ارزش گمرکی سواری‌های بنز اعلام شد

گمرک ایران ارزش گمرکی تعدادی از خودروهای سواری وارداتی بنز را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، گمرک ایران در اجرای تبصره شش قانون خودرو و براساس مفاد صورت جلسه شماره 511 مورخ بیست و ششم شهریور 1392 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست قیمت انواع سواری‌های بنز وارداتی آلمانی مدل 2014 به نمایندگی شرکت ستاره ایران را اعلام کرد.

براین اساس ارزش فوب خودروهای سواری بنز با آپشن بین 18 تا 276 هزار یورو تعیین شده است.
مرجع خبر: ایسنا

ایران‌کد، شبنم و اظهار نامه‌های گمرکی دستی حذف می‌شوند

یک مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: برای تسهیل تجارت خارجی و همچنین روان شدن کار در این حوزه ایران‌کد، طرح شبنم و اظهار نامه‌های گمرکی دستی از حوزه تجارت خارجی حذف می شوند.

گفته می شود؛ قرار است تا اظهارنامه های الکترونیک قبل از ورود کالا به گمرکات کشور و بر روی کشتی جایگزین اظهارنامه‌‌های دستی شود.

بنابراین گزارش پیشتر یحیی آل اسحاق و برخی بزرگان اتاق بازرگانی نیز برای تسهیل تجارت در شرایط تشدید تحریم خواهان حذف طرح شبنم شده، معتقد بودند ارجای طرح هایی از این دست به نوعی تحریم داخلی به حساب آمده و باعث کندی و حتی توقف روند تجارت خارجی می شود.

همچنین گزارش هایی در خصوص بروز تقلب، خرید و فروش برچسب ها، افزایش قیمت بدلیل برچسب شبنم، نبود اطلاعات کامل از کالاها، نصب دستی این برچسب ها، عدم امکان نصب برچسب در مبادی ورودی، انحصاری بودن مجری طرح شبنم و همچنین شبهه‌هایی در خصوص موارد مالی این طرح مطرح شده بود.

پیشتر برخی فعالان اقتصادی اعلام کرده بودند اجرای طرح هایی نظیر طرح شبنم باعث بروز کندی در روند تولید می شود، هر چند مسئولان اجرای این طرح در وزرات صنعت همواره بر اثر گذار بودن این طرح در مقابله با ورود کالای قاچاق و همچنین منحصر به فرد بودن این طرح تاکید داشته اند.

همچنین وزیر صنعت در حاشیه افتتاح نمایشگاه فرش دستباف یکی از دلایل کاهش صادرات را کم اظهاری صادرکنندگان اعلام کرده بود لذا به نظر می رسد حذف اظهار نامه‌های گمرکی نیز باعث شفاف شدن آمارها در حوزه تجارت خارجی می شود.

طولانی بودن زمان ترخیص بزرگترین مشکل گمرک

طولانی بودن مدت زمان ترخیص کالا در بخش واردات و صادرات و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های پی درپی و متناوب موجب کندی در روند صادرات و واردات شده است.

طاهری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: گمرک یکی از بخش های مهم اقتصادی هر کشور است.

وی گفت: اقدامات انجام شده در گمرک در چند سال اخیر موجب شده که مسیرهای ترخیص کالا اعم از واردات و صادرات نسبت به قبل سهل تر و روانتر شود.

ار رایانه خود داشته باشید. پوشیده نیست. این عضو کابینه دولت افزود: اصل این است که بتوانیم تعهدات تامین هزینه‌های یارانه و هم آنچه که به وسیله قانون الزام شده است را انجام دهیم چرا که قانون الزاماتی را برای دولت گذاشته که دولت مکلف است برای اجرای آن با مجلس تعامل کند.
این کارشناس اقتصادی توسعه دولت الکترونیک و ایجاد بانک اطلاعاتی صادرات و واردات کالا را دو عامل موثر در روانسازی عملیات ترخیص کالا عنوان کرد.

طاهری طولانی بودن مدت زمان ترخیص کالا در بخش واردات و صادرات را از مشکلات گمرک ذکر کرد و افزود: صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های پی در پی و متناوب نیز موجب کندی در روند صادرات و واردات شده است.
وی با اشاره به لزوم بازنگری در گمرک خاطر نشان کرد: بازنگری باید با علم روز باشد چراکه گمرک سنتی دیگر کارایی نخواهد داشت.
طاهری با اشاره به پزهیز از سلیقه ای عمل کردن در گمرک افزود: با پیوستن به سازمان تجارت جهانی ناچار در تغییر بعضی از قوانین گمرکی هستیم.
وی در پایان اظهار داشت: اختیارات گمرک باید در حدی باشد که در بعضی مواقع تصمیم گیری داشته باشد و هممه تصمیم گیری ها بر عهده دیگر نهادها نباشد.
مرجع خبر: باشگاه خبرنگاران

اولویت اقتصاد ما رابطه با آمریکا نیست/نرخ تورم بالاتر از سود بانکی است

میثم رادپور کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ اظهار داشت: قیمت‌گذاری در بازارهای مالی بر اساس انتظارات است؛ وقتی یک کشور اقتصادش خراب است، با یک رابطه‌ که معلوم نیست، آینده‌اش چطور می‌شود، قرار نیست در آن اتفاقی رخ دهد.

وی افزود:‌ در حال حاضر در بازارهای کالا و خدمات به خصوص بازارهای مالی که فقط افق را مد نظر قرار می‌دهند و مبنای قیمت‌گذاری آنها بر این اساس است که ببینند آینده آن کسب و کار چه می‌شود و کارشان را بر همین اساس پیش می‌برند، انتظاراتی وجود دارد.

رادپور اضافه کرد: در حال حاضر از نظر بازارها یک افقی روشن وجود دارد و آنها امیدوارند، علاوه بر اینکه روابط خارجی خوب می‌شود، فضای کسب و کار بهتری را هم انتظار دارند که در داخل کشور حکم‌فرما شود.

رادپور ادامه داد: اگر فضای کسب و کار بهتر در کشور حکم‌فرما شود، بازارهای مختلف سود بیشتری خواهند برد و کاسبی‌ها بیشتر می‌شود و جریان نقدی بیشتری تولید می‌شود و طرح‌های توسعه هم پیش می‌رود.

این کارشناس اظهار داشت: اگر فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، امیدواری بیشتری نسبت به آینده در این محیط وجود خواهد داشت و این انتظار بهبود فضای کسب و کار قسمت عمده‌ای از موضوع بازارها است؛ اگر یک نفر از آینده کسب و کارش افق روشن‌تری داشته باشد، برآورد بهتری از کسب و کار در آینده خواهد داشت.

رادپور اضافه کرد: در حال حاضر مسئله این نیست که رابطه ما با آمریکا خوب شده و باید انتظار داشته باشیم که اقتصاد هم سریع بهبود پیدا کند؛ کسب و کارهای مختلف به این موضوع نگاه می‌کنند که احتمالاً این دولت دولتی است که در آینده می‌تواند وضعیت را در خیلی از کسب و کارها تغییر دهد و یک محیط نسبتاً با ثبات‌تر اقتصادی به وجود آورد، چرا که خیلی از کسب و کارها به مسائل تجاری توجه دارند؛ کسب و کارها به این مسئله نگاه می‌کنند که احتمالاً این دولت دولتی است که در آینده بتواند وضعیت را به نفع کسب و کارها تغییر دهد، یعنی یک محیط نسبتاً‌ با ثبات‌تر اقتصادی به وجود آورند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در فضای با ثبات اقتصادی کسب و کارها دیگر نگران نرخ ارز نیستند و به مسائلی از این دست تمرکز ندارند.

*انتظار بازار رابطه با آمریکا نیست/بازار به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار است

وی ادامه داد: انتظاری که بازار از این دولت دارد، فقط این نیست که یک رابطه‌ای با آمریکا برقرار شود؛ بازار انتظار دارد به سمتی پیش رویم که فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و کسبه در آینده با خیال راحت‌تری به کار خودشان بپردازند و در فضای با ثبات‌تری ادامه فعالیت دهند.

رادپور با بیان اینکه اولویت اقتصاد کشور رابطه با آمریکا نیست، گفت: ما در اقتصاد به دنبال فرآورده‌های این رابطه هستیم و انتظار داریم که وقتی این رابطه ایجاد شد، از برخی اتفاقاتی که در حاشیه آن رخ می‌دهد، در اقتصاد بهره بگیریم.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: البته باید به این مسئله توجه کرد که سیاست و اقتصاد در هم تنیده هستند؛ اقتصاد ما هم اقتصادی دولتی است و قسمت عمده‌ای از منابع در دست دولت است و بازارهای ما به خاطر اینکه رقابتی نیستند کارایی پائینی‌ دارند.

رادپور گفت: وقتی که فشارهای خارجی بر اقتصاد ما زیاد می‌شود مشکلات در اقتصاد ما پررنگ‌تر می‌شود؛ ما به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی در داخل کشور هستیم و بالاخره باید از یک جایی شروع کنیم؛ ما انتظار داریم وقتی که مناسبات سیاسی بهبود پیدا می‌کند، فضای کسب و کار بهتری را در بنگاه‌های اقتصادی شاهد باشیم.

وی ادامه داد: خیلی از بنگاه‌های اقتصادی داخلی نیازمند ارز هستند؛ مثلاً شرکت‌های خودروسازی و پتروشیمی و حتی شرکت‌های مواد غذایی برای تولیدشان باید ارز داشته باشند و کسب و کار این بنگاه‌ها به خاطر مناسبات سیاسی دچار اختلال شده است و فضایی را در حال حاضر تحمل می‌کنند که نباید این گونه باشد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر سؤال این است که یک شرکت داروسازی چرا باید نگران بلوکه شدن پولش باشد و این نگرانی را داشته باشد که نمی‌تواند با مکانیزم ال‌سی (گشایش خط اعتبار اسنادی) کارش را انجام دهد؛ وقتی خیال یک نفر از این راحت نباشد که در فرآیند واردات مواد اولیه سرش کلاه نمی‌گذارند، کسب و کار محدود می‌شود؛ موانع و ریسک‌های غیرتجاری که به خاطر مناسبات دیگر ایجاد شده باعث می‌شود که اقتصاد ما دچار رشد کمی باشد.

وی افزود: مثلاً وقتی یک نفر می‌خواهد 10 واحد از یک محصول تولید کند، به خاطر وجود برخی موانع مجبور است که 6 واحد تولید کند، بر همین اساس باید گفت که مناسبات سیاسی کاملاً بر فضای کسب و کار سایه افکنده است.

رادپور در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با فارس اظهار داشت: اگر برخی انتظاراتی که وجود دارد، در آینده محقق نشود بازار مسیر خودش را طی می‌کند؛ بازار انتظار دارد مسائل سیاسی کسب و کار کشور را رونق دهد و این انتظار هم باید محقق شود.

*خیلی از مشکلات اقتصادی به روابط سیاسی بر نمی‌گردد

وی گفت: کشور ما دارای مشکلات عدیده اقتصادی است و خیلی از این مشکلات به روابط سیاسی ما بر نمی‌گردد، بلکه به ساختارهای اقتصادی نادرست بر می‌گردد؛ در کشور ما یکسری از افراد به خاطر رانت به بعضی منابع دسترسی دارند، لذا باید بر این نکته تأکید کرد که ساختار اقتصادی ما ساختاری معیوب است و انتظار نمی‌رود که این ساختار با ایجاد رابطه با آمریکا درست شود.

رادپور ادامه داد: مسائلی مانند رابطه با آمریکا تنها می‌تواند بستری را فراهم کند که ما راحت‌تر به هدفمان برسیم و در واقع فقط مسیر را هموارتر می‌کند، ولی نباید از این نکته غافل شد که اقتصاد ما مشکلات عدیده‌ای دارد که باید آنها را حل کرد.

* نرخ تورم بالاتر از سود بانکی

وی افزود: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است و این وضعیت در یک اقتصاد نرمال پیامدهای ناگواری دارد.

رادپور ادامه داد: در حال حاضر نرخ حامل‌های انرژی در کشور ما پائین است؛ مصرف ما در حال حاضر به اندازه چین است و این دسته از مشکلات در گذشته هم وجود داشت و الآن هم وجود دارد.

وی اظهار داشت: باید قبول کرد که ارتباطات مختل شده سیاسی ما در قالب ساختار اقتصادی معیوب آسیب‌های جدی را به اقتصاد زد.

رادپور گفت: اقتصاد ایران مانند فرد مریضی بود که مریضی به او فشار نمی‌آورد، ولی وقتی تحریم‌ها علیه ما وضع شد، متوجه شدیم که این مریضی دردهای زیادی را هم دارد که تا کنون به خاطر شرایطی که داشته و مسکن‌هایی که به آن تزریق می‌شده این درد احساس نمی‌شد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تحریم‌ها به ما نشان داد که ساختارهای اقتصادی معیوب اقتصاد ما را به جایی نمی‌رساند؛ گفت: کشورها برای اینکه بازارهایشان توسعه پیدا کند و کسب و کارشان به رشد برسد چاره‌ای ندارند، جز اینکه به سمت اقتصادهای آزادتر بروند.

وی اضافه کرد: هر نوع محدودیتی که در بازار ایجاد می‌شود و از کارایی آن کم می‌کند، باعث می‌شود که یکسری فرصت‌ها در اختیار برخی افراد قرار گیرد و برخی منابع ناکارا شود و در نهایت تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می‌کند و بیکاری کشور هم زیادتر می‌شود.

*رابطه با آمریکا همه چیز را در اقتصاد درست نمی‌کند

رادپور اظهار داشت: در اقتصاد کنونی ما نمی‌توانیم بگوییم که رابطه با آمریکا همه چیز را در اقتصاد درست می‌کند و تنها می‌توانیم بگوییم که در این صورت مسیر هموارتری را خواهیم داشت. چرا که عدم وجود برخی ارتباطات اجازه نمی‌دهد که ما به سمت بازارهای آزاد پیش برویم و در واقع نوعی محدودیت برای ما ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: جدا کردن دو مقوله سیاست و اقتصاد از هم سخت است و به اعتقاد من رابطه سیاست و اقتصاد رابطه‌ای دوطرفه است.

*خوشبینی در مورد تاثیر رابطه با آمریکا بر اقتصاد محلی از اعراب ندارد

این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: خوشبینی بیش از حد در مورد رابطه با آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد محلی از اعراب ندارد و از سویی دیگر هنوز معلوم نیست که سرانجام این گفت‌وگوها به کجا بینجامد.

وی ادامه داد: ما امیدواریم با روندی که دولت در پیش گرفته شاهد اوضاع بهتری باشیم تا حداقل از این باب کشور دچار تنش و هیجان نشود؛ همچنین باید توجه کرد که مسئله تحریم‌ها علاوه بر جنبه‌های اقتصادی باعث ایجاد تنش‌های زیادی در بازارها شد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مثلاً اگر انتظار داشته باشیم که ارز در یک سال آینده نوسان 30 درصدی نداشته باشد این خودش یک امیدی برای کسب و کارهایی است که با ارز سروکار دارند.

*آرامش ناشی از کاهش تنش‌های سیاسی یک هدیه خوب است

وی گفت:‌ آرامشی که به خاطر کاهش تنش‌های سیاسی به وجود می‌آید یک هدیه خوب است؛ وقتی ما امیدوار باشیم که بازار با ثبات‌تری داریم و مسائلی مثل نرخ دلار آنقدر جابه‌جا نمی‌شود که کسب و کارها را دچار سردرگمی کند بسیار خوب است چرا که می‌توان در یک محیط آرامتر و به دور از نگرانی‌هایی که مربوط به کسب و کار می‌شود کار را انجام داد.

وی گفت: به طور مثال یک سازنده ماشین باید نگران کیفیت کالا باشد و به این فکر نکند که نرخ ارز چه مقدار افزایش خواهد داشت و چه تأثیری در کسب و کار او خواهد گذاشت.

مرجع خبر: فارس

راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری چین در شانگهای

چین در شانگهای که قطب تجاری این کشور است، منطقه آزاد تجاری راه اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این منطقه آزاد تجاری که وسعت آن به 29 کیلومتر مربع می‌رسد، آزمونی برای اصلاحات عمیق‌تر و رونق اقتصاد چین است که دومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌رود.

زیان کمتر از یک میلیارد دلاری خود در سه ماهه گذشته خبر داد. ت خروج افراد، نسبت به آگاه نمودن آنان از موضوع، جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند.در این بخشنامه همچنین به بانک‌ها توصیه شده است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام کنند و درخواست ممن

محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه تسهیل خواهد شد و همچنین کنترل‌ها بر روی 18 بخش خدماتی کاهش پیدا خواهد کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، راه‌اندازی این منطقه افزایش ارزش سهام شرکت‌های مستقر در شانگهای و افزایش قیمت‌های خانه و هزینه‌های زمین در مناطق مجاور را طی چند هفته گذشته به دنبال داشته است.

برخلاف مناطق اقتصادی ویژه قبلی که از سوی دولت چین راه‌اندازی شد، منطقه آزاد تجاری شانگهای که به جای تولید و ساخت صادرات محور بر بخش خدمات توجه دارد، مورد استقبال اقتصاددانان قرار گرفته است.

کنت جارت، رییس اتاق بازرگانی آمریکا در شانگهای اظهار کرد که برنامه این منطقه تاکید واضحی بر بخش‌های خدمات دارد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اقتصاد چین 7.7 درصد در سال 2012 توسعه یافت که کندترین روند در 13 سال گذشته است. رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی به 7.7 درصد رسید و در سه ماهه دوم کندی بیشتری پیدا کرد و به 7.5 درصد رسید.

مرجع خبر: ایسنا

ضرورت جلوگیری از خروج مواد اولیه صنعت چرم/ صادرات سالامبور افتخار نیست

دبیر انجمن صنایع چرم ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر ماده اولیه صنعت چرم کشور به صورت خام صادر می‌شود، گفت: می‌توانیم با سرمایه‌گذاری نه چندان زیاد ارزش افزوده 300 تا 400 درصدی را ناشی از فراوری مواد اولیه صنعت چرم نصیب کشور کنیم.

حدود 18 درصد جمعیت کشور در تهران متمرکز شده‌ ا ست. آخوندی خطاب به رییس جدید سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برای آن دسته از افرادی که با زمین کاسبی می‌کنند باید توزیع مناسبی در نظر گرفته شود همچنین برای توزیع مناسب جمعیت در سرزمین و همچنین دسترسی آسان به حمل و وی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی باید با ا

جهانگیر مجیدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با رد اظهارات اخیر نایب رییس تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان سالامبور و چرم ایران مبنی بر اینکه سالامبور ماده خام نیست، گفت: اینکه گفته می‌شود سالامبور ماده خام نیست، حرف غلطی است. سالامبور ماده‌ای است که قابل تبدیل به چرم و سپس محصول نهایی مانند پوشاک و دستکش است که ارزش افزوده بالاتری نیز دارند.

د: بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی کار تشریفاتی نمی خواهد و در هیچ زمینه ای ازهیچ موسسه ای تائیدیه و گواهی نامه نمی گیرد، فرهنگ سازی هم مختص نهادهایی است که رسانه دارند، مطابق با قانون برنامه پنجم صدا و سیما و آموزش و پرورش موظف به فرهنگ سازی هستند، صدا و سیما و نهادهای فرهنگ ساز مجبورند که برای تو

او با اشاره به اینکه براساس ابلاغیه 23 بندی مقام معظم رهبری درباره‌ سیاست‌های تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: طبق بند پنج این ابلاغیه باید زمینه‌ فراوری مواد خام صادراتی در داخل کشور فراهم شود و جلوی خام‌فروشی را بگیریم.

کشور به عنوان یکی از وظایف اصلی پژوهشکده بیمه نام برد و اضافه کرد باید مطالعات لازم در این زمینه انجام شود تا باتدوین راهکارهای منطقی بتوان به استانداردهای جهانی بیمه ای نزدیک شد. وی با بیان اینکه نظارت بر صنعت بیمه، بدون داشتن ابزارهای نظارتی مشخص امکان پذیر نیست، گفت: طراحی نظام نظارتی برای کنتر

دبیر انجمن صنایع چرم ایران افزود: نباید اجازه دهیم مواد اولیه‌ای مانند سالامبور به شکل غیرمنطقی از کشور خارج شوند و ارزش افزوده حاصل از فراوری این مواد نصیب کشور‌های ترکیه، ایتالیا و چین شود.

مجیدی با اشاره به اینکه می‌توان با سرمایه‌گذاری نه چندان زیاد زمینه‌ فراوری سالامبور صادراتی را در داخل کشور فراهم کرد، گفت: در حال حاضر چینی‌ها چند کارخانه را در ایران اجاره کرده و اقدام به خروج سالامبور ایران از کشور می‌کنند و حتی در این زمینه گوی سبقت را از ایرانی‌ها ربوده‌اند. هندی‌ها نیز قرار است به زودی اقدام مشابهی انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه عوارض صادراتی سالامبور گوسفندی از پنج به 10 درصد افزایش یافته است، گفت: نباید به این موضوع افتخار کنیم که ماده اولیه صنعت چرم از کشور خارج شود و به جای آن کاپشن ایتالیایی با قیمت گزاف وارد کشور شود.

وی افزود: انجمن صنایع چرم برنامه‌ مفصلی را در زمینه‌ توسعه صنعت چرم کشور طی چند سال آینده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده است.

به گزارش ایسنا نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران اخیرا طی اظهاراتی اعلام کرد که "در لیست اخیری که از سازمان توسعه تجارت به گمرک ایران برای عوارض صادراتی ابلاغ شد، برخلاف تمام قول و قرار‌های قبلی مبنی بر کاهش ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی در کمال ناباوری با دو برابر شدن عوارض سالامبور گوسفندی مواجه شدیم."

وی همچنین مدعی شد که "سالامبور ماده خام نیست و این کالا نسبت به پوست ارزش افزوده 20 درصدی دارد."

انتهای پیام
مرجع خبر: ایسنا

گروه اقتصادی- پایان صدمین روز کاری دولت یازدهم باعث شد تا از خود سؤال کنم که آیا به وعده ها و شعارهای داده شده عمل شد یا نه؟ لکن هرچه گشتم کسی را پیدا نکردم تا به نمایندگی از جناب آقای روحانی و دولت تدبیر و امید پاسخی رسمی و قانع کننده به اینجانب بدهد از همین رو دست به قلم شدم تا شاید با طرح موضوع، پاسخ سؤالم را بدست آورم.

به گزارش بولتن نیوز، همچنانکه استحضار رئیس جمهور منتخب ایران اسلامی در دوران تبلیغات انتخاباتی اش گفته بود که در100روز اول کاری خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور برنامه دارد، درهمین راستا پس از پشت سرگذاردن مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری یازدهم و آغاز بکار دولت تدبیر و امید، جناب آقای دکتر روحانی با ابرام و پافشاری بر تحقق شعارهای داده شده خود، مجدداً تأکید بسیاری بر روی اصلاحات اقتصادی در صد روز اول ریاست جمهوری داشتند، لکن بنظر میرسد که همخوانی این شعار انتخاباتی دولت با شعار اعلام شده در سال 92 از سوی رهبر معظم انقلاب (سال حماسه سیاسی و اقتصادی) دلیلی بر اقبال و اعتماد مردم به ایشان برای حضور در پست خطیر ریاست جمهوری شد. لذا فرمایشات جناب آقای روحانی درخصوص اصلاحات کوتاه مدت اقتصادی و رفع برخی از مشکلات حاکم بر زندگی عموم نه تنها امید را در دل مردم عزیز ایران زنده کرد بلکه تحسین صاحب نظران اقتصادی از جمله نگارنده این یادداشت را برانگیخت و ما را شدیداً کنجکاو نمود که دولت و تیم اقتصادی اش چه سیاستی را بکار خواهند بست و چه کارهای مثبتی را در کوتاه مدت درجهت کاهش مشکلات اقتصادی ایران انجام خواهند داد؟ پس انتظار را پیشه کردیم.

اما در کمال تعجب، چند روز پس از آغاز بکار دولت و حضور دکتر روحانی بعنوان رئیس جمهوری یازدهم در جلسات و محافل مختلف خبری و.... همه شاهد تغیر شعار انتخاباتی ایشان از ((برنامه های ترمیمی اقتصادی در 100روز اول)) به ((در100روز اول فقط اعلام می کنیم که چه چیزی را از دولت دهم تحویل گرفته ایم))!! شدیم. بعبارتی ساده تر، وی گفت که دولت در شروع کارش در100روز اول، تلاش خواهد کرد که فقط واقعیات و مشکلات موجود کشور را به مردم، مقام معظم رهبری و نمایندگان ملت عرضه کند و بگوید که چه چیزی را از دولت دهم تحویل گرفته و راه حل آن چیست! (یعنی بطور سربسته اظهار نمودند که از رفع مشکلات در این مدت خبری نخواهد بود)!.
اما در اولین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور، وقتیکه یکی از خبرنگاران از ایشان سؤال کرد که چرا شما از شعارهای دوران تبلیغات انتخاباتی خود عدول کرده و انجام اصلاحات کوتاه مدت اقتصادی و رفع برخی از مشکلات در طی100روز اول را به ارائه گزارشی از مشکلات موجود اقتصادی کشور عوض کردید؟ که جناب آقای روحانی در پاسخ به آن خبرنگار تصریح نمود که حرفم را عوض نکرده ام و در کنار ارائه گزارشی از مشکلات موجود اقتصادی کشور به مردم در100روز اول، برنامه ها و کارهای اجرایی مثبتی را هم در همین مدت درجهت کاهش مشکلات اقتصادی ایران انجام خواهیم داد.! در اصل تأکید دوباره دکتر روحانی در اولین نشست خبری بر عمل به وعده های انتخاباتی بود: (27 خرداد). عین پاسخ جناب آقای روحانی به سؤال آن خبرنگار به این شرح بود: ((میخواهم بگویم که وعده‌های انتخاباتی ام را فراموش نکرده و نخواهم کرد و از خدا میخواهم که بمن توفیق دهد تا به همه آنها عمل کنم. البته ملت توجه دارد که همه کارها بر مبنای زمان و طبق اولویتها دنبال خواهد شد. من خدا را گواه میگیرم که در ایام انتخابات کمتر به فکر رقابت بوده و بیشترین تمرکزم روی مسائل کشور و سخنان زیبای ملت در کوی و برزن بود)).
طبق اذعان جناب آقای روحانی، در انتخابات ریاست‌ جمهوری یازدهم مردم شریف ایران الحق سنگ‌تمام گذاشته و شکوهی بی نظیر آفریدند و صحنه‌ای را خلق کردند که حتی دشمنان را به حیرت واداشت، چنانچه هیچکس نتوانست در این انتخابات زیبا و باشکوه چه در داخل و چه در خارج تردیدی ایجاد کند. هیچکس نتوانست لبخند ملت را منکر شود.

جهانیان شاهد و گواه شادی مردم ایران بعنوان برگ زرین تاریخ ایران بودند. همه اقوام، مذاهب و همه و همه به صحنه آمدند. پیداست مردم ما احساس کردند که نظام و کشور نیاز به پشتیبانی و حضور دارد و ملت با حضورش بزرگترین پشتیبانی را از ما انجام داد و همین امر، راه را برای دولت هموار نمود. رئیس‌جمهوری منتخب با بیان اینکه دولت با وجود تمامی مشکلات سه سرمایه بزرگ را در کنار خود دارد، اولین سرمایه را حمایت، اعتماد و کمک مردم عنوان نمودند. دومین سرمایه دولت را حمایت مقام‌معظم‌رهبری برشمرده و سومین سرمایه دولت را همکاری قوای سه‌گانه با یکدیگر عنوان و اظهار داشتند: دولت با حمایت مجلس میتواند تمامی مشکلات داخلی و خارجی کشور را حل کند. دولت با کمک مجلس و قوه قضائیه و تمامی نهادها، تشکل‌ها، احزاب و گروهها و با همدلی و همکاری، قطعاً میتواند از سد مشکلات عبور کند.  
جناب آقای روحانی در ضمن تأکید نمودند: بمنظور انجام هرچه بهتر کارها، امکانات و مشکلات کشور را دقیقاً مورد بررسی قرار دادیم و مصمم شدیم تا به فکر یارانی باشیم که با امکانات موجود، بتوانند مشکلات کشور را بنحو احسن حل و فصل کنند. در همین راستا چهار کمیته اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و مسایل فرهنگی و اجتماعی تشکیل دادیم. زیر نظر این چهار کمیته،۲0 کارگروه مشغول به کار شدند، در این ارتباط از۵۰۰ نفر از صاحبنظران و شخصیتهای برجسته، فرهیخته، دانشگاهی، با سابقه کار اجرایی یا قانونگذاری و بسیاری از تشکلهای مردمی استمداد طلبیدیم تا یکبار دیگر اوضاع کشور را بررسی و بهترین و قویترین مدیران را بعنوان تیم اقتصادی و اعضاء کابینه دولت تدبیر و امید‌ انتخاب کنیم که به حول و قوه الهی این هدف نیز محقق شد و در حال حاضر بهترین و شاخص ترین همکاران را در کنار خود در کابینه داریم.

البته تا اینجای کار، هدف نگارنده از قلم فرسائی و تکرار وقایع رخ داده این نبوده که داستان سرائی کرده و یادداشت را طولانی تر کند بلکه قصد براین است تا شعارها، گفته ها، کارهای انجام شده و اتفاقات رخ داده تا به امروز را در کنار هم چیده و نتیجه غایی و نهایی را با استناد به موارد مطروحه بحضورتان ارائه نماید.

لذا با استناد به مواردی که ذیلاً به آن اشاره میشود:
* باتوجه به شعارهای داده شده توسط جناب آقای روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی مبنی بر انجام اصلاحات کوتاه مدت اقتصادی و رفع برخی از مشکلات در طی100روز اول
* باعنایت به تأکید ریاست محترم جمهوری به ارائه گزارشی از مشکلات موجود اقتصادی کشور در100روز اول به مردم، و اجرای برنامه ها و کارهای مثبتی در همین مدت درجهت کاهش مشکلات اقتصادی ایران
* باتوجه به اعتراف دولت براینکه با وجود تمامی مشکلات، سه سرمایه بزرگ را در کنار خود دارد، 1- حمایت، اعتماد و کمک مردم 2- حمایت مقام‌معظم‌رهبری 3- همکاری تنگاتنگ قوای سه‌گانه با دولت
* بمنظور انجام هرچه بهتر کارها، امکانات و مشکلات کشور را دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار داده و با علم و دید باز کار را آغاز کردیم
* بهره مندی از وجود و مشورت بیش از۵۰۰ نفر از صاحبنظران و شخصیتهای برجسته، فرهیخته، دانشگاهی، با سابقه کار اجرایی یا قانون گذاری و... جهت شناسائی و انتخاب بهترین و قویترین مدیران کشور بعنوان تیم اقتصادی دولت و اعضاء کابینه
* ابراز رضایت ریاست محترم جمهوری از تیم اقتصادی دولت و همکاران خود در کابینه نظرباینکه پایان صدمین روز کاری دولت یازدهم با حضور ریاست محترم جمهوری و هیأت همراه در مجمع عمومی سازمان ملل و مذاکره جناب آقای دکتر ظریف با همتایان خود در 1+5 مقارن شده و مردم عزیزمان نیز منتظر شنیدن خبرهای خوش هسته ای از نیویورک میباشند لذا همین امر موجب شده تا دست نگارنده در جمع بندی و نتیجه گیری موضوع کمی بسته شود زیرا تمایل ندارم تا با نتیجه گیری تند خود آنهم در غیاب ریاست محترم جمهوری ، خبرهای
خوش واصله از نیویورک را به کام همه تلخ نمایم اما در نهایت انتظار همه براین بود تا جناب آقای روحانی به وعده خود عمل میکرد و در این 100 روز حداقل حرکتی مثبت درجهت رفع بخش کوچکی از مشکلات مردم و فعالان اقتصادی انجام میداد لکن با استناد به موارد و نقاط قوتی که در بالا به آن اشاره شد دیگر هیچ بهانه ای برای دولت در عدم اجرای برنامه ها و سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت باقی نمانده و نمیماند. مع الوصف تا آنجائیکه نگارنده اطلاع دارد نه تنها گزارشی از اوضاع کشور به مردم عزیزمان ارائه نشده بلکه چندان اتفاق مثبتی نیز در عرصه اقتصاد و رفع مشکلات مردم در طی100 روز گذشته نیفتاده و یا شاید تغییرات محسوسی در زندگی مردم رخ داده و حرکت مثبتی هم در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور انجام شده ولیکن خبر آن هنوز به گوش ما نرسیده است. لذا بمنظور رفع شائبه ها و ابهامات موجود، این سؤال را از جناب آقای روحانی و تیم اقتصادی دولت می پرسیم (صد روز اول تمام شد/از اقتصاد چه خبر؟) درکل توقع داریم تا گزارش مختصر و مفیدی از مشکلات موجود و کارهای انجام شده در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور به مردم شریف ایران ارائه داده و موضوع را حداقل برای نگارنده که قطره ای از دریای ایران اسلامی محسوب میشود شفاف و روشن نمائید

به گزارش الف، بي تفاوتي نسبی بازار تهران نسبت به شوك خبري سنگين ديدار ظريف - كري و گفتگوي تلفني روحاني - اوباما، تحليل هاي متفاوتي را در پي داشته است.
تحليل اول مداخله بانك مركزي و يا انتظار بازار براي مداخله به منظور ثابت نگه داشتن دلار را دليل عدم تغيير مي داند، انتظاري كه با وجود اظهارات صريح رييس كل اين بانك مبني بر به كف رسيدن قيمت دلاري ايجاد شده است.
تحليل دوم، نوسانات اقتصادي را در ميان مدت و بلندمدت معنا دار مي داند. به اين معني كه بهبود شرايط بين المللي نه در چند ساعت كه حداقل در چندين ماه تاثير خود را بر متغيرهاي اقتصادي نشان خواهد داد.
تحليل سوم، اتفاقات امروز را آغاز واقع گرايي اقتصادي و نقطه شروع آب شدن يخ توهم بهبود شديد اقتصادي در اثر ارتباط با آمريكا مي داند. اين تحليل عمدتا از جانب منتقدين اصولگراي دولت سابق مطرح مي شود. منتقديني كه بهبود اقتصادي را در نتيجه اصلاح شيوه هاي مديريت و تصميم سازي اقتصادي، مقاوم كردن اقتصاد و رفع آنچه تحريم داخلي ناميده مي شود، در كنار بهبود شرايط بين المللي قابل تحقق مي داند.
تحليل چهارمي نيز وجود دارد كه مانند تحلیل های اول و دوم معتقد است دليل اصلي وضعيت موجود تحريم است. این تحلیل کمتر بر نقش سوء مدیریت در وضعیت موجود تاکید می کند و راه مقابله را نیز بازگشت به اقتصاد صرف مقاومتي مي داند و نه برقراري رابطه با آمريكا. تحليل مذكور عمدتا از جانب طيفی از نزديكان رييس دولت سابق يا حاميان سابق رييس دولت سابق ابراز مي شود.
بايد منتظر ماند و ديد كداميك از اين تحليل ها در آينده نزديك تر به واقعيت خواهند بود.

متن کامل نامه احمد توکلی به رئیس بانک مرکزی

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند آقای دکتر ولی الله سیف
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
روز سه شنبه ۲ مهر جنابعالی در واکنش به کاهش روزانه نرخ ارز در بازار، موضع شگفت آوری گرفتید که نه با وظائف قانونی شما و نه با مصالح مردم، با هیچ کدام سازگار نبود. شما در اتاق تهران گفتید:
" کاهش نرخ ارز دلیل خاصی ندارد و خوشبینی افراد باعث کاهش نرخ شده؛ نرخ ارز منطق خاص خود را دارد و کاهش بیشتر آن از سوی دیگر تاثیرات منفی را در بر دارد؛ بنابراین دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار وجود ندارد. سیف با بیان اینکه نرخ ارز در بازار منطقی است، بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور دامنه ای برای تغییر نرخ مجاز را می تواند تعیین کند و نرخ ارز در بازار در حال حاضر نرخ کف است و بعید است بیش از این پایین بیاید."
در این باره توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب میکنم:
۱. وقتی شما نرخ حدود ۲۹۰۰ تومان برای هر دلار را نرخ کف و منطقی می شمارید علی القاعده این اظهار نظر باید مسبوق به تعیین نرخ در بانک مرکزی باشد. اطلاع دارید که تعیین نرخ به دست بانک مرکزی تابع مقررات قانونی است. بند دال ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تعیین نرخ ارز را وظیفه بانک مرکزی می شمارد و ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ ملاک و قیود این کار را چنین مقرر می دارد:
" ج ـ نظام ارزی کشور، « شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد".
۲. اجرای این وظیفه علاوه بر قیود مذکور تابع تشریفاتی است که در قانون پولی و بانکی آمده است. بند ج ماده ۱۱ این قانون " تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار" ممکن می داند که اولین مولفه آن تعیین نرخ است. ماده ۱۸ قانون مزبور نیز اظهار نظر شورای پول و اعتبار را درتمام مسائل مربوط به بانک مرکزی از اختیارات و وظائف این شورا می شمارد. ملاحظه بفرمایید:
" ‌ماده ۱۸ -
‌الف - شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک
مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار‌وظایف زیر است:
.۴- اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و ..."
در حالی که در اولین و تنها جلسه شورای پول و اعتبار پس از مسئولیت جنابعالی، سه شنبه ۲۶ شهریور هیچ حرفی از این موضوع به میان نیامد و اساسا جزء دستور جلسه نبود. بنابراین تعیین کف نرخ ارز و منطقی خواندن نرخ آن روز عدول رئیس کل محترم از وظائف قانونی وی بوده است.
۳. علاوه بر آن تخلف، قانون پولی بانکی در بند ب ماده ۱۰ با صراحت تمام برای بانک مرکزی تعیین هدف کرده است:
" ب - هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است."
شگفت آور نیست که رئیس کل بانک مرکزی در قبال جبران بخشی از کاهش ارزش تکاندهنده پول ملی در طول دو سال گذشته نگران شود و بر خلاف وظائف قانونی خویش چنان موضعگیری کند که روند تقویت کننده پول ملی عکس شده و پول ملی مجددا راه بی ارزش تر شدن را پیش بگیرد؟
۴. شاید مدعی باشید که این نرخ به رشد اقتصادی کمک می کند(بند ب ماده ۱۰ ق پ و ب) و با لحاظ کردن روش تعیین شده در ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم(که در بالا آمده است) به همین نرخ می رسیم. در بندهای دیگر دلائل تردید علمی در این باره تقدیم میشود ولی شما بفرمایید بدون آن که حتی یک گزارش کارشناسی به شورای پول و اعتبار که رکن کارشناسی و مسئول " نظارت بر امور پولی و بانکی کشور" است، تقدیم کنید، چگونه به این نظر رسیده اید؟
۵. بحران ارزی کشور که از پایان آبان ۱۳۹۰ آغاز شده و طی ۱۵ ماه دوسوم ارزش ریال را برباد داده، در سال های اخیر بزرگترین لطمه را به اقتصاد ملی وارد کرده است. این بحران که نه فقط شوک جهشی قیمت ارز، بلکه تلاطم و نوسانات شدید آن بوده است، به اجماع اقتصاددانان یک پدیده رکود تورمی است. این مصیبت اقتصادی از مسیرهای صادرات و واردات، تغییر قدرت رقابت خارجی، بودجه دولت، تشدید نابرابری درآمد، افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش تولید و سرمایه گذاری تمام ارکان اقتصاد ملی را به چالش کشیده است.
۶. نوسانات صعودی قیمت ارز طی ماه های متوالی، علاوه بر سوء تدبیر مسئولان و تحریم ظالمانه دشمنان ملت، تحت تأثیر انتظارات منفی از آینده و سفته بازی شدید نیز بوده است. اگر متقاضیان ارز تنها واردگنندگان و مسافران و بیماران عازم به خارج و مشابه آنان بودند، به رغم کمبود ارز در دسترس حتی اگر بحرانی رخ میداد چنین ابعادی نداشت. ولی انتظارات منفی و ریسک و نا اطمینانی مستولی بر بازار باعث ورود تقاضاکنندگانی به بازار ارز شده بود که برای حفظ ارزش دارایی های پولی(پس انداز)، یا برای انتقال سرمایه خریدار ارز شدند؛ چون فردا را بدتر از امروز تلقی میکردند. در این وضعیت دلالان که بعضا به دلیل فساد در سیستم از رانت اطلاعاتی نیز برخوردار بودند، به تقاضا دامن میزدند. آنان میخریدند که به موقع بفروشند. لااقل این سه نوع تقاضا به بخش واقعی اقتصاد مستقیما مرتبط نبوده است. همت اولیه دولت تدبیر و امید در درجه اول باید بازگرداندن اعتماد و اطمینان به بازار بوده باشد تا با تغییر انتظارات و امید به این که فردا بهتر از امروز است، این تقاضا ها از بازار خارج شوند. به ویژه بازار در برابر حمله دلالان و سفته بازان مصونیت یابد. حال که با تحقق حماسه سیاسی با تدبیر رهبری و همت ملت و پیروزی دولت تدبیر و امید و به ویژه پس از طرح اصطلاح نرمش قهرمانانه در بیان رهبر معظم انقلاب و توجه دادن به این حقیقت که جمهوری اسلامی در دبپلماسی خارجی در موضع قهرمانی قرار دارد، انتظارات مثبت شده و با آغاز خروج تقاضاهای مخرب سیر نزولی پدیدار گشته و بازار ارز به سمت تعادل سیر می¬کرد، چرا رئیس کل بانک مرکزی باید با آن موضعگیری روند تغییرات را معکوس سازد؟ به نمودار زیر دقت فرمایید:

۷. بنا بر آن چه تقدیم شد، در حالی که هنوز ارزهایی که از بازار به داخل خانه ها رفته به بازار برنگشته و سفته بازی عده ای فرصت طلب پایان نیافته، سخن از کف قیمت یا قیمت منطقی به میان آوردن پایه اقتصادی ندارد و فقط به نفع دلالان ، سفته بازان و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است که با منابع سالم وغیر سالم دست به انبار کردن ارز زده بودند. البته دولت نیز از این نمد کلاهی به سر می کند؛ چرا که با فروش ارزهای نفتی اش ریال بیشتری به دست می¬آورد و به هزینه تشدید عدم تعادل در اقتصاد ملی، کسری بودجه خود را کاهش می¬دهد. درست عکس کاری که دولت های عاقل می کنند.
۸. وقتی می توان از قیمت منطقی ارز سخن گفت که عرضه و تقاضا معطوف به اقتصاد واقعی و تولید کالا و خدمت باشد. در این صورت، در فرض وجود رقابت، بازار عرصه تلاقی عرضه و تقاضای واقعی شده و قیمت تعادلی ارز آشکار می گردد. البته در کشور ما در آن وضعیت نیز سخن از نرخ آزاد ارز بی وجه است؛ چرا که به دلیل وزن سنگین درآمد نفتی در عرضه ارز به بازار داخلی و حجم بالای تقاضای دولتی در این بازار، صحبت از بازار رقابتی نیز وجهی ندارد و بازار در اختیار دولتی هاست.
۹. به همین دلیل و دلائل دیگر، قانون برنامه پنجم در ماده ۸۱، چنان که گذشت، اختیار تعیین نرخ را مقید به ضوابطی کرده است. دوباره دقت بفرمایید:
" ... نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد."
کدام وجه اقتصاد کلان اقتضاء دارد که ما نگران جبران قدرت پول ملی شویم؟ در رکود شدید حاکم کاهش نرخ حبابی ارز بیشتر به رشد تولید می انجامد و سرمایه گذاری منکوب شده را جان می بخشد و تورم کمرشکن را کاهش می دهد یا کف قرار دادن برای نرخ ارز و مانع شدن از تأثیر انتظارات مثبت؟ البته تثبیت نرخ ارز اولین گام بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است که حداقل باید دو سال با نرخ یکسان ادامه داشته باشد. ولی در یک بسته سیاستی و با سیاست های حمایتی مناسب.
به عنوان برادری دلسوز و عضوی از شورای پول و اعتبار از جنابعالی که از مدیران با سابقه و خوشنام جمهوری اسلامی هستید می خواهم که در مسیر قانون و با مشورت و تصویب شورای مزبور(حسب مورد) تصمیم بگیرید و مانند مرحوم دکتر نوربخش کم مصاحبه کنید و کمتر سخنرانی بفرمایید.