاده آنان در ورود و خروج

ج- اجناس مورد استفاده که از میزان قید شده بیشتر است

د- اجناس مورد نیاز در سفر است

 ه- اجناسی که چین ورود و خروج ان را قدغن کرده است

 و- کشفیات – پول – طلا – نقره –

ه- فراورده هایی که ورود و خروج ان محدود است

 ی- نشریات و اجناس صوتی و ویدیویی

 ن- کالا – نمونه کالا و اجناس مازاد بر میزان بار سفر مسافر

3- مسافرانی که برای تشریفات پرداخت مالیات و یا تصدیق و ازمایش و اجازه ترخیص اقدام می کنند ، از طریق "راه قرمز" ترخیص می شوند.

4-مقررات معمولی هنگام ترخیص تمام بار سفر و اجناس باید برای بازرسی به گمرک داده شود.

بار سفر و اجناسی که از سوی گمرک اجازه عبور دریافت نکند، تحویل گرفته و یا بار نمی شود .

5- اجناسی که جداگانه حمل خواهشمند است در "فرم مالیاتی تقاضای بار مسافر" درج می گردد.

6- ظرف شش ماه از روز ورود مسافر اجناس مورد انتقال از سوی گمرک بازرسی و پذیرش قرار گرفته و اجازه عبور صادر می شود.

7- "فرم مالیاتی تقاضای بار مسافر " که از طرف گمرک بازرسی ، امضا و مهر زده می شود، به طور مصلحتی نگهداری می شود تا هنگام ورود و یا خروج کنونی و یا برای انجام تشریفات ذی ربط در اینده مورد استفاده قرار گیرد.

8- مسافر اثار باستانی را به هنگام خروج از کشور باید به گمرک اعلام کند. گمرک آثار باستانی مسافر را که از فروشگاه اثار باستانی و یا فروشگاه دوستی خریداری شده طبق " رسید واحد فروش اثار باستانی به خارجیان" و بازرسی نشان ازریابی و تشخیص اداره مدیریت عتیقه چین با اجازه عبور و ترخیص می دهد

11-آنچه مورد تشخیص قرار گرفته و اجازه ترخیص داده شود از طرف ارگان مدیریت اثار باستانی با گواهی نامه ویژه ترخیص می شود.

محدودیت وممنوعیت های صادراتی

انواع کالاهای ذیل به نوعی دارای محدودیت ویا ممنوعیت صادراتی هستند

کالاهای میراث فرهنگی، کالاهای یارانه ای، ذخایر ژنتیکی، مواد شیمیایی که در ساخت سلاح های شیمیایی به کار می روند به شرح ضمیمه شماره یک  کتاب مقررات صادرات و واردات،کالاهای مشمول کنوانسیون بازل به شرح جدول ضمیمه شماره 3 کتاب مقررات، مواد شیمیایی مخرب لایه اوزن، مواد و داروهای تحت کنترل و مراقبت هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر، سلاح و مهمات که مشمول فصل 93 طبقه بندی HS است، طلا، نقره و پلاتین، نفت خام، گاز طبیعی، نفت گاز، بنزین، نفت سفید، نفت کوره

شرایط ورود کالای مستعمل

به استناد بندهای  ذیل ماده (42) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات     

رشوه درقانون مجازات اسلامي

ماده 590 :

 اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي اما واقعاً به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري بطور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي مقاصد مالي به مقدار فاحشي گران تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غير مستقيم خريداري گردد ، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي محسوب مي شود .

ماده 593 :

هركس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود .

ماده 594 :

مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است .

رشوه از ديدگاه فقها

سئوال :

چنانچه انجام دادن كاري ( كه قانوني است و حق كسي را تضييع نمي كند ) در اداره اي منوط به دادن مبلغي به مجري آن كار باشد بگونه اي كه اگر اين مبلغ را نپردازد كار انجام نخواهد شد پرداخت آن چه حكمي دارد ؟

جواب :

پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه كننده ( راشي ) به كارمندان ادارات ( مرتشي ) كه مكلف به ارائه خدمات اداري به مردم هستند و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد عملي است كه از نظر شرعي حرام محسوب مي شود ( هرچند باعث ايجاد مشكل و زحمت براي ديگران نشود )

سئوال :

هدايا اعم از نقدي ، خوراكي و غيره كه توسط ارباب رجوع با رضايت و طيب خاطر به كارمندان دولت داده                   مي شوند چه حكمي دارند ؟ و اموالي كه به صورت رشوه به كارمندان داده مي شوند اعم از اينكه بر اثر توقع انجام كاري براي پرداخت كننده باشد يا خير چه حكمي دارند و اگر كارمند بر اثر طمع به دريافت رشوه مرتكب عمل خلاف قانون شود چه حكمي دارد ؟

جواب :

بر كارمندان محترم واجب است كه رابطه آنان با همه مراجعه كنندگان بر اساس قوانين و مقررات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هرگونه هديه اي از مراجعه كنندگان به هر عنواني كه باشد براي آنان جايز نيست زيرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشويق و تحريك افراد طمعكار به عمل نكردن به قانون و تضييع حقوق ديگران مي شود . اما رشوه مسلم است كه براي گيرنده و دهنده آن حرام است و واجب است كسي كه آن را دريافت كرده به صاحبش برگرداند و حق تصرف در آن را ندارد .

سوال:

كي از آشنايان ما در يك اداره دولتي مسئوليت مديريتي دارد ( رئيس حسابداري ) بطوري كه ارباب رجوع براي حل كارهايش به نظر مساعد او احتياج دارد برخي اوقات براي او هدايايي مي آورند مثلاً در اواخر سال برايش سررسيدهايي تبليغاتي مي آورند البته برخي اوقات مشاهده مي شود مثلاً وسط صفحات همان سالنامه چك پول هايي هم هست كه آنها را به صاحبش عودت مي دهد و آن افراد هم ادعا مي كنند كه فقط هديه داده اند نه مثلاً رشوه و او هم از همان هدايا به ما مي دهد با توجه به اينكه آن شخص اهل رشوه گرفتن هم نيست آيا استفاده از اين هدايا براي ما جايز است .

جواب:

اگر اين هدايا منجر به تبعض در انجام خدمات اداري به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد مشتريان نبايد آن هدايا را به كارمندان بدهند و كارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند . هديه در محيط كار و از جانب ارباب رجوع يكي از خطرناكترين چيزهاست

قانون ديوان عدالت اداري

        ماده1 ـ در اجراء اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌کننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي‌شود.

        ماده2ـ ديوان عدالت اداري که در اين قانون « ديوان» ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.

        ماده3ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه کار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائي کافي است.
        تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.

        ماده4ـ رئيس ديوان که با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به‌پيشنهاد رئيس ديوان و يا حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.

        ماده5 ـ تشکيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه ديوان داراي يک رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأي، نظر کثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يکي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي‌شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وي يکي از دادرسان علي‌البدل در رسيدگي و صدور رأي مشارکت مي‌نمايد.

        ماده9ـ تعدادي کارشناس از رشته‌هاي موردنياز ديوان که حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند.

        در صورت نياز به مشاوره و کارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه کار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذکور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نيز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حکم رئيس قوه قضائيه به‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي که در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يک رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشکيل مي‌شود و ملک در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذکور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.

        ماده11ـ هيأت عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشکيل مي‌شود و ملک در صدور رأي، نظر کثريت اعضاي حاضر مي‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را مطرح نمايند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احکام زيرنظر رئيس ديوان يا يکي از معاونان وي تشکيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره مي‌نمايند.

        ماده13ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

        1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

        الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظايف آنها.

        2ـ رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و کميسيونهايي مانند کميسيونهاي مالياتي، شوراي کارگاه، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها، کميسيون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

        3ـ رسيدگي به شکايات قضات و مشمولين قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

        تبصره1ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.

        تبصره2ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.

        ماده14ـ در صورتي که تصميمات و اقدامات موضوع شکايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسيدگي‌کننده، حکم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکايت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.

        ماده15ـ در صورتي که شکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن مدعي شود که اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتي مي‌گردد که جبران آن غيرممکن يا متعسر است، شعبه رسيدگي کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.

        تبصره ـ دستور موقت تأثيري در اصل شکايت ندارد و در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي‌الاثر مي‌گردد.

        ماده16ـ در صورتي که حداقل يکي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادرکننده رأي، متوجه اشتباه  شکلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌نمايند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأي انجام مي‌شود، مشمول اين ماده نمي‌باشد.

        ماده17ـ در صورتي که يکي از طرفين دعوي بعد از صدور رأي، مدارک جديدي تحصيل نمايد که مؤثر در رأي باشد، مي‌تواند با ارائه مدارک جديد از شعبه صادرکننده رأي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌کند.

        تبصره ـ در صورتي که شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء رأي را صادر مي‌نمايد.

        ماده18ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي‌نمايد.

        تبصره ـ آرائي که به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي که خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.

        ماده19ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:

        1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
        2ـ صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.

        3ـ صدور رأي وحدت رويه در صورتي که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.

        تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.

        ماده20ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي که به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذکور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.

        ماده21ـ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است که به زبان فارسي و بر روي برگه‌هاي چاپي مخصوص نوشته مي‌شود. دادخواست و تصوير مصدق کليه مدارک و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يک نسخه باشد.

        تبصره1ـ در مورد پرونده‌هايي‌که با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي‌شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.

        تبصره2ـ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (50،000) ريال و در شعبه تشخيص يکصدهزار (100،000) ريال مي‌باشد.

        تبصره3ـ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يکي از شرايط مقرر در قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي‌نمايد.
        ماده22ـ دادخواست توسط رئيس ديوان به يکي از شعب ارجاع مي‌شود. دفتر شعبه يک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکايت ابلاغ مي‌نمايد. طرف شکايت موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

        ماده23ـ وکالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در‌امورمدني) است.

        ماده24ـ شعبه رسيدگي کننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را که لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتي که شعبه ديوان تعيين مي‌کند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

        ماده25ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه‌اي است که به اصل دعوي رسيدگي مي‌کند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يکي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌اليه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

        ماده26ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شکايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌نمايد.

        ماده27ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

        ماده28ـ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي کننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد.

        ماده29ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در‌امور مدني) است.

        ماده30ـ در صورتي که محتواي شکايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.

        ماده31ـ شعبه ديوان مي‌تواند هر يک از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي که شکايت از ادارات و واحدهاي مذکور در ماده (13) اين قانون باشد، طرف شکايت مکلف به معرفي نماينده است.

        تبصره1ـ در صورتي که شکي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شکايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شکي ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌کند.

        تبصره2ـ در صورتي که طرف شکايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري کند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يک ماه تا يکسال محکوم مي‌نمايد.

        تبصره3ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شکايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يکسال مي‌باشد.

        ماده32ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يک از شعب ديوان، کليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها، مکلفند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يک ماه تا يکسال يا کسر يک سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يکسال محکوم مي‌شود.

        ماده33ـ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي‌باشد.

        ماده34ـ کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) اين قانون مکلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.

        ماده35ـ در صورت استنکاف شخص يا مرجع محکوم‌عليه از اجراء رأي، شعبه صادرکننده رأي، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئيس ديوان منعکس مي‌کند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يکي از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع مي‌نمايد.

        ماده36ـ دادرس اجراء احکام از طرق زير مبادرت به اجراء حکم مي‌کند:

        1ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم يا جلب رضايت محکوم‌له در مدت معين.

        2ـ دستور توقيف حساب بانکي محکوم ‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکوم‌به در صورتي که حکم يک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.

        3ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني).

        4ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.

        ماده37ـ در صورتي که محکوم‌عليه از اجراء رأي استنکاف نمايد با رأي شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد.

        ماده38ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حکم شرعي که اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي‌باشد.

        تبصره ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيأت عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد. اين قرار قطعي است.

        ماده39ـ در مواردي که به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌کند. اين قرار قطعي است.

        ماده40ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.

        ماده41ـ در صورتي که مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم‌الاتباع است.

        ماده42ـ هيأت عمومي، در اجراء بند (1) ماده (19) اين قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.

        ماده43ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رأي مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لکن در مورد احکامي که در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي‌شود شخص ذي‌نفع ظرف يک ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي که از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي‌شود مجري نخواهدبود.

        ماده44ـ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي‌شود. اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.

        تبصره ـ پس از صدور رأي وحدت رويه، رسيدگي به شکايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي‌گيرد.

        ماده45ـ هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي کشور، مسؤولان ذي‌ربط از اجراء آن استنکاف نمايند به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يک سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يک ميليون (1.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود.

        ماده46ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از کسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي کشور است.

        ماده47ـ پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به کليه پرونده‌هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي‌يابد.

        ماده48ـ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد.
        ماده49ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال1360 و اصلاحات بعدي آن و کليه قوانين مغاير با رعايت مواد(47) و (48) لغو مي‌شوند.

        قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يکهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/9/1385 از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

ج ـ ظرف يك سال شبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را راه‌اندازي نمايد، به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل گردد.

آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه­های اجرایی

ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاه­های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سندپرداخت وجه را فراهم نمایند. با توجه به بند (17)  ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – پرونده آنان به هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

ب – اخذ مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمول یا ظاهراً به قمیت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.

ج- فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب­رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.

د- فراهم نمودن موجبات ارتشاءاز قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .

ماده 2 – کلیه دستگاه­های موضوع ماده (16) این آییننامه برای تحقق اهداف این آیین­نامه نسبت به انجام موارد ذیل می­باید اقدام نمایند:

الف- شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع­رسانی مناسب به مردم ، اصلاح و کوتاه نمودن روش­های خدماتی که به مردم ارایه می­گردد ، توسعه فناوری اداری ، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان براساس دستورالعمل­هایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه­ریزی صادر می­گردد.

(طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب­رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستم­ها و روش­های اداری)

ب – آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی­ربط از مفاد این آیین­نامه به طور کامل مطلع شده باشند.

ج- انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤسای سازمان­ها ، استانداران ، مدیران عامل ، شرکت­ها، رؤسای سازمان­ها ، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارت­های لازم به طریق مقتضی وتهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریت­های محوله.

د- تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین­نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی براساس آیین­نامه شده باشد، مطابق آیین­نامه­ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می­رسد.

هإ - پیش­بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین­نامه شود.

ماده 3- کلیه کارکنان دستگاه­های موضوع آیین­نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگرکارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پی­گیری شود.

ماده 4 – هرشخصی که در ارتباط با وظایف دستگاه­های اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع .

تبصره 1- : مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت­های رسیدگی به تخلفات دارای در ماده(9) بدون طی مراحل فوق­الذکر نمی­باشد و هیئت­ها می­توانند جسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازات­های بند (ج) را برای بار اول و یا دوم اعمال نمایند.

تبصره 2- مقامات ذی­ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می­توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می­شود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند . 4

تبصره 3- دستگاه­های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی­باشند مکلفند براساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج دراین مقررات برخورد نمانید.

تبصره 4- درصورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین­نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازات­های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت­های مزبور معرفی خواهند شد چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد ، پرونده آن به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.

ماده 6 – در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین­نامه که واجد جنبه جزایی است ، خصوصاً بندهای (ب) ، (ج) ، (د) و (هآ) این ماده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ملکف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید.

ماده 7 -  در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه­های اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین­نامه شوند دستگاه ذیربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاده شده به مدت پنج سال نمی­باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.

تبصره 1- دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور نیز اعلام دارد.

الف – بازرسان باید از بین افراد امین ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.

ب – صلاحیت بازرسان می­یابد به تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه با واحدهای مشابه برسد.

ج- هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است.

د- بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تهیه می­گردد، امضاء نمایند.

و- دستگاه­ها می­توانند حداکثر به چهل درصد(40%) از بازرسانی که خدمات برجسته­ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می­دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام کشوری واحکام مشابه عنوان پاداش پرداخت نمایند.

ز- بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، موضوع بخشنامه شماره 5663/10801 مورخ 4/3/1382 ، و با تایید مقامات مسئول منصوب می­شوند . دفتر مذکور می­تواند با حفظ پست ومسئولیت­های مربوط ویا با تغییرعنوان پست­های سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید . در هر حالت بازرسان از فوق­العاده­های ویژه بازرسی بهره­مند خواهند شد.

ج- در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد روسای سازمان­های استانی یا مدیران کل استان و تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می­شوند.

ط- بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین­نامه در استانداری­ها ، عهده­دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می­باشند.

ی- تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (5/0%) کل کارکنان تجاوز نماید برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور این درصد قابل افزایش است.

ماده 9- در صورتی که هریک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران روسا ومسئولان سازمان­های موضوع این آیین­نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج درماده (1) این آیین­نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط به بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمت­های یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست­های مزبور ممنوع خواهند شد.

ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور مکلف است براساس روش­های نظرسنجی از مردم و ارباب­رجوع، گزارشات بازرسان و سایر منابع ، هر ساله دستگاه­های مشمول این آیین­نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و سطح­بندی نماید و نتایج راهمراه با راهکارهای اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید. کلیه دستگاه­های مشمول این آیین­نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور می­باشند.

ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین­نامه به عمل آورد.

ماده 12- دستگاه­های اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین­نامه واحدها و گروه­هایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می­باشند اولویت­بندی نمایند و نقاط آسیب­پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند.

ماده 13- هرکدام از دستگاه­های مشمول این آیین­نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب­رجوع ، موضوع تصویب­نامه شماره 21619/ت26394هأ  1/6/1381 می­باشد مسئول پیگیری ، نظارت واجرای این آیین­نامه نمایند وگزارش­های مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یاد شده پس از جمع­بندی ،گزارش دستگاه­های اجرایی را تهیه و به رییس جمهور و شورای­عالی اداری تقدیم می­کند.

تبصره 1- به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی­ربط در هر دستگاه اجرایی، رفع موانع و مشکلات اجرایی، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین­نامه ، کار گروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده (13) این آیین­نامه و با عضویت مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیرکار گروه) ، مسئول واحد بهبود سیستم­ها و روش­های اداری، مسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگی هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیئت بدوی (در صورت تشکیل هیئت ) ویکی از بازرسان تشکیل می­گردد.

ماده 14- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیت­های انجام شده در جهت اصلاح روش­های مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه­ریزی و اصلاح برنامه­های آموزشی معارف اسلامی (فرهنگ سازی) برای دانش­آموزان ، دانشجویان، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارت­های رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی وایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند دستگاه­های یاد شده ملکف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور می­باشند.

ماده 15- مسئولیت پیگیری این آیین­نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود دبیر ستاد یاد شده گزاری از پیشرفت کار به رییس جمهور وستاد ارایه خواهند نمود.