طرح جدید اقتصادی و بین‌المللی دولت

ناظر گمرکات آذربایجان غربی خبر داد

محکومیت 407 نفر در پرونده‌های قاچاق گمرکات آذربایجان غربی

ناظر گمرکات آذربایجان غربی گفت: شش ماه نخست سال جاری 407 نفر در پرونده‌های قاچاق گمرکات آذربایجان غربی محکوم شدند.

میرهاشم سیداحمدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری 2 هزار و 157 پرونده مظنون به قاچاق به ارزش 372 میلیارد و 967 میلیون و 771 هزار و 522 ریال در گمرکات آذربایجان غربی تشکیل شد.

وی به ارزش کالاهای از دست رفته در گمرکات آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: در شش ماه نخست سال جاری ارزش کالاهای از دست رفته در این گمرکات 211 میلیارد و 294 میلیون و 631 هزار و 531 ریال برآورد شده است.

سیداحمدی با اشاره به جریمه تعیین شده در ارتباط با پرونده‌های قاچاق گمرکات آذربایجان غربی، تصریح کرد: یک‌هزار و 67 میلیارد و 196 میلیون و 864 هزار و 575 ریال جریمه در شش ماه نخست سال جاری برای 2 هزار و 279 متهم تعیین شده است که تاکنون 12 میلیارد و 30 میلیون و 456 هزار و 318 ریال از آن وصول شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی افزود: 111 نفر از متهمان پرونده‌های مظنون به قاچاق در گمرکات آذربایجان غربی تبرئه شدند که ارزش ریالی این پرونده‌ها 9 میلیارد و 388 میلیون و 258 هزار و 639 ریال برآورد شده است.

وی تعداد محکومان پرونده‌های قاچاق گمرکات آذربایجان غربی را 407 نفر اعلام کرد و گفت: ارزش ریالی این پرونده‌ها 109 میلیارد و 956 میلیون و 810 هزار و 472 ریال است.

دلیل افت شدید بهره وری در ایران

یه گزارش جهان،‌ حجت‌الاسلام سید علی‌محمد بزرگواری امروز در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که در نطق میان دستور هفته گذشته شما در مجلس آیا منظور از آقازاده‌ها افراد به خصوص یا شخص خاصی بود، اظهار کرد: روی سخن من با افراد و اشخاص خاصی نبود بلکه به صورت کلی آقازاده‌پروری را مذمت کردم.
نماینده مردم چهار شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقازاده‌نوازی امری مذموم است که مردم آن را بر نمی‌تابند و دیگر فصل این کارها گذشته است.
بزرگواری خاطرنشان کرد: آقازاده‌نوازی و قائل شدن امتیازات ویژه و خاص برای آن‌ها در قاموس نظام عدالت‌محور جمهوری اسلامی نمی‌گنجد و اگر کسی یا کسانی هنوز به این موضوع فکر می‌کنند سخت در اشتباه هستند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی توجه به آقازاده‌ها و در نظر گرفتن هر گونه امتیازی برای آن‌ها از سوی هر شخص و جریانی را ناپسند و خلاف خواست مردم دانست و افزود: درخت این نظام را شهیدان با خون خود آبیاری کردند نه آقازاده‌های خوش‌نشین که امروز بخواهند بدون کار و تلاش ظرفیت‌های کشور را به نام خود مصادره کنند و ما نیز برحسب وظیفه اگر نشانه‌ای از آقازاده‌نوازی دیدیم ساکت نخواهیم نشست.

به گزارش جهان، حجت الاسلام موسی احمدی عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با مهر، با اعلام این خبر توضیح داد : در کمیسیون و کمیته تخصصی که این موضوع را دنبال می کرد مقرر شد کارگروه مشترکی تشکیل شود که در آن افراد متخصص در زمینه قراردادهای بین المللی و بانکی حضور داشته باشند، چرا که زنجانی ادعاهایی در خصوص نقل و انتقال نفت و فرآورده های آن مطرح کرده است.
احمدی در ادامه اظهار داشت: در این کارگروه همچنین برخی دستگاه های اجرایی به همراه کارشناسانی از بانک مسکن و بانک های دیگر نیز حضور دارند و قرار است این کارگروه در یک فرصت منطقی گزارشی را تهیه کرده و به کمیسیون اصل نود ارائه کند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: بعد از ارائه و قرائت این گزارش در کمیسیون اگر طراحان طرح تحقیق و تفحص قانع و راضی نشوند این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که تا کنون چه نهاد هایی برای ارائه گزارش در خصوص اقدامات زنجانی به کمیسیون اصل نود دعوت شده اند گفت: مقامات رسمی وزارت نفت و دیوان محاسبات در جلسات متعددی و همچنین مسئولان وزارت اطلاعات، بانک های مسکن و ملی هم برای ارائه گزارشات خود در جلسات کمیسیون حضور یافتند.
احمدی همچنین با اشاره به حضور سه ساعته بابک زنجانی در کمیسیون انرژی مجلس گفت: در این جلسه وی موارد و کیفیت اقداماتش در خصوص نحوه و انتقال نفت و فرآورده های ان و همچنین نحوه کیفیت انتقال پول آنها گزارش مفصلی را ارائه کرد که در نهایت نمایندگان از توضیحات وی قانع نشدند.
به گزارش مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت ۱۹ شهریور ماه گفته بود: بابک زنجانی، تاجر ایرانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند. همچنین وی به خبرنگاران گفته که آقای زنجانی معتقد است که این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف آمریکایی‌ها بلوکه شده است.
پیش از آن نیز مسعود میرکاظمی – رئیس کمیسیون انرژی مجلس – از بدهی ۲٫۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی خبر داده و گفته بود: بابک زنجانی ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فراورده ایران را با تبانی شرکت نیکو در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.

هزینه امحاء هر اسکناس چقدر است؟

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با اشاره به هزینه 99 تومانی برای امحاء هر قطعه اسکناس در سال 91 گفت: در صورت تحویل 10 درصد اسکناس‌های در حال گردش به بانک مرکزی، امسال حدود 800 میلیون قطعه اسکناس امحاء خواهد شد.

فارس: مجید صنیعی با اشاره به امحاء اسکناس‌های فرسوده، اظهارداشت:‌ سال 90 نیز یک میلیارد قطعه و در سال 91 حدود 500 میلیون قطعه اسکناس امحاء شد.

وی افزود: در حاضر حاضر 8 میلیارد قطعه اسکناس در حال گردش است و اگر 10 درصد از این تعداد توسط بانک‌ها فرسوده‌گیری و به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی تحویل شود، در سال جاری حدود 800 میلیون قطعه اسکناس امحاء خواهد شد.

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد اسکناس‌های فرسوده زیاد است و باید نسبت به امحا آنها اقدام شود، گفت: گردش اسکناس در اغلب کشورها سه تا چهار سال است که به دلیل انتشار آلودگی جمع‌آوری می‌شود، اما عمر اسکناس‌های خرد در ایران حدود سه سال و اسکناس‌های درشت 7 تا 8 سال است.

وی با اشاره به متوسط عمر 5.5 سال اسکناس در ایران، افزود: عمر ایران چک‌های 50 هزار تومانی که سال 87 در چرخه قرار گرفته، حدود  4.5 سال است که باید برای امحاء آنها هم اقدام کنیم که البته به هر میزان که ایران چک‌ها امحا شود، به همان میزان نیز تولید خواهد شد.

*انتقال 70 نوع بیماری از طریق اسکناس

صنیعی با بیان اینکه طبق گزارش‌های میدانی در حوزه یورو و دلار 70 نوع آلودگی توسط اسکناس انتقال می‌یابد، تصریح کرد: با توجه به اینکه متوسط گردش اسکناس در ایران 5 تا 6 سال بوده و از متوسط عمر گردش در این کشورها بیشتر است، بنابراین انتشار آلودگی نیز بیشتر خواهد بود.

وی درخصوص هزینه امحا هر قطعه اسکناس گفت: هزینه انتشار یک قطعه اسکناس در سال 91 برابر با 99 تومان بود، اما اسکناس‌هایی که هم‌اکنون امحا می‌شود، مربوط به سال‌های گذشته است که هزینه انتشار آنها برابر با 18 تا 19 تومان و ایران‌چک‌ها نیز 25 تا 30 تومان است.

* در صورت نیاز سکه عرضه می‌کنیم

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در مورد انتشار و عرضه سکه اظهارداشت: در صورت نیاز بازار به سکه طلا، اداره نشر بانک مرکزی اقدام به فروش سکه از طریق سایر بانک‌ها، سیستم سامانه‌ای و یا بانک کارگشایی خواهد کرد.

وی ادامه  داد: عرضه سکه بانک مرکزی با توجه به نیاز جامعه انجام می‌شود و کسری برای تامین انواع سکه وجود ندارد؛ بانک مرکزی علاوه بر تامین نیازهای بلند مدت امکان تامین نیازهای آنی را دارد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

به گزارش عرش نیوز ؛
علی طیب نیا در اجلاس سالیانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با ابراز خوشحالی از اینکه در ابتدای بازگشتش به وزارت اقتصاد به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی ایران در نشست مشترک سالیانه گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شرکت کرده است، گفت: علی‌رغم برخی علائم مثبت، رشد اقتصاد جهانی هنوز تحت تأثیر شوک‌های ناشی از بحران اقتصادی اخیر جهانی است. طرح کلی نشان می‌دهد که الگوی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و آتی کمتر از انتظارات قبلی بوده و از یک روند رشد کند تبعیت خواهد کرد.

وی افزود: بازبینی تحولات اقتصادهای در حال ظهور نشان می‌دهد که رشد واقعی آنها کمتر از انتظارات اولیه است. پدیده جدید خروج سرمایه از این کشورها منتج به افول شدید ارزهای رسمی و نیز تضعیف تراز تجاری آنها می‌شود.

وزیر اقتصاد ایران با اشاره به اینکه تشریح وضعیت کنونی نیازمند تعهد مشترک جامعه بین‌المللی است، گفت: پرداختن به اقتصادهای شکننده در کشورهای با درآمد پایین باید تبدیل به نقطه کانونی توجهات بین‌المللی باشد. دستیابی به انرژی و افزایش شفافیت در بازار انرژی بالاخص به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته یک پیش شرط غیرقابل انکار برای ایجاد زیرساخت‌های اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی است.

طیب نیا خاطرنشان کرد:کیفیت و وجود مقادیر کافی از انرژی و همچنین استفاده از تکنولوژی‌های انرژی‌محور پاک و قابل تجدید اهمیت بسیاری برای دستیابی به توسعه پایدار دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مساله تحریم ها علیه ایران اشاره کرد و گفت: من از این فرصت استفاده می‌کنم تا بیان کنم که تحریم‌های اقتصادی یکجانبه تحمیلی بر ایران بالاخص در حوزه گاز و نفت اقتصاد شکننده جهانی را به شدت دچار چالش کرده است و در حالیکه منجر به بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بازار شده دسترسی برابر و جهانی به این ماده حیاتی را ناکافی ساخته است.

وی تصریح کرد: هیچ شکی وجود ندارد که مشورت تمام سهام‌داران جهانی شامل دولت‌ها، محققین مستقل و جامعه مدنی برای خارج کردن اقتصاد جهانی از شرایط شکننده کنونی ضروری است. استراتژی جدید باید بر روی طرحی جدید برای ساختار سیستم مالی بین‌المللی متمرکز شود.

طیب نیا در ادامه با اشاره به اینکه رویکردهای دولت جدید جمهوری اسلامی ایران که از ۲۳ آگوست قوه مجریه را با استراتژی تدبیر و امید در اختیار گرفته است، برنامه‌ای برای همکاری با جامعه بین‌المللی، افزایش معاملات اقتصادی در عرصه بین‌المللی و تعامل سازنده با صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های مالی ایجاد کرده‌ است، گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انتقال نقش اجرایی دولت در تکمیل پروژه‌های عمومی و زیرساخت‌ها به بخش خصوصی برخی از اصلاحات اقتصادی موجود در نقشه استراتژی ایران است.

وزیر اقتصاد افزود: برای دستیابی به این هدف، نقش دولت به عنوان تنظیم‌ کننده اصلی باید از طریق ایجاد گفت‌و‌گویی دوجانبه با بخش‌های غیردولتی و جامعه مدنی به تدریج مورد بازنگری قرار گیرد تا زمینه برای اصلاحات پولی و مالی فراهم شود و ریسک‌های سیستمی کنونی بخش‌های پولی و مالی کشور به حداقل برسد. این امر به نوبه خود چشم‌اندازی مناسب از رشد ثابت و مداوم برای صاحبان صنایع و کارآفرینان فراهم خواهد آورد.

وی ادامه داد: دولت جدید ایران از تجربیات ارزشمند نهادهای بین‌المللی و همچنین کشورهای پیشرو در پیاده‌سازی سیاست‌های اصلاحی استفاده خواهد کرد تا نوسانات اقتصادی را باثبات کرده و رشد مداوم و توسعه اقتصادی را تضمین کند.

طیب نیا در پایان با تاکید بر اینکه به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و یکی از اعضای مؤسس این دو نهاد بین‌المللی و تأثیرگذار انتظار دارم که به همکاری‌های مشترک در تبادل هیأت‌های فنی و تخصصی بپیوندیم تا ایجاد تحرک و تأمین مالی زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور من به یک کانال مستقیم و مناسب هدایت شود، گفت: تهیه پیش‌نویس استراتژی کمکی کشور توسط بانک جهانی پیش‌شرطی برای رویکرد جدید درقبال سیاست‌های اصلاح ساختاری است که امیدوارم در مدت کوتاهی اجرایی و عملیاتی شود.

تسنیم: در روزهای اخیر علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم بار دیگر به مشکلات دولت در تأمین یارانه‌های نقدی اشاره و تصریح کرده بود که "درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی ماهانه حدود 1500 میلیارد تومان است. ضمن آنکه مبالغی هم از طریق ردیف‌های بودجه صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها می‌شود که متأسفانه با کمبود منابع مواجه‌ایم به‌طوری که حدود هزار میلیارد تومان کسری پرداخت‌های نقدی داریم که از طریق روش‌های مختلف در حال تأمین آنها هستیم".

براساس این گزارش، طبق قانون دولت باید هر ماه 45 هزار و 500 تومان را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند، با احتساب اینکه 75 میلیون ایرانی مشمول دریافت یارانه می شوند می توان گفت که دولت هر ماه نیازمند 3400 میلیارد تومان برای واریز یارانه‌های نقدی است. البته طبق اعلام وزیر اقتصاد دولت ماهانه ماهانه 3500 میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی می کند.

از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم مردان اقتصادی کابینه روحانی در سخنانی جداگانه اشاره کرده‌اند که دولت در تأمین یارانه‌های نقدی به مشکل خورده و از روش‌های مختلف در حال تأمین یارانه‌های نقدی است؛ سکوت اعضاء کابینه درباره پشت پرده "روش‌های مختلف" تأمین اعتبار یارانه‌های نقدی خبرنگار تسنیم را بر آن داشت با غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در اینباره گفت‌وگویی کوتاه داشته باشد.

مصباحی مقدم به خبرنگار تسنیم گفت که روش تأمین یارانه نقدی در دولت یازدهم مشابه دولت دهم است اما این روش شامل تأمین یارانه از محل افزایش قیمت طلا و ارز نیست. ولی البته به این نکته هم تأکید کرد که بخاطر همین مشکلات مجلس طرح حذف 3 دهک درآمدی بالا را در دستور کار قرار داده است.

دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمده در روزهای 22 الی 23 هر ماه یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است؛ پیش بینی می شود طبق روال مرداد و شهریورماه سومین یارانه دولت روحانی در روزهای آینده (احتمالاً 22 الی 23 مهرماه) از روش‌های مختلف تأمین و به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

وضعیت کنونی کشور به لحاظ تغییر قدرت و ریاست قوه مجریه بلاتکلیفی است، معمولا زمانی که دولت تغییر پیدا می‌کند، چنین حالتی پیش می‌آید‌ که تا اندازه‌ای‌ طبیعی به نظر می‌رسد، اما وقتی این گذر زمانی طولانی شود، دیگر حالت طبیعی خود را از دست می‌دهد و وارد فاز جدیدی می‌شود.

به گزارش «تابناک»، اکنون بیش از شصت روز از زمان استقرار دولت می‌گذرد، ولی هنوز تکلیف بسیاری از پست‌های کلیدی مشخص نشده و بیشتر مدیران گذشته، عملا به کار خود پایان داده‌اند، در حالی که هنوز مدیران جدید‌ مستقر نشده‌اند و این باعث سرگردانی مردم شده است.

بنا بر این گزارش، روند موجود در سیاست داخلی، این ایده را که «دولت روحانی، به‌‌ همان اندازه که در سیاست خارجی و دیپلماسی بین‌المللی قوی است در حل مشکلات داخلی ظعیف» را تقویت می‌کند‌ و ادامه این روند در حال وارد کردن خسارت و هدر رفتن وقت است.

الله‌وردی دهقان در این باره ‌و در ارزیابی خود از عملکرد دولت در‌ کشور گفت: در حال گذار بین دو دولت هستیم، اما دولت نباید بیش از این تعلل کند. در بیشتر استان‌ها و شهرستان‌ها، ادارات و سازمان‌ها بلاتکلیفند و دچار روزمرگی شده‌اند. مدیران استان‌ها به ویژه استانداران باید هر چه زودتر برگزیده شوند. انتصاب مسئولان حق دولت است، باید کسی را که می‌تواند کار کند، تثبیت ‌و در مورد کسانی که با سلیقه دولت و برنامه‌های آن همخوانی ندارند، تجدید‌نظر کنند. این مهم باید هر چه زود‌تر انجام شود تا مدیران از بلاتکلیفی بیرون آیند و پاسخگوی مردم باشند.

وی افزود: اکنون مدیران برنامه مشخصی ندارند و نمی‌دانند می‌خواهند چه کار بکنند. برنامه ریزی‌های کلی باید سریع‌تر انجام ‌و در راستای تحقق اهداف دولت و برنامه‌های آن، افراد نیز تعیین شوند تا بتوانیم در راستای توسعه کشور و رفع مشکلات مردم گام برداریم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تعلل در انتخاب مسئولان، باعث شده است که مشکلات حل نشده بمانند. این موضوع را به رئیس جمهور و وزیر نیز گفته‌ام که کار‌ها در منطقه تعطیل است و سریع‌تر تصمیم بگیرند تا افراد جدید کارهایی برای رفع مشکلات مردم انجام دهند.

همچنین نماینده ورزقان در مورد مناطق زلزله‌زده حوزه انتخابیه خود گفت: از سال گذشته، بنیاد مسکن برای ساخت و ساز ورود کرد و کار‌ها خوب پیش رفته است؛ هرچند در برخی روستا‌ها که باید جابجا می‌شدند، کاری نکرده‌اند.

وی افزود: دوره گذار دولت باعث شد که مسئولان مربوطه دلسرد شوند و چون می‌دانند باید بروند، کاری انجام نمی‌دهند. بنیاد مسکن افزون بر بودجه‌ای که برای بازسازی مناطق زلزله‌زده دریافت کرده از مردم نیز خواسته پنج میلیون تومان بپردازند تا از طرف آن‌ها از مؤسسات وام بگیرند و مردم وام‌ها را پرداخت کنند. این کار خلاف قانون است و دارند از این فضا سوءاستفاده می‌کنند. مصوبه دولت برای خانه‌های ۶۰ متری، ۱۶ میلیون تومان بود و این خانه‌ها را هم تا مرحله سفت کاری کامل کرده‌اند و به همین صورت به مردم تحویل داده‌اند. اینکه مردم را ‌در فشار گذارند، انصاف نیست.

این نماینده افزود: دولت گفته بود که دو ماهه منطقه را بازسازی می‌کند، اما هم‌اکنون بیشتر مردم ورزقان‌ در کانکس زندگی می‌کنند و ‌نزدیک ۲۰ درصد توانسته‌اند سرپناهی برای خود بسازند. در رابطه با زیر‌ساخت‌ها نیز هیچ کاری ‌نشده است. شبکه‌های آب، برق، گاز و معابر و جاده‌ها در روستا‌ها و شهر‌ها از بین رفته ‌و چهره زلزله‌زده منطقه همچنان نمایان است. از نظر ساخت منازل روستایی بد عمل نشد، ولی مشکلات بیشتر از آن است که بتوان آن را در ‌دو ماه و یا یک سال حل کرد.

دهقان در مورد تحرکات بین‌المللی دولت نیز گفت: دولت به دنبال حماسه سیاسی‌‌ که اتفاق افتاد، توفیقات بین‌المللی خوبی داشت. دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و غرب به ویژه امریکا در حال کوتاه شدن است و این را می‌توان به فال نیک گرفت. البته لازم است هوشمندی لازم را داشت تا آنچه را غرب نتوانست با فشارهای بین‌المللی، تحریم و تهدیدات ‌نظامی به دست آورد، از راه مذاکره به دست آورد.

این نماینده در پایان تأکید کرد: مسئولان ما و طرف‌های غربی و امریکایی باید توجه داشته باشند که بازی برد ـبرد است که می‌تواند این دیوار بی‌اعتمادی را از میان ببرد و با حفظ منافع دو طرف می‌توان آرامش و صلح منطقه‌ای و جهانی را تضمین کرد و مسائلی را که بین جهان اسلام و غرب بوده، حل و فصل کرد.

چندی است که خبر الحاق مناطقی از استان هرمزگان به استان فارس و اتصال فارس به دریا، موضوع محافل سیاسی و گفت‌وگوهای مردمی در این دو استان است. در آغاز به نظر می‌رسید، این مصوبه مخالفی نداشته باشد و پس از تصویب، مراحل اجرایی‌اش به سرعت پیموده شود؛ اما پس از رسانه‌ای شدن این خبر، صداهای مخالف فراوانی به گوش رسید که هر کدام استدلال‌های خود را داشتند.

به گزارش «تابناک»،اما نکته جالب ماجرا این بود که نخست به نظر می‌رسید، می‌توان موافقان و مخالفان را به سادگی به دو دسته بخش کرد؛ به این صورت که هرمزگانی‌ها مخالفان اجرایی شدن مصوبه هستند و فارسی‌ها موافق، ولی ماجرا مقداری پیچیده‌تر از این است و گروه‌هایی در استان فارس نیز مخالف مصوبه هستند.

حال که اجرایی شدن این مصوبه به دلیل فشارهای مخالفان موقتاً متوقف شده، خبرنگار تابناک‌ نگاهی کارشناسی داشته و استدلال دو طرف‌ ماجرا را ‌بررسی کرده است.

استدلالات مخالفان در استان هرمزگان نیز به شرح زیر است:

• همه رخدادهایی ‌که قرار است به علت الحاق مقداری از خاک هرمزگان به فارس بیفتد، می‌تواند و حتی باید بدون این الحاق هم انجام بگیرد.

• استدلالاتی که به نفع این مصوبه ارائه می‌شود، چندان قابل دفاع نیستند و بیشتر به نظر ظاهر استدلال را دارا هستند. مطمئناً تغییراتی از این دست در تقسیمات کشوری نمی‌تواند تأثیری در افزایش قدرت دفاعی کشور داشته باشد و این گونه نیست که واکنش نیروهای نظامی کشور به چند کیلومتر مرزهای بین استانی وابسته باشد. از طرفی، هم‌اکنون ‌مأموریت محافظت از برخی جزایر و سواحل دریایی به دست یگان‌های نظامی استان فارس است.

• مراحل قانونی واردات و صادرات به کشور ربط چندانی به مرزهای استانی ندارد. صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان از هر استانی که باشند، در مبادی خروجی و ورودی کشور و در گمرک یک نوع تشریفات قانونی را پشت سر می‌گذارند و فرق نمی‌کند‌ از چه استانی باشند.

• هم‌اکنون نیز هیچ مانعی برای سرمایه‌گذاران استان فارس برای شرکت در سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و پتروشیمی وجود ندارد. دوستان در استان فارس مرزبندی بین استان‌ها را با مرز بین کشور‌ها اشتباه گرفته‌اند.

• فاصله چند کیلومتری مرز استان فارس با دریا هیچ مانعی در طرح‌های اشتغال‌زایی و استفاده از پتانسیل نیروهای خبره استان فارس درست نکرده است که با برداشتن آن این پتانسیل که البته در جوانان هرمزگانی نیز موجود است آزاد شود.

• اگر قرار است اتفاق مهمی در این منطقه بیفتد، قاعدتاً با بودجه یک شهرستان یا استان نخواهد افتاد و باید پشتیبانی ملی صورت بگیرد تا چنین تأسیسات بزرگ و شهرک ساحلی ایجاد شود. حال که این گونه است، چرا دولت این بودجه را در اختیار خود ما هرمزگانی‌ها نمی‌گذارد تا با دستان خود‌مان آنجا آباد شود؟

مسلم است که هرمزگانی‌ها نخواهند پذیرفت، منطقه‌ای از خاکشان جدا شود و بعد با هزینه دولت که تمامی هم‌وطنان در آن به تساوی سهم دارند، آنجا آباد شود. ما هرمزگانی‌ها خودمان این طرح را به صورت ملی پیگیری خواهیم کرد. اگر قرار باشد این هجم زیاد سرمایه از دولت به این منطقه بیاید، چرا خود ما آن را مدیریت نکنیم؟

• اجرایی شدن این مصوبه مطمئناً نارضایتی‌های شدیدی در مردم استان ایجاد می‌کند و ابعاد اعتراضات و آشوب‌هایی که ایجاد می‌کند قابل پیش بینی نیست. این در حالی است که در مقطع کنونی، مردم بیش از هر چیزی به آرامش نیاز دارند.

• با دقت در نقشه متوجه می‌شوید که فاصله شهرستان مهر تا دریا از طریق استان بوشهر کمتر از فاصله شهرستان لامرد تا دریا از طریق استان هرمزگان است. بهتر است راه کوتاهتر انتخاب شود.

• هویت بیشتر مناطق ساحلی به استان هرمزگان و شهرستان پارسیان گره خورده است. هر چند شاید برخی از ساکنین مناطق الحاقی به خاطر امکان پیشرفت، به الحاق به فارس راضی باشند، ترجیح می‌دهند این پیشرفت در قالب هرمزگان رخ دهد.

و در خود استان فارس مخالفانی با استدلال‌های زیر:

• مخالفان این مصوبه در استان فارس بیشتر از این که مخالف کل این طرح باشند، مخالف نحوه اجرایی شدن آن هستند. این گروه بر این باورند که این مصوبه به نام استان فارس و به کام تنها یک شهرستان است. این گروه معتقدند حال که این مصوبه به نام استان فارس است، بایسته است که منافعش نیز برای همه باشد و ادارهٔ این منطقه به دست استانداری باشد تا هم بهتر اداره شود و هم منافع آینده مانند جذب نیرو و غیره برای تمامی شهرستان‌های فارس باشد و نه تنها یک شهرستان.

• به رغم تبلیغاتی که برخی می‌کنند، این طرح مورد رضایت برخی از نمایندگان نیست، اما از آنجا که عده‌ای تلاش می‌کنند منافع منطقه خود را تحت لوای استان پیش ببرند و با تبلیغات تحقق این امر را به عنوان خواسته عمومی مردم فارس نشان دهند، بهتر دیده‌اند سکوت ‌کنند و له و علیه این مصوبه چیزی نگویند تا مبادا به ضدیت با منافع مردم فارس متهم شوند.

• نحوه پیگیری‌ها و افراد درگیر در اجرای این طرح، نشان می‌دهد این طرح به نوعی پیگیری منافع منطقه‌ای تحت عنوان منافع ملی است. بیشترین پیگیری‌ها را در این مدت نماینده لامرد و یکی از نمایندگان شیراز انجام داده که اصالتاً لامردی است.

• به رغم این که سعی می‌شود این طرح در راستای منافع ملی و استان فارس قلمداد شود، مجمع نمایندگان فارس تا کنون ‌ ‌منسجم از این طرح حمایت نکرده است. منتقدان این طرح در استان فارس بر این باورند که این طرح با استفاده از نفوذ نیروهای لامردی در ساختار قدرت استانی و کشوری و در راستای برنامه‌ای بلند مدت برای تشکیل استانی به مرکزیت لامرد انجام می‌شود.

• عده‌ای معتقدند که استان فارس پس از سال‌ها به دریا راه پیدا کرده ‌و دیگر به این راحتی این موهبت را از دست نخواهد داد؛ اما تقسیم استان پهناور فارس به دو یا سه استان در آینده متصور است. احتمال تشکیل استانی به نام فارس جنوبی در آینده نه چندان دور وجود دارد. با توجه به عنوان فارس جنوبی برای همچنین استانی امکان انتزاع لامرد به همراه توابع از جمله قسمت‌های ساحلی قابلیت توجیه شدن را داراست، به ویژه ‌که مدیران لامردی بتوانند در سطوح بالای مدیریتی استان نفوذ بیشتری کسب کنند.

• یکی دیگر از ایرادات منتقدین قابلیت‌های امنیتی شهرستان لامرد برای حفظ امنیت این بخش از سواحل خلیج فارس است. این افراد به ماجرای ساخت پالایشگاه پارسیان در شهر مهر اشاره می‌کنند که اعتراضات گسترده مردم لامرد منجر به آتش زدن فرمانداری لامرد شد.

• از دیگر دغدغه‌های این افراد تشنج‌هایی است که در منطقه ایجاد خواهد شد و آرامش منطقه را برهم خواهد زد.

بر پایه این گزارش،استدلالات موافقان در استان فارس نیز به این تصمیم به قرار زیر است:

• با اتصال فارس به دریا و ایجاد بندر و گمرک صادرات و واردات به استان با موانع اداری کمتری روبه‌رو بوده و شکوفایی اقتصادی صنایع فارس در همه زمینه‌ها به ویژه صنایع کشاورزی را باعث خواهد !.

• با ساحلی شدن استان فارس، محافظت از خلیج فارس با قدرت بیشتری صورت گرفته و سرعت واکنش نیروی دریایی کشور افزایش می‌یابد!

• استان فارس از پتانسیل‌های خوبی در حوزه نیروی انسانی و دانش و صنعت و امکانات برخوردار است و الحاق فارس به خلیج فارس به صادرات و اشتغالزایی در این استان کمک می‌کند و توسعه منطقه‌ای را به دنبال خواهد داشت که اثرات آن در استان هرمزگان هم مشهود خواهد بود.

به نظر می رسد عدم توجه به این استدلال ها و عدم مدیریت مساله در یک نگاه کلان ملی،مشکلات بیشماری را برای منطقه مورد بحث و مردمان آن دیار به وجود آورد.