به گزارش افکارنیوز، حسین امیری در خصوص تلاش وزیر نفت برای فروش نفت ایران از راههای قانونی علی رغم تحریم ها و مشکلات این ساز و کار جدید، گفت: از زمانی که بحث تحریم های فروش نفت مطرح شد، بحث فروش نفت توسط بخش خصوصی هم شکل گرفت که مشکلاتی داشت.
نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش خصوصی برای فروش نفت نمی تواند شفافیت مالی داشته و ضمانتهای لازم را به بانکها و شرکت ملی نفت بدهد.
وی با اشاره به مشکلاتی که فروش نفت توسط بخش خصوصی به همراه دارد، گفت: فروش نفت توسط بخش خصوصی مشکلاتی را به وجود آورد؛ مانند پرونده بابک زنجانی که معلوم نیست سوء تفاهم یا سوء مدیریت یا سوء استفاده است. این مشکلات برای مدیران نفتی بی اعتمادی ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید شفافیت بیشتری در معاملات نفتی وجود داشته باشد، گفت: به نظر می رسد به دلیل ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات نفتی، وزیر نفت از فروش نفت توسط بخش خصوصی و برخی بخش های دولتی جلوگیری کرده است.
امیری با اشاره به عرضه 500 بشکه نفت در بورس انرژی، گفت: وزارت نفت تا زمان یافتن راهکارهای ضمانت و اطمینان از ورود بخش خصوصی به فروش نفت، از این راهکارها برای فروش قانونی نفت استفاده می کند.
براساس اعلام وزیر نفت، بانک زنجانی بابت فروش نفت ایران بیش از 2 میلیارد دلار به دولت بدهی دارد.
به گزارش مشرق، حمید صافدل در گفتگو با مهر گفت: رتبه جمهوری اسلامی ایران در سال جاری در شاخص فضای کسب و کار در میان 185 کشور، 145 بوده، این در شرایطی است که شاخص فضای کسب و کار در گزارش سالهای پیش، از 10 زیر شاخص تشکیل شده بود که در گزارش سال 2011 زیر شاخص استخدام و استخراج نیروی کار از زيرشاخصهای بهبود فضای کسب و کار حذف شده و مجدد رتبه کشورها براساس این 9 شاخص تعدیل شده که بر همین اساس، از سال 2012 زیرشاخص بهره برداری از نیروی برق اضافه شد و درمجموع 10 شاخص در تعیین رتبه بهبود فضای کسب و کار موثر است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با مروری بر شاخصهای فضای کسب وکار، علی رغم اینکه رتبه اعلام شده خیلی مناسب نیست ولی باتوجه به تحریمهایی که بر علیه ایران وضع شده است و جهت گیری این تحریمها بر قطع کامل تجارت فرامرزی کشورمان، رتبه کسب شده نسبت به سایر شاخصهایی که دارای فرایندی داخلی هستند، چندان نامطلوب نیز نيست.
وی با بيان اينكه سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با بهره گیری از توانمندی ها و نظرات بخش خصوصی نسبت به بهبود فرآیند تجارت فرامرزی و کاهش اثرات تحریم های خارجی اقدام کند، تصريح كرد: نظر به نقش تسهیل تجارت خارجی در توسعه صادرات غیر نفتی و توجه به بهبود رتبه تجارت فرامرزی از اولویتهای کشور است.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت در ادامه تاكيد كرد: اصلاح قوانین و مقررات صادرات و واردات و سیاستگذاری و بستر سازی جهت تسهیل تجارت خارجی از جمله برنامه های دولت است که می تواند بستر لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم سازد، ضمن اينكه تسهیل تجارت خارجی نقش اساسی در حفظ بازارهای صادراتی، توسعه بازارهای هدف و رقابت پذیری محصولات صادراتی در بازارها دارد.
وي به اصول کلی بسترسازی تسهیل تجارت فرامرزی اشاره كرد و گفت: رويه ها بايد ساده، هماهنگ و مطابق با استانداردهاي بين المللي بوده و جريان اطلاعات را تسهيل كند، همچنين کليه بخشهايي که به نحوي در امر تجارت خارجي مشارکت دارند بايد بتوانند به آساني به کليه قوانين و اطلاعات مورد نياز دسترسي داشته باشند.
صافدل افزود: اسناد و مدارک مورد نياز بايد با ديد بازرگاني تهيه شده و علاوه بر آن نيازهاي بخش ترانزيت و حمل و نقل را نيز برآورده كند، ضمن اينكه بايد اسناد و مدارک مورد نياز و داده هاي غير ضروري حذف شده و کاغذ بازيها به حداقل برسند.
وي، عوامل موثر بر شاخص تجارت فرامرزی طبق گزارش بانک جهانی را شش عامل دانست و گفت: ايجاد و يا ارتقای سيستم پنجره واحد تجاري الکترونیکی ، ارتقای سيستم مديريت گمركات و مديريت مبتني بر ريسك بهبود عمليات بندري، كاهش تعداد اسناد تجاري، ارتقا و بهبود فرآيندهاي بازرسي کالا و انعقاد موافقتنامه هاي همكاري فرامرزي از جمله عوامل موثر بر شاخص تجارت فرامرزی است.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه در سالهای اخیر فعالیتهای گسترده ای به منظور ایجاد تسهیل در تجارت در سطح کشور انجام شده است، تصريح كرد: تصویب قانون جدید امور گمرکی که می تواند نقطه تحولی در اصلاح همه فعالیتهای فیزیکی مربوط به ورود و صدور کالا باشد، از اقدامات مهم در اين راستا است.
وي ادامه داد: حذف فرآیند سنتی ثبت سفارش کالا و الکترونیکی شدن این مراحل در سازمان توسعه تجارت ایران، تأسیس نقطه تجاری ایران در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و ارائه مجموعه ای از اطلاعات تجاری مورد نیاز جامعه تجاری کشور توسط نقطه تجاری ایران به متقاضیان داخلی و خارجی از اقدامات كشور در تسهيل تجارت خارجي است.
صافدل، اعزام رایزنهای بازرگانی ایران به تعدادی از کشورهای دنیا و امکان برقراری ارتباط مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان با آنها و ارتباط بین سیستم بانکی کشور، گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران را از ديگر فعاليتهاي صورت گرفته در تسهيل تجارت خارجي دانست.
وي در پايان افزود: مجهز شدن سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از نهادهای تجاری کشور به سیستم گردآوری و انتشار آنلاین اطلاعات تجاری و امکان لینک شدن به سازمانهای بازرگانی بینالمللی به طور همزمان از فعاليتهايی است كه در راستاي آسان شدن تجارت خارجي صورت گرفته است.
استاندارد نبودن اکثر کامیونهای وارداتی
ایسنا نوشت: رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور تاکید کرد: اکثر کامیونهایی که به کشور وارد شده استاندارد جهانی را ندارند که مشکلاتی را موجب میشوند.
وی با تاکید بر ضرورت تسریع در ورود بخش خصوصی به این بخش گفت: بخش خصوصی به دلیل اینکه با سرمایه خود کار میکند سعی در وارد کردن بهترین نوع کالا و با خدمات پس از فروش مناسب دارد و این در حالی است که کارخانههای مونتاژ کاری که در حال حاضر در این بخش فعالیت میکنند، شرکتهای شبهدولتی هستند چون از نظر مالی به دولت وابسته هستند و بدون تحقیق و بررسی کالا وارد میکنند و در مواقعی که متضرر میشوند دولت از آنها حمایت میکند.
رییس اتحادیه شرکتهای حمل و نقل بار استان تهران در پایان تاکید کرد: تا زمانی که بخش خصوصی به این حوزه وارد نشود و آزادی عمل نداشته باشد روز به روز شاهد افزایش مشکلات در این زمینه، تصادفات بیشتر، هزینهزایی بالا و زود مستهلک شدن ناوگان خواهیم بود.
ذره بین اقتصادی: متاسفانه حدود نیمی از کامیونهای کشور عمر بالاتر از 11 سال دارند و هنوز کامیونهای بالای 50 سال هم در جادهها تردد میکنند و این موارد می تواند همچون حادثه اتوبان تهران-قم که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از هموطنانمان شد، خطرآفرین باشد.
به گزارش بولتن نیوز،به نقل از تسنیم، محمدهاشم رهبری رئیس کل اسبق گمرک که به علت بیماری در یکی از بیمارستان های تهران بستری بود، درگذشت.
محمد هاشم رهبری در سال 1327 در محله سنگلج تهران و در خانواده مذهبی به دنیا آمد. تحصیلات متوسطه را در مدرسه خوارزمی تهران گذراند. تحصیلات عالی خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رساند.
از دوران جوانی وارد فعالیتهای مذهبی- سیاسی شد. با حضور در کلاسهای شهید بهشتی، شهید مفتح، علامه جعفری، و حضور در مسجد جلیلی، مسجد هدایت، مسجد جاوید، حسینیه ارشاد و مسجد قبا به فعالیتهای خود ادامه داد. با عضویت در کمیته استقبال از حضرت امام (س) به همراهی خود با انقلاب اسلامی ادامه داد.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اجرایی و اقتصادی مشغول به خدمت شد. وی نماینده میاندوره اول، دوره دوم و چهارم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران- ری- اسلامشهر وشمیرانات با عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه بود.
از جمله سوابق اجرائی محمد هاشم رهبری عبارتند از:
- معاون حقوقی و امور مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت آموزش و پرورش
- معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامهریزی (سازمان برنامه و بودجه سابق)
- معاون فنی و امور حسابرسی دیوان محاسبات کشور
- ریاست هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور
- معاون اقتصادی دادستانی کل کشور
- نماینده وزیر در هیأت گزینش وزارت امور اقتصادی و دارائی
- معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
- معاون تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور
- مشاور عالی دیوان محاسبات
به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، فیروزه خلعتبری اقتصاددان در یادداشتی مشروح به انتقاد شدید از اظهارات جنجالی و دردسرساز ارزی اخیر رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش پرداخته است که آن را با هم می خوانیم:
"دولتها می توانند با استفاده از تداوم تورم، بخش بزرگی از ثروت ملتهای خود را با روشی پنهانی و نامشهود، تصاحب کنند. برای از هم پاشيدن بنيانهای جامعه، بی ارزش کردن پول ملی، برترين روش ناملموس و يقينی است. فرآيند زايل کردن ارزش پول ملی از نيروهای پنهان قانون نابودسازی اقتصاد استفاده می کند و اين کار را به شيوه ای انجام می دهد که حتی يک در ميليون نفر جامعه نيز قادر به شناسايی و تحليل آن نخواهد بود." (جان مينارد کينز)
اين روزها کشور با عارضه پولی ويژه ای مواجه شده است که در نفس خود بی همتا، شگفت آور، خلاف قانون و آشکارا در تعارض با مصالح ملی تلقی می شود. رئيس کل بانک مرکزی که براساس قانون پولی و بانکی بايد حافظ ارزش پول ملی باشد، در دفاع از پولهای خارجی، از سقف ارزش ريال سخن می گويد.
مقام پولی کشور، به جای آن که به طراحی سياستهايی بپردازد که پول ملی را که ارزش کار مردم اين سرزمين را نشان می دهد، قدرتمند سازد، در فکر ايجاد وضعيتی است که در آن ارزش ريال ايران افزايش نيابد. در همين راستا مسئولان این بانک، مطالبی در تأييد گفته های رياست کل بانک مرکزی بيان کرده اند. در اين راستا، آقای محمد باقر نوبخت هم در مورد سخنان رياست کل بانک مرکزی اظهار نظر کرده است که هدف اين مقام جلوگيری از نوسان نرخ ارز بوده است و او خواهان گران شدن قيمت دلار نبوده اند.
در هر صورت، مگر می شود يک نرخ را در حدی نگاهداشت و به اين منطق توسل جست که هرچه نوسان بی مورد در گذشته داشته است، فراموش شود، ولی از حالا به بعد ديگر نوسان نمی خواهيم؟ کدام منطق اقتصادی اين موضوع را تأييد می کند؟ اگر نرخ حاضر بالای نقطه ی ارزش برابری منطقی برای اقتصاد کشور باشد، باز هم با توسل به ناخوشايندبودن نوسان بايد از آن اجتناب کرد و عدم تعادل را برازنده شمرد؟ در هر صورت اين اظهار نظر با گفته معاون ارزی بانک مرکزی دال بر اين که کاهش بيشتر نرخ دلار به ضرر کشور است، هيچ سازگاری ندارد. دور از ذهن نيست که تصور شد رئيس کل بانک مرکزی نظری نزديکتر به گفته معاون ارزی خويش داشته باشد تا به گفته يک مقام بيرون از بانک.
اين برخورد مقام پولی با وضعيت ارزش پول ملی، چنان نگران کننده است که فقط با اشاره به گفته های آقای احمد توکلی می توان حيرت ايجادشده در جامعه آشنا با وظايف بانک مرکزی، را توصيف کرد. به راستی آيا «شگفت آور نيست که رئيس کل بانک مرکزی در قبال جبران بخشی از کاهش ارزش تکان دهنده پول ملی در طول دو سال گذشته، نگران شود و برخلاف وظايف قانونی خود چنان موضع گيری کند که روند تقويت کننده پول ملی عکس شده و پول ملی دوباره راه بی ارزش تر شدن را پيش بگيرد؟»
در تفسير گفته های رئيس کل بانک مرکزی، مطالب مختلفی وجود دارد که بعضی از آنها توسط دست اندرکاران مطبوعات يا به نقل از دانشگاهيان نوشته شده است. بعضی ديگر نيز توسط مسئولان اقتصادی و پولی کشور عنوان شده است. اين دو گروه مطلب بايد با دقت از يکديگر تفکيک شود.
نکته قابل توجه اينکه منطق افت قيمت دلار در واقع انتظارات (Expectations) بازار بوده است. اين انتظارات را نبايد با واکنشهای روانی (Psychological) اشتباه گرفت. انتظارات می تواند مبنای عقلايی داشته باشد. اين که جامعه انتظار داشته باشد در پی تنش زدايی بين ايران و کشورهای بزرگ جهان، و به دنبال محوشدن امکان جنگ هرچند احتمالی، آرامش اقتصادی بروز می کند و مبادلات اقتصادی با آسانی نسبی می تواند انجام شود، تصوری متکی به واکنش روانی نيست و نوعی انتظار متکی بر عقلانيت جامعه است.
نبايد فراموش کرد که ارز آن قدر گران شده است که کارآفرينان اين کشور برای تداوم توليد ناگزير با وضعيتِ موجودِ بنگاهِ خود مدارا کرده اند و از سرِ ناچاری سرمايه گذاریِ جديدی انجام نمی دهند. حتی اگر اثر تحريم ناديده گرفته شود، سرمايه گذاری جديد که به ماشين آلات نسل امروز دنيا نياز داشته باشد، در هيچ چارچوبی نمی تواند با اين نرخ ارز، از بوته ارزيابیِ طرح، سودآور بيرون آيد. تأثير زيانبار اين روند بر توسعه درازمدتِ کشور موضوعی است که به سادگی نبايد آن را ناديده گرفت.
گذشته از آن که فرمايش رئيس کل بانک مرکزی برخلاف وظيفه ای است که قانون برعهده او گذاشته است، دليل مخدوش کردنِ انتظاراتِ عقلايیِ بازار، در زمانِ اعاده قسمتی از ارزش ريال ايران هم به سادگی قابل رديابی نيست.
در گروه مسئولان می توان در مورد گفته های آقای دکتر کميجانی بحث کرد. از اين گفته ها، چنين برداشت می شود که اين مقام ، با تکيه بر خاطرات عملکرد سالهای نخستين دهه 1380، که کارآيی و صحت آن نيز مورد ترديد است، در خيالِ تکرارِ همان روشهايی است که اگر پاسخگو بودند، شايد وضعيتِ اقتصادِ ايران امروز چنين نمی بود. دفاع از عملکردِ برنامه چهارمِ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی که در آن تضعيفِ مداوم و بی برگشت ارزش ريال ايران به عنوان يک سياستِ پولی مطرح شده بود، اين بار در چارچوب دفاع از بی ارزش کردنِ ريالِ ايران، ظاهر شده است.
برای توجيهِ به ظاهر علمیِ موضوعِ ارزشمندبودن پولهای خارجی در مقابل ريال ايران، معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار نظر کرده است که بخش عمده تورم 39 درصدی جاری کشور برخاسته از کاهشِ واردات است. اين گفته را بايد در کنار انتقاداتی قرار داد که می گفتند وارداتِ بی رويه، اقتصاد کشور را مخدوش کرده است. جالب توجه است که آقای دکتر کميجانی در گفت و گويی در دفاع از انتصاب آقای دکتر طيب نيا وزير محترم اقتصاد و دارايی «نرخ ارز پرنوسان و نسبتاً بالا» را در شمار چالشهای اصلی اقتصاد کشور شمرده بود. اين در حالی است که ظرف مدتی کمتر از دو ماه بعد، پايين بودنِ نرخِ ارز ايشان را نگران کرده است. آيا به راستی افتِ محدودِ ارزشِ پولهایِ خارجی در مدتی کوتاه، سبب تغيير رأی اين مقام شده است؟
در فرمايش اين مقام، در مورد مسائلی که در حال حاضر در اقتصاد کشور نگرانی ايجاد کرده است، مشخص نشده است که جايگاه قانون هدفمندکردن يارانه ها و افت جدی توليد کشور در اثرگذاری بر تورم چه بوده است. بايد عنايت شود که قانون هدفمندکردن يارانه ها حاصلی جز افزايش قيمتها و پرداختهای نقدی ناکفا، ولی غيرقابل توقف، نداشته است. در همين راستا، منفی شدن جدی نرخ رشد اقتصادی کشور که در تاريخِ ايران کم سابقه است، از وجود رکود و نابسامانی انکارناپذير در اقتصاد کشور حکايت دارد که رابطه علت و معلولی آن با تورم و افتِ ارزشِ پول بايد رديابی شود.
قابل توجه است که آقای دکتر کميجانی رشد منفی را از قول معاون برنامه ريزی و مديريت رئيس جمهوری ذکر نموده است، در حالی که مرکز آمار ايران اعداد و ارقام را انتشار داده است و امروز افت 5.4 درصدی محصول ناخالص ملی کشور، از دانسته های رسمی محسوب می شود. بدون ترديد بانک مرکزی هم ارقام رشد منفی سال 1391 را محاسبه کرده است و اين مقام محترم بايد به اين محاسبات هم دسترسی داشته باشد ،زيرا اعلام کرده است که نتايج بانک مرکزی هم ظرف يک هفته انتشار داده می شود. در هر صورت اين پرسش مطرح است که آيا مديريت نادرست اقتصادی که طی چندين دهه، نظام رفتاری کارگزاران ايرانی را تغيير داده است، نقش محدودی در تورم داشته است و فقط جايگاه کاهش واردات در تورم از ديدگاه ايشان ملموس و مشهود است؟
اگر به راستی نظر ايشان در طول يک مدت کوتاه تغيير کرده و افزايش واردات را برای کاهش تورم ضروری می دانند، پرسشی که مطرح می شود اين است که چرا برای افزايش واردات نرخ ارز بايد بالا برود؟ منطق حکم می کند که افت نرخ ارز با افزايش واردات سازگاری داشته باشد. رابطه ی علت و معلولی بين دلار گران و بالارفتن واردات برای کاهش تورم چيست؟ در هر صورت موضوع واردات در سخنان ايشان در همين حد باقی مانده است و خواننده در اين ابهام باقی می ماند که 1) واردات، زياده از حد بوده است يا خير و 2) افزايش واردات با گران شدن نرخ ارز چه ارتباطی بايد داشته باشد؟
آقای دکتر کميجانی، بدون عنايت به ارتباط تورم و واردات، با تشريح روش برابري قدرت خريد در محاسبه نرخ دلار افزوده است که «در اين روش ضمن اين که کل محيط اقتصاد کلان و متغيرهاي اقتصاد کلان، مانند توليد، تورم، بهره وري، تراز پرداختها (وضعيت تعادلي و عدم تعادلي در تراز پرداختها) ديده مي شود؛ در نهايت دو متغيير اصلي تورم ايران و ميانگين وزني تورم کشورهاي طرف تجاري ايران ملاک اين محاسبه است».
معاون اقتصادي بانک مرکزي ادامه داده است که «با مبنا قرار دادنِ تفاضلِ تورمِ داخل و خارج، تعديلي در اين فرمول نرخ دلار بازار ديده مي شود. به عنوان مثال در سال 1381، محاسباتي را انجام داديم و با وجود اختلالات اقتصادي آن زمان بعد از يکسان سازي، نرخ دلار در بازار حدود 795 تومان تعيين شد؛ اين نرخ را آن زمان بازار ديکته مي کرد». به فرض که اين فرمايش بدون ترديد صحت داشته باشد، پرسش اين است که ارتباط بين وضعيت سال 1381 و وضعيت سال 1391 چيست؟ مگر در زمان حاضر هم نرخ يکسان شده ای در بازار وجود دارد؟ مگر وضعيت اقتصادی در دو سال مورد بحث تشابه دارد؟ مگر عوامل اختلال در اين دو سال مشابه است و ... يگانه موضوعی که اين دو سال را به يکديگر می تواند پيوند بدهد، اين است که خاطره ای از گذشته به زمان حال کشيده شود.
آقای دکتر کميجاني بدون ذکر دلايل بحث در مورد سال 1381 اعلام کرده است که در آن سال، بعد از يکسان سازي نرخ ارز، نظام ارزي کشور نظام ارزي شناوری مديريت شده اعلام شد. نظر ايشان اين است که مبناي نظام شناور، بر اعمال سياستهاي انضباط گرايِ بودجه ای و پولي دلالت می کند که در اين راستا کنترل تورم در اولويت نخست قرار می گيرد. وقتی تورم مهار شود، اقتصاد کشور به ثبات می رسد و از شدت عدم تعادلهاي ناشي از نوسانات نرخ ارز و قيمت انواع کالاها کاسته می شود. حاصل کار اين است که بازارها به سمت تعادل گرايش پيدا می کنند.
مقام محترم بر اين باور است که پول ملی کشور بايد ارزش کمتری داشته باشد. حتی اگر وظيفه قانونی بانک مرکزی مطرح نباشد، اشاعه چنين باوری از مقامی که بايد حافظ ارزش ريال باشد، بسيار نگران کننده است. برای توجيه باور کم ارزش بودن ريال، ايشان به اين نکته پرداخته است که زمانی که رابطه برابري قدرت خريد مبنای محاسبه قرار بگيرد، اعدادي به دست مي دهد که پس از تعديلهايي که مسئولان انجام مي دهند، نرخهاي جاری ارز در اقتصاد ايران به دست ميآيد. به عبارت ديگر منظورکردن شاخصهاي اقتصادي در رابطه برابري قدرت خريد، نرخ ارز فعلي بازار آزاد را محاسبه و اعلام مي کند. فرمايش ايشان در شنونده اين توهم را ايجاد می کند که رابطه برابری قدرت خريد يک رابطه ی لحظه ای و قطعی است که فقط بين قيمت پولهای مختلف و نرخ تورم کشورهای جهان، برابری ايجاد می کند! اگر خود گُستاو کَسِل (Gustav Cassel) امروز زنده می بود، از نتيجه گيری حاصل از نظريه خود به راستی حيرت زده می شد.
امر واقع اين است که برابری قدرت خريد يک رابطه درازمدت است و به هيچ عنوان يک ترازوی قطعی نيست. استفاده از اين نظريه برای روابط کوتاه مدت و لحظه ای و آنهم برای يک مورد خاص، در هيچ يک از مکتوبات نظری موجود در جهان وجود ندارد و تجويز نشده است. سازمانهای بين المللی که از اين رابطه برای نمايش صحت روند درازمدت ارزها استفاده می کنند، هرگز توصيه نمی کنند که اين رويکرد برای تغييرات لحظه ای ارزش برابری پول ملی با پولهای خارجی به کار گرفته شود.
در هر صورت، اگر قرار باشد که مقام پولی در مقابل تورم واکنشی انفعالی داشته باشد و فقط بخواهد با استفاده از رابطه برابریِ قدرتِ خريد، بخشی از ناترازيهای برخاسته از عملکرد خود را محو سازد، اين پرسش مطرح می شود که دليلِ وجودِ مقامِ پولی چيست؟ اگر بازاری هرچند انحصاری، با رفتاری هرچند توجيه ناپذير، بتواند نرخی را به کشور تحميل کند و آثار تورمی آن هم بلافاصله با استفاده از رابطه برابریِ قدرت خريد، به صاحبان ارز تقديم شود، چه دليلی وجود دارد که کشورها بانک مرکزی داشته باشند؟ دستکم با حذف بانک مرکزی و سپردن محاسباتِ ساده برابریِ قدرتِ خريد به دستِ يک نفر، سالانه ميلياردها ريال در کشور صرفه جويی می شود.
آيا اين همان شأنی است که معاون اقتصادی بانک و رياست کل بانک مرکزی برای سازمان والايی که بر مصدر آن قرار گرفته اند، قائلند؟ نظر به اين که هيچ کس از اين مسئولان نپرسيده است که شأن بانک مرکزی چيست، و راه حلهای ايشان چگونه اين شأن را تنزل می دهد، شايد تعجب آور نباشد که روزی در آينده ای نه چندان دور، بر بانک مرکزی همان رود که بر سازمان مديريت و برنامه ريزی رفت. آيا هدف تکرار همان داستان غم انگيز است؟ آيا قرار است با کم اهميت شمردن وظيفه خطير بانک مرکزی، اين نهاد حکومتی هم به يک دفتر اداری مبدل شود؟
امر واقع اين است که مقام پولی جايگاهی حکومتی دارد که حتی والاتر از جايگاه دولت است و کسانی که استقلال بانک مرکزی را ستونِ اصلیِ زندگیِ اقتصادی کشور می دانند، بر اين باورند که انجام بانکداری مرکزی که با وظايفِ بانکِ مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور تعريف شده است، آن قدر در حفظِ شأنِ ملت اثر دارد که نبايد در بازيهای سياسی دولتها مخدوش شود. يکی از کليدی ترينِ اين وظايف، حفظ ارزش پول ملی است.
اين وظيفه، يعنی سياستگذاری برای رسانيدن ارزش پول ملی به جايگاهی که نسلهای مختلف ثروت خود را به اين پول نگاه دارند و از اين که حاصل دسترنج خويش را به اين پول دريافت می کنند، خوشحال باشند. رضايت از پول ملی، يعنی رضايت از انتقال ثروت به نسلهای آينده ی کشور و تداوم رشد اقتصادی. چطور اين وظيفه می تواند در حدی که مقام محترم اقتصادی بانک مرکزی به آن اشاره کرده است، نزول کند؟
آقای دکتر کميجانی در دفاع از گفته های رئيس کل بانک مرکزی اظهار کرده است که «منظور آقاي دکتر سيف اين بود که بانک مرکزي بر حسب وظيفه و مأموريت قانوني خود نمي تواند در مواقعي که ممکن است نوسانات نرخ ارز، بازارها را با شدت عدم تعادل مواجه مي کند، ساکت بنشيند و در اين شرايط عدهاي ناخواسته با زيانهاي هنگفت يا با سودهاي هنگفت مواجه شوند».
معاون اقتصادي بانک مرکزي در ادامه با تأکيد بر اين که وظيفه اصلي بانک مرکزي ايجاد ثبات و محدود کردن نوسانات بازار ارز است، خاطرنشان کرد: «هدف آقاي دکتر سيف بيشتر اين منظور بوده، اما متأسفانه در جرايد اين کلمه را گرفتند و روي آن تحليل و تحريف صورت مي گيرد مبني بر اين که رئيس کل بانک مرکزي بدون توجه به شرايط اقتصادي ايران طي دو سال گذشته اين چنين مي گويد». ايشان در همين ارتباط اضافه کرده است که: «اگر شرايط اقتصاد کلان با مجموعه سياستهاي اتخاذ شده در دولت رو به بهبود برود و به مرور آثار خود را نشان دهد و در کنار آن اصلاحاتي در محدوديتها و تحريمهاي ايجاد شده اعمال شود و نرمشهايي صورت گيرد و انتظارات بد بينانه که بعد از انتخابات 1392 کاهش پيدا کرده، بازهم کم شود، بستر فراهم خواهد شد که نرخ ارز بتواند به حکم عرضه و تقاضا در بازار ارز به سمت ثبات حرکت کند».
به گفته اين مقام محترم، هدف رئيس کل بانک مرکزي اين بود که اگر اتفاقات غير قابل تحملي در نرخ ارز به شکل نوسانات ايجاد شود، بانک مرکزي به قاعده عرف، به عنوان هدايت گر وارد بازار مي شود و با نظارت در بازار و ممانعت از افزايش شديد يا کاهش شديد، نرخِ دلار در بازار را مديريت کند. در هر صورت ايشان از قول رئيس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که کف ارزش دلار 30 هزار ريال است! در اين توجيه وضعيت فقط بايد گفت جل الخالق!
اين کدام وظيفه بانک مرکزی است و در کدام يک از سندهای قانونی چنين وظيفه ای به بانک مرکزی سپرده شده است؟ حتی اگر تصور شود که مقام پولی کشور که در عمل قادر به حفظ ارزش ريال ايران نبوده است، يکباره چنان مترقی شده باشد که بخواهد ثبات مالی (Financial Stability) را نيز در دستور کار خود قرار دهد، هنوز دستيابی به اين ثبات مالی، به کاهش تورم و تعهد نسبت به نشان گذاری تورم (Inflation Targeting) نياز دارد. آيا می توان با اظهاراتی که مبانی قانونی آن مشخص نيست، قوانين کشور را ناديده گرفت؟ آيا مقامهای اجرايی کشور حق دارند قوانين را با برداشتهای شخصی خويش تغيير بدهند؟
در هر صورت، بانک مرکزی به گفته مقام معاونت اقتصادی، يکسان سازی نرخ ارز را منوط به اواخر سال 1393 يا اوايل سال 1394 کرده است. اين در حالی است که اگر اجازه داده می شد، نرخ دلار روال افت خود را طی کند، اين امکان وجود داشت که مرکز مبادلات منحل شود و در يک نرخ واحد، در حد نرخ دلار در بودجه سال 1392، برقرار شود. درست است که اين نرخ بسيار گرانتر از نرخی است که بايد به ارزش کار مردم ايران داده شود، هنوز يک نرخی بودن ارز در آن سطح گران، وضعی بهتر از چندنرخی بودن ارز در چند سطح گران محسوب می شود.
در برگشت به خاطرات سالهای اوليه دهه 1380، معاونت محترم اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده اند که در آن زمان دستکم سه سال برای رسيدن به اين نرخ در بانک مرکزی کار شده بود. مزيد اطلاع اين مقام بايد گفته شود که پيشنهاد تک نرخی شدن ارز در سال 1379 و در جريان بررسی بودجه سال 1380 برای نخستين بار توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و طی يک متن دو بندی اعلام شد. هيچ سندی وجود ندارد که پيش از اين زمان نهادی در کشور برنامه ای اجرايی برای اين کار مدون کرده باشد. بدون ترديد مستندات مذاکرات بودجه کل کشور که در مجلس شورای اسلامی ضبط می شود، می تواند اين موضوع را نشان بدهد.
در سال 1381 وقتی موضوع وفای به عهد در مورد تک نرخی کردن ارز مطرح شد، يگانه نهادی که گزارش مستند و کارشناسی در نشست نمايندگان و وزرای مسئول ارائه داد، گروهی بود که در مرکز پژوهشهای مجلس کار کرده بود. نرخ برگزيده اين گروه پايين تر از هر دلار معادل 8 هزار ريال بود و می توانست نشان دهد که اين نرخ در اقتصاد کشور آثار تورمی نخواهد داشت. بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارايی و وزارتخانه های توليدی هيچ گزارش مستندی نداشتند. در نهايت يک گزارش ناکافی هم از طرف سازمان برنامه ارائه شد. بانک مرکزی حتی يک گزارش کوچک در توجيه لزوم تک نرخی ارائه نکرد. اين مستندات وجود دارد و همه از جانب مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای اسلامی قابل تأييد است. حال اگر بانک مرکزی بيش از سه سال کار و تحقيق کرده بود، چرا هيچ گزارشی ارائه نکرد؟
اگرچه معاونت محترم اقتصادی بانک در توضيح اين که بانک مرکزی مايل است سياست تک نرخی کردن ارز را دنبال کند، به وجود فرمولهای مختلف اشاره می کند، جالب توجه است که کل سخنان ايشان حول همان محور برابری قدرت خريد دور زده است. کدام فرمول ديگر مد نظر بوده است؟
در بحث تورم، معاونت محترم اقتصادی اعلام کرده است که شتاب تورم نزولی شده است. نظر به اين که ايشان تورم ملی را در اختيار نداشته است و فقط بر مبنای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای مناطق شهری اظهار نظر نموده است، فرمايش ايشان می تواند مورد ترديد باشد زيرا دست کم آمارهای مرکز آمار ايران نشان داده است که افزايش قيمتها در مناطق روستايی با شدتی بيش از افزايش قيمتها در مناطق شهری رشد کرده است. در همين راستا، بايد عنايت شود که صرف افت لحظه ای در نرخ افزايش قيمتها از يک ماه به ماه ديگر را نبايد به پای افت شتاب تورم نوشت. برای اثبات افت شتاب تورم لازم است ارقام تورم ماهانه پس از تعديلهای زمانی مد نظر قرار بگيرد و در نهايت نشان داده شود که تغيير رخ داه از منظر آماری دارای اهميت است. چنين گزارشی تا زمان حاضر ارائه داده نشده و به نظر نمی رسد که آزمونی از اين دست در هيچ يک از دو نهاد ارائه دهنده ی شاخصهای قيمت کالاهای مصرفی خانوارهای کشور، انجام شده باشد. در هر صورت اگر به فرض هم شتاب تورم در مناطق شهری کشور در نرخ تورم حدود 40 درصد، محدود شده باشد، هنوز نمی توان اين وضعيت را نشانه ای از حرکت به سمت ثبات اقتصادی تلقی کرد. نبايد فراموش کرد که در حال حاضر متوسط تورم جهانی کمتر از 5 درصد در سال است.
به طور خلاصه، آن چه از گفته های معاونت محترم اقتصادی بانک مرکزی برداشت می شود اين است که تصور کلی ايشان بر اين است که اقتصاد ايران در وضعی مشابه سال 1381 قرار دارد و تکرار گذشته ها می تواند چاره ساز باشد. شايد بد نباشد به اين نکته اشاره شود که اقتصاد ايران، حتی پيش از مواجهه با بحران مالی بين المللی دستخوش بحران بانکی فراگير بوده است. تداوم اين بحران سبب شده است که مکانيزمهای انتقال پولی شکسته شود و در اين چارچوب برای رهايی از بحران لازم است از سياستهای پولی غيرمتعارف استفاده شود که از يک سو هزينه پول را کاهش بدهد و از سوی ديگر با نشان گذاری تورم و حفظ لنگر نرخ اسمی ارز (البته نه با نرخهای کنونی) اقتصاد را به سمت تأمين مالی بخش توليد و کاهش نرخ بی کاری، به ويژه در جوانان، بکشاند. بحث در مورد اين موضوع از حوصله ی نوشته ی حاضر خارج است ولی ترديدی نيست که مسير دستيابی به ثبات اقتصادی فقط از اين راه است.
به عنوان کلام نهايی بايد گفت که مهمترين نکته ای که بايد به ياد آورد اين است که تورم عارضه ای نازل شده از طرف پروردگار نيست و تورم را نمی توان در فهرست بلايای طبيعی يا بيماريهای شيوع دار، مانند طاعون، دسته بندی کرد. تورم خود يک سياست است."
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت برای پرداخت یارانه نقدی مجبور به چاپ اسکناس و ایجاد پول پرقدرت و در نتیجه ایجاد تورم است، با پرداخت غیرهدفمند یارانه نقدی به دست خودمان در باتلاق رکود تورمی فرو می رویم.
احمد توکلی در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران در خصوص لزوم حذف سه دهک بهره مند جامعه از دریافت یارانه نقدی گفت: هدفمند کردن یارانه ها یعنی غیربرابر بودن یارانه های نقدی، کاری که ما اکنون انجام می دهیم دو بی عدالتی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بی عدالتی اول به غنی و فقیر به صورت یکسان یارانه می دهیم و در بی عدالتی دوم چون منابع کافی برای پرداخت یارانه های نقدی نداریم نیمی از پولی که به مردم به صورت یارانه های نقدی پرداخت می شود با چرخشی از سوی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی می رود و بانک مرکزی ناچار به چاپ اسکناس است.
توکلی تصریح کرد: زمانیکه اسکانس چاپ می شود پول پرقدرت ایجاد شده و تبدیل به نقدینگی و تورم می شود، تورم به دهک های پایین بیشتر از متوسط و به دهکهای متوسط بیشتر از دهکهای بالا فشار می آورد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اظهار داشت: این تورم اقتصاد را مختل کرده و باعث کاهش نرخ رشد می شود ، رکود را تشدید می کند و با این سیاست به دست خودمان، خودمان را بیشتر در باتلاق رکود تورمی فرو می بریم.
وی با اشاره به اظهارات مقامات دولت قبلی مبنی بر اینکه شناسایی افراد نابرخوردار برای اعطای یارانه نقدی مقدور نیست، گفت: از صدر اسلام مسلمانان زکات و خمس را به اهلش می پرداختند پس شناخت مستحق امکان پذیر است.
توکلی ادامه داد: از نظر تجربه بشری نیز کشورهای اروپایی یارانه نقدی میدهند، بنابراین مستحقین را شناسایی کرده و به آنها یارانه می دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بانک جهانی کشورهایی که قیمت حامل های انرژی را اصلاح کرده اند، بررسی کرده و بغیر از یک کشور 18 کشور به مردم یارانه نقدی پرداخت کردند.
وی در خصوص راهکارهای شناسایی افراد نابرخوردار برای پرداخت یارانه نقدی گفت: گردش مالی صاحبان حساب های بانکی در بانک مرکزی وجود دارد، سازمان مالیاتی نیز از میزان مالیات افراد مطلع است، صاحبان خودروهای لوکس نیز مشخص هستند.
توکلی در پایان گفت: مجلس نیز احتمالا با پیشنهاد حذف سه دهک برخوردار از پرداخت یارانههای نقدی موافق است.
به گزارش جهان، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به جلسات کمیته اقتصادی کمیسیون متبوعش درباره پیشنهاد نمایندگان برای حذف یارانه ۳دهک بالای جامعه گفت: این پیشنهاد در جلسات اخیر کمیته اقتصادی کمیسیون مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفته است.
وی در این زمینه افزود: در جلسه اخیر کمیته، این پیشنهاد پس از بررسی، با اکثریت آرا مورد تصویب اعضا قرار گرفت و بر همین اساس قطعاً در صحن کمیسیون نیز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت با این پیشنهاد مخالفت کرده و خواستار ارائه زمان برای بررسی کارشناسی موضوع شده اما اکثر نمایندگانی که عضو کمیسیون بودجه هستند با این پیشنهاد موافقند.
قادری در پاسخ به این سوال که آیا فکر میکنید این موضوع در صحن کمیسیون بودجه نیز به تصویب برسد یا خیر، گفت: نمایندگان موافق پیشنهاد هستند اما دولت مخالف است و معلوم نیست که تا چه حد مخالفت کند و نتیجه چه شود.
پیشتر، احمد توکلی عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه نیز به تسنیم گفته بود: کسر ۳۰ درصد از یارانه بگیران امکان پذیر است و به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه به دولت پیشنهاد کرده تا یارانه نقدی دهکهای بالای درآمدی را حذف کند.
به گزارش افکارنیوز، این میزان اعتبار با واکنشهای متفاوتی از سوی بانک ها و بازرگانان روبهرو شد به طوری که بانک ها از اجرایی شدن این طرح راضی نیستند چرا که با توجه به شرایط فعلی و وجود تحریم های داخلی و خارجی امکان تحقق یافتن این امر را کم می دانند.
بانکداران بر این عقیده اند که میزان اعتبار داده شده کمتر از میزان واقعی ۱۳۰ درصد است و بنابر تصمیم مجلس مبنی بر کاهش ال سی به ۱۰ درصد، تعهد بانک نسبت به پرداخت میزان صحیح مبلغ به خریدار و فروشنده کمتر می شود و در واقع این تجار هستند که از این وضعیت ناراضی خواهند بود.
توحید فیروزان، استادیار دانشگاه علوم اقتصادی در این باره گفت: گشایش اعتبار اسنادی به میزان حداکثر ۳۰درصد معادل ریالی موجب کمک به نقدینگی واحدهای تولیدی که مواد اولیه وارد می کنند خواهد شد و این عاملی برای افزایش تولید و رونق در بخشی از اقتصاد خواهد بود. با این حال محدودیت هایی برای انجام این مصوبه وجود دارد که یکی همان شرایط بانکهاست.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی بانک ها از جهاتی به دلیل حجم قابل توجه مطالبات معوق، کمبود منابع و سپرده ها و تورم تحت فشار هستند. بنابراین در چنین شرایطی نمی توان از بانکها انتظار داشت که به سهولت ال سی ۳۰ درصدی به جای ۱۳۰ درصدی باز کنند. البته در بلندمدت با اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی بایستی بانک ها بتوانند آزادانه تر و رقابتی کار کنند و از طرفی هم بتوانند نقش اساسی در اقتصاد و فعالیتهای تولیدی ایفا کنند.
وی افزود: باید مراقب بود تا تسهیلاتی که برای واردات ارایه می شود موجب نشود که کالاهایی که در داخل با کیفیت خوب تولید می شود با واردات آسیب ببینند و دولت در ارایه تسهیلات باید با توجه به شرایط ویژه گروه های کالایی و حتی بخش های اقتصادی تصمیمگیری کند.
به گفته او گسترش ال سی ۵ تا ۱۰ درصدی علاوه بر چالش مدیریت بانکداری و وضعیت بانک ها در کشور، مسایل مربوط به گمرک را مطرح می کند.اختصاص ال سی ۱۳۰ درصدی حجم نقدینگی را برای بخش خصوصی تامین می کند.
فیروزان با بیان اینکه اختصاص ال سی ۱۳۰ درصدی علاوه بر اینکه به وارد کننده ضرر می رساند به توده مردم هم فشار وارد می کند گفت: لازمه اجرایی شدن این طرح اصلاح ساختار داخلی، بانکی و گمرکی است که با اصلاح ساختارها توده مردم و تجار و بهویژه بانکداران از این طرح استقبال می کنند و روال اقتصادی تسهیل میشود.
وی گفت: با نپرداختن به این مسایل و اجرایی کردن این طرح مشکلات فراوانی برای اقتصاد و تجارت بین الملل ایجاد و بخش خصوصی از چرخه تولید خارج می شود.
بند ششم فصل اول بخشنامه ی نب/۶۴۰۹ ماده ۳ و ماده ۴ بانک مرکزی تحت عنوان گشایش ال سی ۳۰ درصدی میزان پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات را به بانک ها ابلاغ کرد ولی بانک ها به دلیل اینکه در بخشنامه مربوطه مشخص نشده که بقیه مبلغ السی به چه صورت باید پرداخت شود از اجرای آن خودداری کردند. بانکها تاکید دارند که این مبلغ می بایست با قیمت روز ارز به وارد کننده پرداخت شود.