اقتصاد ایران آنلاین: «ديپلماسي نيويوركي» فارغ از اينكه براي سياسيون حائز اهميت بود براي اهالي اقتصاد هم بسيار مهم بود. چرا كه اين رفت‌وآمدها و مذاكرات بايد دستاوردهايي هم براي اقتصاد كشور و گشايش اقتصادي در پي داشته باشد. حالا همه اقتصاددانان و عموم مردم منتظر آثار اين مذاكرات مقدماتي در بخش‌هاي مختلف از جمله اقتصاد و تجارت خارجي كشور هستند.
 
البته تا اينجا بانك جهاني، ايران را از ليست كشورهاي بدحساب خارج كرده‌است چرا كه بدهي‌هاي معوق ايران كه به‌خاطر محدوديت‌ها و تحريم‌هاي بانكي بود، تسويه شده‌است. ليكن گشايش اصلي در عادي شدن تجارت خارجي ايران است چراكه از تابستان سال قبل در بخش‌هاي مختلف راه و دريا و معاملات كالاهاي مختلف مانند نفت و صنعت خودرو با مشكل مواجه شده بود. حال انتظار مي‌رود بخش اقتصادي دولت از فرصت به وجود آمده بهره برده و براي عادي‌سازي اقتصادي خارجي كشور تلاش لازم را صورت دهد. سوال اما اينجاست كه چگونه چنين عادي‌سازي امكان‌پذير است و اينكه علي‌الاصول اين مذاكرات چگونه مي‌تواند راه تازه‌اي در مقابل اقتصاد بگشايد؟

كشورهاي ثالث، ديگر ترسي از ارتباط با ايران ندارند

شايد مهم‌ترين گير و گره‌اي كه در مقابل ارتباط اقتصادي با ديگر كشورهاي اروپايي و آسيايي و همچنين مبادلات تجاري آنها با ايران وجود داشت تحريم‌ها بودند. در طول سال‌هاي گذشته گسترده‌تر شدن تحريم‌ها موجب شده بود كشورهاي ثالثي كه با ايران مبادلات تجاري و اقتصادي داشتند هم تحت تاثير تحريم قرار بگيرند. اين موضوع موجب شده بود كه ضرر و زياني براي آنها ايجاد شود كه زير سايه آن قيد مبادله تجاري با ايران زده شود. جدا از اينكه اين تحريم‌ها ظالمانه و نقض‌كننده آزادي كشورها در مبادله با يكديگر بود اما به هر حال تاثير خود را بر اقتصاد كشور به جاي گذاشته بود. حال گفته مي‌شود كه «ديپلماسي نيويوركي» و دستاوردهاي سفر رئيس‌جمهور به آمريكا و تلاش براي عادي‌سازي روابط اقتصادي موجب شده كه كشورهاي ثالث اروپايي و آسيايي ديگر ترسي از ارتباط با ايران به خود راه ندهند.
 
ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس و نماينده مردم لاهيجان در اين‌خصوص مي‌گويد: «مشكلي كه در مبادلات تجاري و اقتصادي ايران با ديگر كشورها وجود داشت تحريم‌ شدن كشور ثالثي بود كه با ايران ارتباط داشت. اين كشورها از ترس ضرر و زيان اين تحريم‌ها ارتباط تجاري خود با ايران را قطع كرده بودند كه اين امر در صادرات و واردات مشكلاتي را به وجود آورده بود. نبايد فراموش كرد كه گشايش در امور سياسي قطع و يقين راهي هم براي اقتصاد باز خواهد كرد.» او اينطور ادامه داد: «راه عادي‌سازي روابط اقتصادي با ديگر كشورها اين است كه از فرصت به وجود آمده استفاده كرده و كشورهاي اروپايي و آسيايي را به بازارهاي كشور و ايجاد خط صادرات و واردات دعوت كنيم. زيرا آنها ديگر سدي مانند آمريكا را در مقابل خود احساس نمي‌كنند و تنش‌ها براي مبادلات اقتصادي به شدت كاهش پيدا كرده‌است.»

نديمي مي‌گويد «وقتي ما ايجاد رابطه مسالمت‌آميز را پذيرفته‌ايم يعني بايد منتظر باز شدن در بازارهاي كشورهاي خارجي به روي خود باشيم و اين كمترين انتظاري‌است كه از اين مذاكرات وجود دارد. قطعا زماني كه رابطه‌اي مسالمت‌آميز برقرار شود، رفت‌وآمدها شكل بگيرد و سفارت‌ها قوي‌تر شوند بازارها هم گشوده خواهد شد. به بيان بهتر آن كشورها به‌دنبال نيازمندي‌هاي اقتصادي خود در كشور مي‌گردند و ما هم نيازمندي‌هاي كالايي و مالي خود را در آن كشورها برآورده مي‌كنيم.» نماينده مردم لاهيجان يكي از راه‌هاي عادي‌سازي روابط اقتصادي با ديگر كشورها را قوي‌تر كردن ديپلماسي عمومي و ايجاد رفت و آمد عموم مردم كشورهاي اروپايي و آسيايي به ايران مي‌داند. او مي‌گويد زماني كه رفت‌وآمد برقرار شود كارآفرينان، صنعتگران، بازرگانان و تجار هم وارد ايران مي‌شوند و اين ارتباطات موجب رشد اقتصادي كشور و همچنين افزايش مبادلات تجاري و صادراتي مي‌شود. نديمي‌ مي‌گويد: «زماني كه يك ديالوگ سياسي بين كشورهاي مختلف ايجاد مي‌شود به صورت طبيعي و خودانگيخته روابط اقتصادي هم در طول زمان شكل مي‌گيرند و مسئولان اقتصادي تيم دولت تنها بايد با تيزهوشي اين فرصت‌ها را رصد كرده و از آنها استفاده كنند.»

ديپلماسي، صادرات غيرنفتي را ارتقا مي‌دهد

از سوي ديگر يحيي آل‌اسحاق رئيس اتاق بازرگاني، ‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران مي‌گويد يك ديپلماسي قوي موجب رشد صادرات غيرنفتي و در پي آن رشد اقتصادي خواهد شد. او معتقد است كه ‌ارتقا و توسعه صادرات غيرنفتي در بازارهاي جهاني نيازمند در پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي قوي از سوي دولت‌مردان است و ‌بايد حوزه‌هاي حكومتي و حاكميتي زمينه‌هاي لازم را در اين بخش فراهم كنند. 

يحيي آل‌اسحاق‌ اينطور مي‌گويد: «‌سفارتخانه‌هاي ايران در ديگر كشورها و رايزنان بازرگاني، توسعه روابط اقتصادي و تجاري را بايد جزو اولويت‌هاي اصلي خود در ديپلماسي اقتصادي قرار دهند.»وي درخصوص عادي‌سازي روابط اقتصادي و همچنين مبادلات تجاري با ديگر كشورها مي‌گويد: «تركيب كالاهاي صادراتي نيز از اهميت بالايي برخوردار است و با وجود همه نقاط مثبت صادرات در سال‌هاي اخير بايد به سمت صادرات كالاي صنعتي حركت كرد، چرا كه نقش مهم و كليدي در رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد.»رئيس اتاق بازرگاني،‌ صنايع و معادن و كشاورزي تهران اولين پيشنهاد خود براي توسعه صادرات غيرنفتي را تنظيم مقررات عنوان كرد و گفت:‌ پس از آن بايد وجهه همت خود را به سمت صادرات كالاي صنعتي معطوف كنيم.

او در گفت‌وگو با ايرنا اينطور ادامه داده‌است: «با اتخاذ تمهيدات لازم، براي حل مشكلات صادركنندگان مي‌توان جهت صادرات را مناسب‌تر شكل داد. ‌در درجه نخست بايد بوروكراسي اداري كه روي قيمت تمام شده و افزايش هزينه صادرات تاثير مستقيم دارد را حذف كرد.»آل‌اسحاق گفت: «‌با توجه به بازارهاي خوبي كه در اطراف ايران قرار دارد و نياز كشورهاي اطراف به احداث تاسيسات زير بنايي و ساخت مسكن در اين زمينه مي‌توان حضوري قوي‌تر داشت. ‌هم‌‌اكنون بيش از سه هزار شركت پيمانكاري ايراني در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار و در سطح استانداردهاي بين‌المللي در ديگر كشورها مشغول فعاليت هستند و در صورت حل مشكلات آنها بازارهاي بزرگ‌تري را از آن خود خواهيم كرد.»

رشد توليد داخلي، كليد اصلي مبادلات خارجي

نكته اينجاست كه در طول سال‌هاي گذشته توليد داخلي كه به آن تاكيد فراواني هم شده است از وضعيت خوبي برخوردار نبود. با وجود اين كارشناسان، رشد و ارتقاي توليد داخلي را اصلي‌ترين كليد عادي‌سازي روابط با ديگر كشورها مي‌دانند. مرتضي افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در اين خصوص مي‌گويد: «زماني كه گشايش سياسي در ارتباط با ديگر كشورها به وجود مي‌‌آيد آن كشورها در بازارهاي كشور ما به‌دنبال كالاهاي مورد نياز خود مي‌گردند. بنابراين ما بايد از نظر توليد داخل به وضعيتي قابل قبول برسيم تا بازارهاي گسترده‌تري فراهم كنيم كه بتوانيم روابط را عادي‌تر كنيم.» 

افقه اينطور ادامه مي‌دهد: «مذاكرات نيويورك و آثار اقتصادي كه از آن مشاهده مي‌كنيم فعلا رواني‌است و ناشي از لحن مثبت چندجانبه همه كشورهاست. از همين‌رو بايد تلاش كرد كه اين آثار رواني را به آثار اقتصادي طولاني مدت و باثبات تبديل كنيم.»او معتقد است كه آثار اصلي‌ اين گشايش‌ها را اگر تداوم داشته باشد در طول دو سال آينده مشاهده خواهيم كرد.
 
افقه توضيح مي‌دهد: «از آنجا كه زيربناي رشد شاخص‌هاي اقتصادي سياست و ارتباطات سياسي با ديگر كشورهاست بنابراين ما بايد از اين فرصت استفاده كرده و به عادي‌سازي روابط اقتصادي بپردازيم و نشان دهيم كه تحريم‌ها به ضرر كشورهاي ثالث هم هست.»او مي‌گويد: «اين هدف نياز به يك مذاكره و گفت‌وگوي سياسي قوي و منطقي دارند كه اكنون قدم‌هايي براي آن برداشته شده‌است و براي رسيدن به اهداف اقتصادي مورد نظر و عادي‌سازي روابط تجاري- اقتصادي لازم است كه اين ديپلماسي در بالاترين حد خود ادامه داشته باشد تا از اين راه بتوانيم ديگر كشورها و مبادلات تجاري‌شان با ايران را به امري عادي تبديل كنيم.»

به گزارش افکارنیوز ،سیدسعید زمانیان اظهار داشت: در بحث هدفمندی یارانه ها این موضوع که در برخی از حامل های انرژی افزایش نرخ داشته باشیم دیده شده بود و همانطور که در فاز اول هدفمندی تعرفه مصرف حامل های انرژی افزایش پیدا کرد، در صورت لزوم حتی بدون اجرای فاز دوم نیز می توان افزایش تعرفه مصرف را اجرایی کرد.
وی افزود: این مسئله در قانون بودجه ۹۲ آورده شده و طبق این قانون تا سقف ۴۳ درصد می توان قیمت بنزین را افزایش داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم تصریح کرد: بحث هایی که هم اکنون در رشد مصرف بنزین کشور وجود دارد و هزینه هایی که برای تولید این فرآورده نفتی صرف می شود، نشان دهنده لزوم افزایش نرخ مصرف آن است، ضمن آنکه می توان با افزایش نرخ مصرف بنزین، بسیاری از ردیف های کمبود بودجه را جبران کرده و از سرمایه بدست آمده در تکمیل پروژه های عمرانی اولویت دار استفاده کرد.
زمانیان با تأکید براینکه افزایش قیمت بنزین بهترین راهکار قانونی برای جبران کمبود بودجه است، گفت: در این خصوص دولت باید نظرش را به مجلس اعلام کند و مجلس این آمادگی را دارد که نظرات دولت را بررسی کرده و در این زمینه با دولت همکاری و همفکری کند.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بررسی افزایش قیمت بنزین در مجلس مطمئنا با درنظرگرفتن صرف و صلاح مردم و با توجه به این مسئله که فشار مالی مضاعفی به مردم تحمیل نشود صورت خواهد گرفت.

به گزارش افکارنیوز،  اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی جدید را در هفت شاخص عمده اقتصادی منتشر کرد که بر اساس آن در بخش خارجی تراز حساب جاری کشور در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته ۲۰۱۷۹ میلیون دلار بوده است .
همجنین تراز بازرگانی (حساب کالا) ۲۳۴۴۵ میلیون دلار، صادرات کالا (فوب) ۷۳۳۶۶ میلیون دلار، واردات کالا (فوب) ۴۹۹۲۱ میلیون دلار، کل بدهی های خارجی (پایان دوره) ۸۴۷۷ میلیون دلار و توسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی نیز ۱۲۲۶۰ ریال بوده است.
در بخش نرخ رشد متغیرهای بخش پولی نقدینگی در آذرماه سال گذشته نسبت به پایان سال قبل تر از آن ۲۰.۴ درصد رشد داشته، پول ۵.۵ درصد ، شبه پول ۲۵.۷ درصد و سپرده های بخش غیردولتی نیز ۲۲.۳ درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی اعلام کرد در بخش واقعی اقتصاد در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی با نفت منفی ۵.۴ درصد و بدون نفت منفی ۲.۴ درصد بوده است. در بخش عملکرد ۹ ماهه سال گذشته به قیمت جاری تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۵۰۲۶۱۶۹ میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۱۰۱۱۴۵ میلیارد ریال، هزینه های مصرفی بخش خصوصی ۲۰۶۸۹۹۹ میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش دولتی نیز ۴۷۷۰۲۱ میلیارد ریال بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی وضع مالی دولت در سه ماهه سوم سال گذشته در بخش درآمدها ۱۱۸۵۰۴ میلیارد ریال، پرداخت های هزینه ای ۲۲۳۲۲۳۶.۸ میلیارد ریال و واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز ۱۰۰۷۶۶.۶ میلیارد ریال بوده است. همچنین تملک دارایی های سرمایه ای ۳۵۳۸۶.۴ میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای ۱۸۴۵۵.۶ میلیارد ریال بوده است.
در گزارش بانک مرکزی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۱ نسبت به مشابه سال قبل (نرخ تورم) ۲۷.۴ درصد، آذر ۹۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۹ درصد و آذر ۹۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد رشد داشته است.
در بخش پایانی گزارش بانک مرکزی وضعیت بورس اوراق بهادار تهران در سه ماهه سوم سال گذشته در بخش شاخص کل قیمت (پایان دوره) ۳۵۷۶۰.۳ بوده است. ارزش سهام و حق تقدم معامله شده ۷۵۵۷۹ میلیارد ریال و حجم سهام و حق تقدم معامله شده نیز ۲۴۹۲۰ میلیون سهم بوده است.
در بخش جمعیت و نیروی انسانی طبق گزارش بانک مرکزی نرخ بیکای در سه ماهه سوم سال گذشته ۱۱.۲ درصد و جمعیت فعال کشور نیز ۲۴ میلیون نفر بوده است. نرخ بیکاری مناطق شهری ۱۲.۵ و روستایی ۸ درصد اعلام شده؛ همچنین نرخ بیکاری زنان ۱۷.۷ درصد و مردان ۹.۸ درصد در پایان آذر ماه سال گذشته بوده است.
بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله را در پایان آذرماه سال گذشته به میزان ۲۳ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله را در همین مدت ۲۵.۸ درصد اعلام کرد ضمن اینکه جمعیت کشور در دوره مورد بررسی ۷۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام شد.

تحریم دیگری برداشته شد

در ادامه روند لغو تحریم ها علیه ایران، آمریکا تحریم خدمات و تجهیزات زیست محیطی را لغو کرد.

به گزارش جهان به نقل از ایسنا، موسسه تامسون رویترز از سال ۲۰۰۲ برندگان احتمالی را پیش بینی می‌کند و تاکنون نام ۲۷ برنده نوبل را به درستی پیش بینی کرده است، که شامل ۱۵ جایزه از ۴۴ جایزه‌ای بوده که در رشته‌های اقتصاد، فیزیک، شیمی، فیزیولوژی و پزشکی در دهه اخیر اعطا شده است.
استاد پسران به همراه سر دیوید هندری و پیتر فیلیپس به دلیل تحقیقاتشان در زمینه معیارهای اقتصادسنجی در سری زمانی در فهرست برندگان احتمالی جایزه نوبل اقتصاد براساس پیش بینی تامسون رویترز قرار گرفته اند که در این فهرست نام سم پلتزمن و ریچارد پازنر به دلیل تحقیقاتشان در زمینه تئوری تنظیم اقتصاد و جاشوا آنگریست، دیوید کارد و آلن کروگر به دلیل تحقیقاتشان در زمینه میکرواکونومی تجربی نیز دیده می‌شود.

محمد هاشم پسران کیست؟

پروفسور محمدهاشم پسران، متولد فروردین ۱۳۲۵ در شیراز است. وی دیپلم متوسطه خود را از مدرسه نمازی (شیراز) گرفت و در نوامبر ۱۹۶۴ با بورس تحصیلی بانک مرکزی ایران برای تحصیلات عالی به انگلستان رفت. مدرک کارشناسی خود را در اقتصاد، ریاضیات و آمار - با رتبه ممتاز - از دانشگاه سالفورد گرفت و در سال ۱۳۵۱ موفق به دریافت دکتری اقتصاد از دانشگاه کمبریج شد.
بعد از آن پرفسور پسران چند سال در مقام مشاور بانک مرکزی و رئیس مرکز تحقیقات این بانک فعالیت داشت. وی پس از آن به کمبریج بازگشت و تا زمان بازنشستگی اش سالها استاد اقتصاد این دانشگاه بریتانیایی بود.
وی صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی کمبریج است.
پسران که سابقه تدریس اقتصاد و مدیریت برنامه اقتصادسنجی کاربردی در دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس و دانشگاه هاروارد را نیز در کارنامه علمی خود دارد، استاد انستیتو مطالعات پیشرفته وین، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، دانشگاه ملی استرالیا و عضو پیوسته فرهنگستان بریتانیا (British Academy)، جامعه اقتصادسنجی (Econometric Society) و مجله اقتصادسنجی (Journal of Econometrics) است.
پسران از اقتصاددانان مکتب کمبریج و اقتصاد کینزی و معتقد به نظام اقتصاد بازار است هر چند دخالت محدود دولت را در شرایط بحران جایز می شمارد.
او در این سالها همواره وضعیت اقتصاد ایران را دنبال کرده است و توصیه هایی برای اقتصاد ایران داشته است.
دیوید پندلبری، تحلیلگری که مسوول این پیش بینی‌ است می‌گوید ما به دانشمندانی توجه می‌کنیم که در نشریه‌های علمی هزاران بار به یافته‌های آنها ارجاع داده شده است:«این موضوع محدود به مقالات منتشر شده در سالهای اخیر نیست بلکه کارهایی که در ۲۰ تا ۳۰ گذشته انجام شده اند مدنظر قرار می‌گیرند، کارهایی که در طول زمان از آزمونهای مختلف سربلند بیرون آمده‌اند و تاثیر عمیقی بر دستاوردهای آتی گذاشته‌اند.»
وی افزود: ما می خواهیم دانشمندانی را که از آنها بسیار نقل قول شده گرامی بداریم، آنها در کلاس برندگان نوبل هستند هرچند بسیاری از آنها ممکن است هیچگاه برنده نوبل نشوند اما ما حداقل می‌توانیم دستاوردهای آنها را برجسته کنیم.
گوردون مکومبر، مدیر تحقیقات علمی و دانشگاهی تامسون رویترز می‌گوید: با تحلیل میزان ارجاع به مقالات در طول سالهای متمادی، ما می‌توانیم محققان یا نهادهای پژوهشی را که بیشترین تاثیر را بر حوزه‌های مربوطه داشته اند شناسایی کنیم که در نتیجه، به احتمال زیاد توجه کمیته نوبل را به آنها جلب می‌کنیم.
به گفته وی، این تحلیل بر مبنای بررسی جامع تحقیقات افراد و تاثیر آنها صورت می‌گیرد و پیش بینی‌ها ممکن است در سال جاری یا در سالهای آتی محقق شود.
پروفسور پسران از سال ۱۹۹۵ به بررسی چندوجهی داده های اقتصادی علاقه پیدا کرده است. او در سال ۲۰۰۳ مقاله ای در نشریه اکونومتریک منتشر کرد که تاکنون بیش از ۱۲۵۰ بار به آن ارجاع داده شده که این ۷۶ برابر متوسط ارجاع برای مقاله‌ای است که در ده سال گذشته در زمینه اقتصاد منتشر شده است. او در سال ۲۰۰۷ مقاله ای دیگر در نشریه اکونومتری کاربردی منتشر کرد که به گفته تامپسون رویترز "محور و اساس" تحقیقات رو به رشد در این حوزه قلمداد می‌شود.
پروفسور پسران تحقیق خود را چنین توضیح می دهد: بانک‌های مرکزی، اقتصاددانان، شرکت‌ها و دولت‌ها برای یافتن الگوهای اقتصادی به گذشته نگاه می‌کنند و بر اساس آن برای آینده تصمیم می‌گیرند. بدون پیش‌بینی آینده و اینکه چه چیزهایی در پیش روست تصمیم‌گیری بسیار دشوار است. این موضوع بخصوص برای بانک‌های مرکزی در تمام دنیا اهمیت دارد؛ مثلا تعیین نرخ بهره تاثیر شدیدی بر تصمیم‌گیری دارد مثلا برای خرید خانه یا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ شرکتها.
وی افزود: در سطح فردی وقتی می‌خواهید به سر کار بروید بر اساس پیش بینی وضع هوا با خود چتر همراه می‌برید. بنایراین یکی از اهداف اولیه "مدلسازی اقتصادی در سری زمانی" درک روابط متقابل و پیچیده متغیرهایی است که می‌تواند به پیش بینی اقتصادی و تصمیم‌گیری بهتر منجر شود.
دکتر پسران همواره پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران ارائه داده است.

به گزارش جهان، شبکه مالی سوئیفت به صورت رسمی از اتحادیه اروپا خواست تحریم های مالی علیه ایران لغو شود تا این شبکه بتواند تعاملات مالی را میان بانک های ایرانی و دیگر کشورهای جهان از سرگیرد .
  کریم باغستانی خبرنگار این شبکه در بروکسل در گزارشی در این زمینه افزود: لغو تحریم سوئیفت علیه بانک های ایران به این کشور اجازه می دهد نفوذ قوی خود را در بازارهای مالی جهانی بازیابد.
  شبکه سوئیفت که مقر آن در بلژیک است و تعاملات مالی دویست و نه کشور در جهان را سامان می دهد و با نود و هفت هزار موسسه مالی و بانکی در جهان ارتباط دارد. مشاور سوئیفت در کنفرانس خبری در بروکسل از اظهار نظر درباره لغو تحریم سوئیفت ایران خودداری کرد. ناتاشا دیتران مدیر روابط عمومی شبکه سوئیفت تاکید کرد لغو خدمات سوئیفت علیه ایران مرتبط به تصمیم لغو مالی اتحادیه اروپا علیه این کشور است . تاکنون اتحادیه اروپا درباره اخبار منتشر شده مبنی بر رای قضایی لغو تحریم مالی شماری از بانکهای ایران موضع گیری رسمی نداشته است . پس از اقدام غیرقانونی کشورهای در تحریم یکجانبه شماری از بانکهای ایرانی ، برخی دادگاههای اروپایی این تحریمها را غیرقانونی خوانده و آنها را لغو کرده اند.
  به گزارش العالم به نظر می رسد بازگشت خدمات سوئیفت به ایران مقداری زمان بر و مرتبط به پیشرفت در مذاکرات هسته ای است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم:

اقتصاد مقاومتی بخش مغفول مانده صنعت نفت است

باید از وابستگی رها شویم

محمد سعید انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: به دلیل وضعیت انتقال دولت در ماههای پایانی دولت دهم و همچنین از ابتدای دولت یازدهم تاکنون اثر محسوسی از تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت دیده نشد.
وی افزود: به نظر می رسد در مجموع نیز صنعت نفت کشور نتوانسته به خواسته واقعی مقام معظم رهبری در این باره جامه عمل بپوشاند چرا که در غیراین صورت با مشکلات کنونی مواجه نمی شد.
نماینده مردم آبادان در مجلس نهم با بیان اینکه در واقع اقتصاد مقاومتی بخش مغفول مانده صنعت نفت کشور است، تصریح کرد: تا صنعت نفت کشور استقلال خود را در تأمین منابع مالی و تولید تجهیزات بدست نیاورد، تحت تأثیر عوامل خارج از این صنعت قرار می گیرد.
وی ادامه داد: اگر در سالهای گذشته ارتباط موثر بخش صنعت و نفت شکل گرفته بود و بسیاری از نیازهای تجهیزاتی صنعت نفت امروز با تولید داخلی تأمین می شد، تأثیرپذیری پروژه های نفتی و توسعه صنعت نفت از دیگر عوامل اقتصادی و سیاسی تا حد بسیاری کاهش می یافت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، حرکت صنعت را نسبت به حرکت نفت و نیازهای نفتی کشور کند و عقب مانده دانست و گفت: در تأمین تجهیزات در گذشته به صنعت کشورهایی چون آمریکا وابسته بودیم و امروز بیشتر به سمت صنعت چین رفته ایم.
وی افزود: این چرخه معیوب در توسعه نفتی کشور باید با به کارگیری توان داخلی متوقف شود، در آن صورت می توان به پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت پرداخت.
به گفته این نماینده مردم در مجلس نهم، صنعت نفت نیاز به استقلال در تولید، نگهداری، فروش، تأمین مالی و تأمین تجهیزات دارد تا تأثیرپذیری آن از عوامل بیرونی کاهش یابد.
انصاری خاطرنشان کرد: باید به گونه برنامه ریزی شود تا برآیند حرکت های توسعه ای به استقلال صنعت نفت کشور منتهی شود.

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم مطرح کرد

۳ کلید تحقق اقتصاد مقاومتی

تصمیمات لحظه‌ای و هیجانی اقتصاد را شکننده کرده است

شاهین شایان‌آرانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد شرایط تحقق اقتصادی مقاومتی اظهار داشت: اگر منظور از اقتصاد مقاومتی شرایط مقابله با تحریم است باید بگویم اگر بخواهیم اقتصادی داشته باشیم که در مقابل تحریم‌ها بتواند مقاوم باشد و نشکند نخست باید سازوکار اقتصاد از نظر مدیریتی کامل و حرفه‌ای باشد تا تصمیماتی که ضدونقیض است اتخاذ نشود.
وی ادامه داد: گام دوم این است که اقتصاد باید با اصول علمی اداره شود. درست است که اقتصاد خودش علم است ولی پارامترهایی در آن وجود دارد که با تعامل آنها فضای کسب و کار به درستی مدیریت می‌شود. همچنین با توجه به این تعریف باید به اقتصاد با رویکرد علمی نگاه کرد و تصمیمات لحظه‌ای و هیجانی در برنامه‌های ما تاثیر نداشته باشد در غیر اینصورت اقتصاد تضعیف خواهد شد.
این کارشناس ارشد اقتصاد با بیان اینکه سومین اقدام حضور افراد حرفه‌ای در بخش‌های مدیریتی کشور است، خاطرنشان کرد: باید در کنار یک مدیریت حرفه‌ای و علمی، افرادی در رأس امور قرار داشته باشند که متخصص و حرفه‌ای هستند زیرا در این زمان است که افراد متخصص با حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توانند تشخیص بدهند که کدام بخش کشور از تحریم و مسائل خارجی بیشترین تاثیر و ضربه را می‌پذیرد و در آن زمان می‌توانند بخش مورد نظر را مقاوم کنند.
شایان‌آرانی با تاکید بر اینکه نمی‌توان اقتصاد یک کشور را با تصمیمات لحظه‌ای و هیجانی و کوتاه‌مدت اداره کرد، ادامه داد: باید در زمینه‌‌های مختلف و بخش‌های گوناگون اقتصادی با وجود مدیریت علمی و حرفه‌ای برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت داشته باشیم. برای مثال در حوزه تجارت در مقابل تحریم‌ها بخش صادرات و واردات دچار مشکل می‌شود و همانطور که دیدیم در چند سال اخیر تحریم‌های اعمال شده در بخش تجارت در تبادلات بانکی و همچنین ورود و خروج کالاها تاثیر داشته است.
وی با بیان اینکه در این شرایط وقتی برای تجارت خارجی از نظر مسائل بانکی و ورود و خروج کالاها دچار مشکل هستیم می‌توان برای پول جایگزینی انتخاب کرد، گفت: برای مثال می توان از تهاتر استفاده کرد که در این چند سال نیز تا حدودی این مسئله رخ داد. در مورد واردات و صادرات و کالاها نیز مجبوریم در زمان تحریم از طریق کشورهای واسطه‌ای اقدام کنیم که البته برای واردات ممکن است یک کالا چند دست بچرخد و در نهایت وارد کشور شود که این مسئله هزینه‌ها را افزایش خواهد داد.
این کارشناس ارشد اقتصاد کشور تصریح کرد: در مورد صادرات نیز ممکن است یک کالا به دلیل تحریم‌ها برای رسیدن به مقصد مورد نظر دست‌به‌دست بچرخد که باز این مسئله درآمد را کاهش می‌دهد ولی در این مدت که کشور با تحریم‌ها روبرو بود چه در زمینه واردات و چه در زمینه صادرات برخی از مبادلات ما به همین نحو انجام شد .
شایان‌آرانی با بیان اینکه اگر در این چند سال اقتصاد کشور به صورت صحیح مدیریت می‌شد شاید روش‌های دیگری نیز برای مقابله با تحریم‌ها وجود داشت، گفت: اقتصاد ما در چند سال گذشته از نظر مدیریتی به صورت حرفه‌ای و علمی اداره نشد و همچنین افراد متخصص نیز بر سر کارها حضور نداشتند. بنابراین در این 3 حوزه با مشکل روبرو بودیم و با دید غیرعلمی، لحظه‌ای و احساسی برنامه‌ریزی کردیم که همه تصمیماتمان برای کوتاه‌مدت بود و هیچ برنامه بلندمدت و درازمدتی وجود نداشت؛ بنابراین همه برنامه‌ریزی‌ها به صورت مقطعی بود.
وی ادامه داد: نبود این 3 عامل موجب شد که اقتصاد ما شکننده و دچار شوک شود و نتیجه آن را نیز در تورم بالا، چند برابر شدن نرخ ارز، تلاطم بازار پولی و سرمایه‌ای و نظام بانکی مشکل‌دار شاهد هستیم.
این کارشناس ارشد اقتصاد در مورد اینکه در شرایط فعلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه اقدامی باید انجام داد، گفت: باید اقتصاد کشور به صورت حرفه‌ای مدیریت شده و اقتصاد علمی و افراد حرفه‌ای در رأس امور قرار داشته باشند تا در نتیجه آن اقتصاد به سمت ثبات نسبی حرکت کند.
شایان‌آرانی گفت: در حال حاضر نشانه‌های خوبی در زمینه حل برخی تحریم‌ها مشاهده می‌شود و این ریشه اصلی همه کارهاست و با حل آن در بسیاری از مواد اقتصاد متعادل حرکت می‌کند و البته در کنار این مسئله همانطور که گفتم باید از نظر مدیریتی به صورت علمی عمل کرد و افراد متخصص را بر سر کارها گذاشت.