چرا در اقتصاد به دزدی و قاچاق بر می خوریم
باید بپذیریم که در قرن بیست و یکم ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور آنچنان که مورد انتظار ملک و سیاست و تدبیر مدن بوده در کشور ما شکل نگرفته و در نوشته های پیشین بارها و بارها گفته ام که اقتصاد متکی به دولت و بازارگرایی صرف (به مفهوم شرایط ایران ما نه بازار رقابتی) راه به جایی نمی برد و بهتر است تغییرات اساسی در تمام عرصه ها صورت گیرد البته اگر امیر کبیر گونه فکر شود.
و بارها گفته شد جای تعجب است به طور مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت که حدود پنجاه درصد اشتغال و اقتصاد کشور مستقیم و غیر مستقیم زیر نظر آن مدیریت می شود به دست و تدبیر بازنشسته هایی بدهیم که حتی دو واحد درسی تخصصی مرتبط با مسئولیتشان در دانشگاه نگذرانده اند و با آن هم امید بکاریم و هم تدبیر. اگر دوستان صاحب فکرند در جایی دیگر هم می توانستیم از فکرشان استفاده کنیم همچنان که خیلی از افراد در پست های اصلی نیستند ولی مشاورین کارآمدی هستند.
تیم سیاسی و پشتبان دولت یازدهم باید بداند که مردم عقد اخوت دائمی با کسی نبسته اند و قبول کنند که نیروهای فعلی مجموعه صنعت و تجارت کاری از پیش نخواهند برد و بهتر بود افراد جوان و سرزنده ای چون آقای نهاوندیان و دیگران در مجموعه صنعت حضور داشتند تا لاقل با رفتارشون مردم احساس می کردند تدبیر صنعت و تجارت به دست متفکرین و استراتژی نویسان است و صد البته باید تاسف خورد که فکر می کنیم هنوز فرد تاجرمی تواند دولتمرد خوبی باشد. چگونه است که در دستگاههای اقتصادی و تجاری ما هنوز تفکر مهندسی در راس مدیریت حاکم است در صورتی که دود تصمیمات تفکرمهندسی گونه بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ما آب پاکی روی دست ملت بزرگوار ما ریخته است.
چرا نمی اندیشیم تکرار دور باطل دزد و اعدام و رانت را در این کشور نفتی و باز تدبیری نمی کنیم .آیا تنها با اعدام افراد مساله حل می شود اگر می شد که الان با این موارد مواجه نبودیم.
دوستانی که انتقاد می کنند که بهانه دست منتقدین ندهید ولی باید اذعان نمایم این حقیر هم به جناب روحانی رای دادم ولی ادامه این وضعیت مدیریتی راعاقبتش نیک فرجام نمی بینم و اگر تغییرات مدیریتی در این حوزه ها صورت نگیرد امیدی به همراهی مردم نداشته باشید.
باز می گویم ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... ما ایراد اساسی دارند و تنها راه روی آوری به ساختار گرایان کارآمد همچون اقتصاد گرایان نهادگرا است که نگران این گونه مسائل فرایندی، مستمر، جامع و تمام محور است. امید که تغییرات نهادی با رویکرد آن امیرکبیر دوره قاجاری در این مرز و بوم صورت گیرد وگرنه در غیر این صورت با دزد و قاچاق و غارت مواجه خواهیم شد و از افسوس چون ناصرالدین شاه بارها بر پشت دست خود بزنیم چنان که مویی بر دست نروید!
دستورالعمل ارائه تسهیلات ترانزیت براساس سیاست اقتصاد مقاومتی
به گزارش مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل گمرک برای ارائه تسهیلات ترانزیت خارجی و داخلی براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل به طور جامع موضوعات متعدد و مرتبط با ترانزیت داخلی و خارجی گنجانده شده و برای اولین بار در چارچوب موضوع بندهای 10 و 11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تسهیلات ترانزیتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
همچنین این دستور العمل به منظور وحدت عمل در رویه های عبور داخلی و خارجی و اهمیت و لزوم دقت در انجام این رویه ها و با توجه به مواد مرتبط در قانون امور گمرکی ، آئین نامه اجرایی آن و با اختیارات حاصله از بند 3-5 کنوانسیون کیوتو تجدید نظر شده جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.
بنابراین گزارش، در بند اول این دستورالعمل اعلام گردیده است که هر گونه فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی در کشور منوط به اخذ مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ آن توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و پذیرش تضمین موضوع بند ح ماده یک قانون امور گمرکی با رعایت مفاد ماده 109 آئین نامه اجرایی امکان پذیر است و فهرست شرکت های مذکور توسط دفتر نظارت بر ترانزیت اعلام می‌شود.
براساس این دستورالعمل کلیه گمرکاتی که به سامانه هوشمند ترانزیت کالا مجهز گردیده اند، موظفند برای اظهار کالاهای عبوری از فرم اظهار نامه SAD و برای عبور از فرم T1 استفاده نمایند.
همچنین در بخشی از این دستورالعمل به تضامین عبور داخلی اشاره شده و آمده است:
میزان تضمین در رویه عبور داخلی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بصورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه معتبر خواهد بود و میزان تضمین در رویه عبور داخلی برای کلیه کالاهای هدف و مجاز مشروط متعلق به واحدهای تولیدی متناسب با پروانه بهره برداری مرتبط که توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل شود معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بعلاوه نصف ارزش به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه معتبر است.
بنابراین گزارش میزان تضمین در رویه عبور داخلی برای کالاهای مجاز مشروط متعلق به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به استثناء واحدهای تولیدی که توسط شرکتهای حمل ونقل بین المللی اظهار و حمل شود، معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بعلاوه دو برابر ارزش به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه معتبر خواهد بود.
براساس این دستور العمل پذیرش عبور داخلی کالاهای مجازمشروط و مستعمل متعلق به واحدهای تولیدی که مقصد نهایی آنها به غیر از مقصد ذکر شده در بارنامه بوده ، در صورت ارائه پروانه بهره برداری معتبر و مرتبط توسط واحد تولیدی بلامانع و در سایر موارد منوط به اخذ مجوز دفتر نظارت بر ترانزیت خواهد بود.
با توجه به این دستور العمل اخذ مجوزهای لازم جهت ترانزیت داخلی کالاهای سریع الفساد، گیت های آزمایشگاهی و محلول های شستشوی آزمایشگاهی نیاز نیست و عبور داخلی کلیه کالاهای واحدهای تولیدی به انبارهای اختصاصی پس از اخذ مجوزهای قرنطینه نباتی – دامی در صورت شمول حسب مورد ،کافی بوده و چنانچه نیاز به مجوزهای دیگری باشد، در زمان ترخیص قطعی توسط گمرک مقصد باید مطالبه شود.
عبور خارجی بخش دیگری از این دستورالعمل را شامل می شود و براساس آن ، میزان تضمین در رویه عبور خارجی به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و با عبور از کشور، برای کلیه کالاها که توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل می گردند ، معادل حقوق ورودی و مالیات برارزش افزوده و عوارض به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه معتبر است.
این گزارش می افزاید، این دستورالعمل پذیرش عبور خارجی ماشین آلات مستعمل به مناطق آزاد تجاری و ویژه را جهت راه اندازی خط تولید و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که مقصد نهایی آنها به غیر از مقصد ذکر شده در بارنامه باشد را بلامانع اعلام کرده و کالاهایی که توسط شرکتهای حمل و نقل ریلی یا راه آهن اظهار و به شیوه ریلی حمل می شود، را با اخذ تعهد از مدیرعامل شرکت حمل امکان پذیر اعلام نموده است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدامات جدیدی را انجام داده که علاوه بر دستورالعمل فوق الذکر می توان به بسته حمایت از تولید در سال 1393 ، تسهیل و روان سازی امور صادر کنندگان ، افزایش ساعت کاری گمرکات در مرزها حتی در روزهای تعطیل و دو شیفته شدن ساعت کاری دربرخی از گمرکات اشاره کرد که با پیاده سازی این اقدامات شاهد بهبود فضای کسب و کار در بخش تجارت خارجی و افزایش صادرات غیر نفتی کشورمان هستیم.
ارزش ماشین آلات راهسازی NEWHOLLAND سال 2014
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 536 مورخ 93.2.30 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت 1 برگ پرایس انواع ماشین آلات راهسازی NEWHOLLAND سال 2014 ساخت ایتالیا به نمایندگی شرکت هماوند طی بخشنامه ای به گمرکات ابلاغ گردید. بدینوسیله ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام می گردد.
ارزش کامیونهای کشنده MAZ سال 2014
به گزارش خبرنگار مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی ،گمرک ایران ارزش کامیون های کشنده MAZ سال 2014 را ابلاغ کرد.
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 538 مورخ 93.3.13 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیونهای کشنده MAZ سال 2014 ساخت بلاروس به نمایندگی شرکت آذهایتکس ارسال گردید.بدینوسیله ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام می گیرد.
رییس کل دادگستری استان بوشهرگفت: پرونده اختلاس حدود 700 میلیارد ریالی گمرک بوشهر در محاکم دادگستری این استان دردست بررسی است.
به گزارش مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی از جنوب پرس، حیدر بحرانی چهارشنبه شب درگفت وگو با خبرنگاران دربندردیر افزود: این پرونده ازجمله مفاسد اقتصادی است که اختلاس آن برای دستگاه قضایی محرز شده است.
وی اضافه کرد: پرونده اختلاس از گمرک بوشهر از اواخر سال 91 در مرجع قضایی مفتوح و روند دادرسی آن اوایل سال 92 از طرف دادسرای بوشهر آغاز شد.
رییس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: موضوع این پرونده اسناد گمرکی از سال 86 تا سال 91 است.
بحرانی ادامه داد: این پرونده دو متهم اصلی دارد که یکی از متهمان دستگیر و متهم دیگر که نقش اصلی و اولیه در این اختلاس دارد متواری شده بود که اردیبهشت امسال توسط مرجع انتظامی شهرستان بوشهر به عنوان ضابط قوه قضاییه در شهر شیراز دستگیر شد.
رییس کل دادگستری استان بوشهر بدون ارایه توضیح بیشتر بیان کرد: هم اکنون اسناد برخی پرونده های کلان اقتصادی دیگر نیز در دستگاه قضایی استان بوشهر در دست بررسی است.
وی درباره نتایج بازدید میدانی کمیته صیانت از حقوق بیت المال درشهرستان دیر افزود: در استان بوشهر به لحاظ موقعیت استراتژیک نفت، گاز، پتروشیمی ومسائل خاص خود باعث شده که عده ای اراضی را غیرقانونی به تصرف خود دربیاورند.
بحرانی اظهارکرد: با توجه محرز شدن تصرف بخش وسیعی از اراضی ملی توسط برخی افراد در بخش بردخون از توابع شهرستان دیر دستگاه قضایی استان درمدت یک هفته آینده رای لازم را در این زمینه صادرخواهد کرد تا حقوق بیت المال احقاق شود.
وی افزود: کنترل مجرمان با مشارکت دستگاه های اجرایی و همکاری مردم و جامعه امکان پذیر است.
رییس کل دادگستری استان بوشهرگفت: دربوشهر و شهرستان های این استان مصوبات بسیار خوبی داشته ایم که با تعیین قاضی با تجربه و شعبه ویژه ای توانسته ایم به نحوی جلوی این کار رابگیریم اما هنوزپدیده زمین خواری توسط عده ای استمرار دارد.
بحرانی، نقش رسانه ها دراطلاع دهی به جامعه را بسیار مهم دانست و افزود: رسانه ها به عنوان بخشی از جامعه مدنی در اطلاع رسانی و توسعه جامعه نقشی مهم دارند وهمه سازمان ها باید به خبرنگاران احترام بگذارند واطلاعات را برای پیشرفت استان در اختیار رسانه ها قرار دهند.
موافقتنامه مشترک گمرکی ایران و ترکیه امضا شد
به گزارش مرکز اطلاعات فنی از تیتر نیوز غلامرضا صفاري طاهري با اعلام اين خبر افزود: با عنايت به گذشت بيش از 4 سال از امضاي توافقنامه هاي مذكور كه مي تواند نقش مهمي در روان سازي تشريفات و توسعه همكاري هاي مشترک مرزي - گمركي كشورهاي ايران و تركيه داشته باشد، ضرورت انجام اصلاحاتي در متن و عنوان توافقنامه ها و ارجاع به سازكارهاي قانوني موجود، به ويژه در فرآيند كنترل بهداشت گياهي و قرنطينه هاي مرزي، مانع از تصويب و عملياتي شدن توافقنامه هاي مذكور شده بود.
مديركل دفتر همكاري هاي بين الملل گمرک افزود: با هماهنگي به عمل آمده با اداره امورتوافق هاي بين المللي رياست جمهوري، تنظيم ماده واحده اصلاحي و تصويب مراتب در هيئت محترم دولت، در چارچوب مذاكرات فشرده انجام شده با مقامات مسئول طرف ترک و ارجاع به كنوانسيون بين المللي حفظ نباتات مصوب 1952 ميلادي، مشكل مذكور مرتفع و نهايتا پروتكل هاي اصلاحي پيشنهادي گمرک جمهوري اسلامي ايران در دونسخه به زبان هاي فارسي، انگليسي و تركي تنظيم و به امضاي مقام عالي وزارت امور اقتصادي و دارائي ايران و وزير گمرک و تجارت تركيه رسيد.
صفاري تاكيد كرد: با عنايت به رويكرد جديد گمرک جمهوري اسلامي ايران در توسعه تعاملات منطقه اي و بين المللي، به ويژه با كشورهاي همسايه و تلاش در جهت يک مرحله اي نمودن كنترل ها و رسيدگي هاي گمركي، با پذيرش اسناد گمرک هاي طرف مقابل و تبادل الكترونيكي اطلاعات، اجرايي نمودن توافقنامه هاي موصوف با دولت تركيه كه از جمله 5 كشور اول شريک عمده تجاري ما است، زمينه ساز توسعه اين قبيل همكاري ها با ساير كشورهاي همسايه، به ويژه كشورهاي آذربايجان، افغانستان، پاكستان، تركمنستان و ارمنستان خواهد بود.
مبانی تجارت آزاد واهداف ایجاد مناطق آزاد
مبانى نظرى تجارت آزاد را بايد در تئورى‌هاى تجارت بين‌الملل جتسجو کرد. در اين تئورى‌ها ضرورت‌هاى تجارت آزاد و منافع آن مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
از ديدگاه اين تئورى‌ها عوامل توليد به‌طور نابرابر روى کره زمين توزيع شده است و کشورها نيز از لحاظ منابع طبيعي، موهبات الهي، منابع معدني، آب و هوا، منابع مالى و انساني، توانائى‌هاى تکنولوژيکي، مهارت‌هاى سازماني، مديريت و ديگر عوامل تعيين‌کننده با يکديگر فرق مى‌کنند و اين تفاوت باعث مى‌شود، که برخى کشورها بتوانند برخى کالاها يا خدمات را با بيشترين کارآئى و به بهترين کيفيت و کميت، در مقايسه با سايرين توليد نمايند و هزينهٔ نسبى توليد کالا و خدمات خاص موردنظر، در مقايسه با ساير کشورها نيز کمتر باشد.
از سوى ديگر به همان صورت که در ميان افراد تقسيم کار وجود دارد، ميان کشورهاى جهان نيز مى‌توان چنين حالتى را تصور کرد، هيچ شخصى يا کشورى نمى‌تواند به تنهائى کليه نيازمندى‌هاى خود را توليد نمايد، همان‌طور که اشخاص هرکدام در شغلى وارد شده و تخصص مى‌يابند، کشورها نيز به توليد کالاهائى مى‌پردازند، که فکر مى‌کنند در آن برترى دارند. اين روند تجارت، موجب مى‌شود که کشورها، صادرکننده کالا و يا خدماتى بشوند که در آن بيشترين مزيت را به‌طور مطلق يا نسبى دارند و کالاها و خدماتى که در آن مزيت ندارند را وارد بکنند. البته همه کشورها سعى مى‌کنند، به نوعى خودکفائى نسبي، که آنها را قادر به توليد قسمت قابل ملاحظه‌اى از نيازمندى‌هاى اساسى آنها بنمايد، دست يابند. بدين ترتيب با توجه به مباحث فوق‌الذکر علت اوليه تجارت بين‌المللى ظاهراً همان اختلاف قيمت کالا و خدمات بين کشورها مى‌باشند. تفاوت قيمت‌ها يا به دليل تفاوت در شرايط عرضه، يا ”امکانات توليد“ و يا تفاوت در شرايط تقاضا، يا ”الگوى مصرف“ و يا ترکيبى از اين دو است.
تفاوت در شرايط عرضه خود ممکن است به علت تفاوت در منابع طبيعي، تفاوت کارآئي، تفاوت در مهارت کار، سطح مختلف تکنولوژى توليد، فراوانى عوامل توليد و غيره باشد. کشورى که وسعت زياد و زمين فراوان داشته باشد، ممکن است بتواند کالاهاى کشاورزى که به زمين نياز بيشترى دارند، مانند: گندم، برنج، و يا حبوبات صادر کند و يا کشورى که داراى نيروى کار فراوان است، ممکن است بتواند کالاهائى که کاربر هستند، نظير: صنايع دستى و يا منسوجات صادر نمايد و يا کشورى که داراى سرمايه زياد باشد، ممکن است بتواند کالاهاى سرمايه‌بر با تکنولوژى بالا نظير: کامپيوتر، هواپيما و يا ساير کالاهاى الکترونيک صادر کند. تفاوت در شرايط تقاضا که عمدتاً توسط سطح درآمدها، و الگوى مصرف متفاوت کشورها شکل مى‌گيرد، در ايجاد اختلاف در قيمت‌ها به اندازه تفاوت عرضه تأثير دارد.
مطلب فوق را مى‌توان اين‌طور که چنانچه دو کشور مختلف، هر دو يک کالاى معينى را با هزينه توليد يکسانى توليد کنند، اما سطح درآمد در آن دو کشور قيمت آن کالا على‌رغم هزينه‌هاى توليد يکسان متفاوت خواهد بود، بنابراين مى‌توان نتيجه گرفت که سطح درآمد و الگوى مصرف، هرکدام به نوبه خود از طريق تأثير در تقاضا در تفاوت نرخ‌هاى بين‌المللي، تأثير مى‌گذارند.
برخى ملاحظات تجربى هم نشان داده است، که با توجه به نوع تقسيم بين‌المللى کار (در نتيجه کيفيت تجارت بين‌الملل) ”رابطه مبادله“ به‌تدريج به نفع کشورهاى شمال (توسعه يافته) و به ضرر کشورهاى جنوب (در حال توسعه و توسعه نيافته) در حال تغيير است.
در همين رابطه ”پروفسور رائول و پر بيش“ از نظريه‌پردازان اقتصاد توسعه معتقد است: ”براساس شواهد و تجربيات موجود، نابرابرى‌هاى گسترده و عميقى بين توليدکنندگان و صادرکنندگان کالاهاى ساخته شده صنعتى از يک سو، و توليدکنندگان و صادرکنندگان مواد اوليه از سوى ديگر، به چشم مى‌خورد. به نظر مى‌رسد روابط شمال و جنوب، در نظام اقتصاد بين‌الملل، به‌گونه‌اى شکل گرفته است، که جريان منافع به سوى کشورهاى صنعتى سرازير است. (”پربيش“ اين نظام را نظام ”مرکز - پيرامون“ مى‌نامد). نحوه و ابعاد وابستگى هر کشور سياره به مرکز، عمدتاً به منابع کشور، ظرفيت، و توانائى اقتصادى و سياسى آن در تجهيز آن منابع بستگى دارد؛ زيرا موجب مى‌گردد تا ساختار اقتصادى کشور و پويائى آن، يعنى آهنگ تأثيرپذيرى پيشرفت تکنولوژى و فعاليت‌هاى اقتصادى ناشى از آن، تحت نفوذ قرار گيرد. به همين ترتيب، وجود چنين نظامى در روابط اقتصاد بين‌المللى نحوه جذب درآمد از کشورهاى اقمار را توسط مرکز جلوه‌گر مى‌سازد و سياست صنعتى شدن کشورهاى در حال توسعه را در رابطه تنگاتنگ با وضعيت تجارت بين‌الملل قرار مى‌دهد. گسترش تکنولوژى از مراکز، به‌سوى کشورهاى اقمار، محدود به آن دسته از فعاليت‌هاى صادراتى مواد خام شده است، که نياز کشورهاى صنعتى را بهتر تأمين مى‌کند و عملاً به ساير فعاليت‌ها در اين کشورها که در آنها بهره‌ورى بخش‌هاى عظيمى از نيروى کار در سطوح پائين قرار دارد، رسوخ نکرده است.
در جمع‌بندى اين قسمت بايد گفت که تنها نمى‌توان به تعاليم اقتصاد کلاسيک خوشبين بود و براساس آن منافع تجارت آزاد را صرفاً ارزيابى کرد؛ زيرا اين تعاليم بر فروضى استوار هستند، که برخى از آنها در جهان امروز مصداق ندارند، و از سوى ديگر نبايد بدون توجه به منافع تجارت آزاد، صرفاً به دليل وجود نوعى سلطه در نظام تجارت بين‌الملل - اگرچه اين منافع به‌طور مساوى تقسيم نگردد - از آن صرف‌نظر کرد.
بدين ترتيب ضرورى است که از منافع تجارت آزاد براى تأمين ارز مورد نياز، در راستاى برنامه‌هاى توسعه اقتصادى بهره جست. در اين رابطه از يک سو بايستى مکانيزمى‌هاى تجارت آزاد را در سياست‌هاى بازرگانى و تجارى به کار گرفت و از سوى ديگر براين حقيقت واقف بود، که همواره نمى‌توان از طريق فروش مواد اوليه يا صادرات کالاهاى سنتي، رونق اقتصادى کشور را تعقيب کرد، بلکه ضرورى است، که با به کارگيرى منافع تجارت آزاد، در جهت زيربناسازى اقتصادي، اقتصاد را به درجه‌اى از خوداتکائى رساند، که بدون صادرات اوليه هم، بتواند امور اقتصادى خويش را بگرداند.
پیش بینی و تحلیل از آینده مناطق آزاد
به منظور پيش‌بينى و تحليل آينده اين مناطق، ابتدا ضرورى است، که دربارهٔ علل و مبانى طرح اين مناطق به‌عنوان اهرمى در راستاى بازسازى و توسعه اقتصادى کشور، توضيحاتى مختصر ارائه کنيم:
برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى با فرض پذيرش مبانى نظرى اقتصاد بازار آزاد - به روايت اقتصاد کلاسيک، که معمولاً در دو بخش اقتصاد کلان و اقتصاد خرد ارائه مى‌شود، اين مناطق را به مثابه ابزارى جهت سياست‌هاى تعديل و تثبيت اقتصادى مدنظر قرار داده است، و همان‌طورى که از اهداف يادشده اين مناطق در قانون برنامه استفاده مى‌شود، مناطق آزاد در راستاى آزادسازى اقتصادى مى‌توانند آثار مثبتى در جذب سرمايه‌هاى خارجي، انتقال تکنولوژى و مديريت، و ايجاد بازارهاى گسترده‌تر، جهت صادرات کشور و برقرارى ارتباطات بيشتر با صنايع داخلى داشته باشد. پايگاه اين استدلالات به نظريان تجارت بين‌الملل، به‌ويژه نظريات هکشر و اوهلين، بر مى‌گردد. اين نظريات دلالت بر آن دارند، که تجارت آزاد از طريق به‌وجود آمدن تخصص بين‌المللى و تأمين بهينه نيازمندى‌هاى جامعه، باعث مى‌شود، که هر کشور شرکت‌کننده در اين تقسيم کار بين‌المللي، به توليدات بيشترى دست يابد.
از آنجا که برقرارى تعرفه‌هاى گمرکي، به‌طور مستقيم بر هزينهٔ توليد کالاهاى صادراتى تأثير مى‌گذارند، بنابراين در صورت افزايش هزينه‌ها، مزيت نسبى اين کالاها نيز تنزل مى‌يابد، پس مى‌توان از طريق تأسيس مناطق آزاد، اين نقيصه را رفع کرد و در واقع مزيت‌هاى نسبى کشور را آشکار نمود. در اين شرايط دولت‌ها: مناطق خاص را معين مى‌کنند، تا کالاهاى واسطه‌اى مورد احتياج آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى وارد، و پس از توليد به بازارهاى جهانى ارائه گردند. اين مناطق از طريق سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک، زمينه‌هاى انتقال تکنولوژى مديريت را، به داخل کشور فراهم کرده و باعث افزايش توليد داخلى خواهند شد.
پايگاه نظرى مباحث يادشده نظريات اقتصاد کلاسيک است و از آن پايگاه ضرورت مناطق آزاد، در راستاى بازسازى و توسعه اقتصادي، تفسير و توجيه مى‌شود؛ پس در صورت وجود ايرادت اساسى به مبانى نظرى اقتصاد کلاسيک، اين توجيهات نيز تحت‌الشعاع قرار خواهند گرفت.
از جمله ايرادات اساسى به‌نظر کلاسيکي، درنظر نگرفتن آثار وجوه اساسي، حقوقى و فرهنگى بر تغييرات پديده‌هاى اقتصادى است. اين امر در تحليل مناطق آزاد نيز عملاً تسّرى پيدا مى‌کند. نشانهٔ اين امر در قالب تحليل‌هاى هزينه - فايده ظاهر مى‌گردد. در اين تحليل‌ها آثار و نتايج اقتصادى مناطق بدون در نظر گرفتن شرايط و تأثيرات حقوقى و سياسي، مورد بررسى قرار مى‌گيرند، در حالى که در توفيق يا عدم توفيق کارکرد اقتصادى اين مناطق، عوامل حقوقى و سياسى تأثيرات قابل توجهى دارند، بدين ترتيب على‌رغم روش کلاسيکى ما سعى مى‌کنيم، که در يک برخورد تحليلى آثار وجوه و ابعاد مختلف سياسي، فرهنگى و اقتصادى را در نتايج اقتصادى اين مناطق، مورد توجه قرار دهيم، و در اين راستا به پيش‌بينى آينده اين مناطق به‌طور اجمالى بپردازيم. بايد يادآورى کرد که تحقق اهداف اقتصادى مناطق آزاد، نيازمند ورود و جذب سرمايه‌هاى خارجى است، چرا که از طريق جذب سرمايه‌ها و اجراء قراردادهاى سرمايه‌گذارى مشترک، امکان انتقال تکنولوژى و مديريت ظهور ساير آثار اقتصادى و بازرگاني، که به‌گونه‌اى واقعي، بر سطح توليدات داخلى و صادرات کالا و در پى آن بر جذب سرمايه‌هاى خارجى و انعقاد قراردادهاى سرمايه‌گذارى مشترک، نقش اساسى در توفيق يا عدم توفيق مناطق آزاد، در وجه اقتصادى خويش، ايفاء مى‌کنند. حال مى‌توان، با بررسى تأثير شرايط حقوقى و سياسي، بر ورود و جذب سرمايه‌هاى خارجى نشان داد، که چگونه ابعاد حقوقى و سياسى در آثار اقتصادى و بازرگانى اين مناطق دخالت دارند.
با توجه به موقعيت و نقش سياسى جمهورى اسلامى ايران در قطب‌بندى‌هاى سياسى جهان بايد گفت، که عوامل سياسى به‌گونه‌اى خاص با کارکرد اقتصادى مناطق آزاد پيوند خورده و ارتباط پيدا مى‌کنند. بدين ترتيب، که برخى کينه‌توزى‌ها و دشمنى‌هاى سياسى ممکن است، از ورود سرمايه‌هاى خارجي، به‌ويژه از سوى کشورهاى صنعتى غرب، جلوگيرى به عمل آورند. البته، در مقابل، وجود رقابت ميان قطب‌هاى اقتصادى جهان نيز، عاملى است، که مى‌توان آن را به‌عنوان کانال کاهش‌دهنده دشمنى‌هاى خارجى به شمار آورد. به هر حال با توجه به مجموعه شرايط سياسى - اقتصادى موجود مى‌توان به جذب سرمايه‌هاى خارجى (به‌ويژه از کشورهاى مانند: آلمان، ژاپن يا کشورهاى خاورميانه) اميدوار بود. برخورد دو کشور آلمان و ژاپن با بازپرداخت ديون خارجى ايران شاهدى براين مدعا است. اما مسئله ديگر شرايط حقوقى است، تا قبل از تصويب قانون مناطق آزاد جمهورى اسلامى ايران در زمستان ۱۳۷۲ برخى موانع جدى بر سر راه جذب سرمايه‌هاى خارجى به مناطق آزاد کشور مشاهده مى‌شد، از آن جمله مى‌توان به قانون تجارت سال ۱۳۳۴ که سقف مشارکت طرف خارجى را حداکثر به ۴۹ درصد از کل سرمايه‌گذارى محدود مى‌کرد، اشاره نمود.
اما با تصويب اين قانون، تسهيلاتى در زمينه‌هاى مختلف به‌وجود آمده است: از يک سو معافيت‌هاى مالياتى براى سرمايه‌گذاران داخلى و خارجى در مناطق آزاد در نظر گرفته شده و از سوى ديگر امنيت سرمايه و سود آنها تضمين گرديده است. معافيت‌هاى مربوط مستثناء بودن از پرداخت عوارض گمرکى ورود و خروج کالاها در مناطق آزاد، براى واحدها و شرکت‌هاى خارجى و داخلي، تصريح شده است. علاوه بر اينها بنابر اظهارات دبير شوراء عالى مناطق آزاد کشور سقف محدودکننده ۴۹ درصد نيز براى شرکاء خارجى مى‌توانند به هر نسبت با شرکاء داخلى قرارداد سرمايه‌گذارى مشترک به امضاء برسانند. ملاحظه مى‌شود، که در شرايط حقوقى و قانونى جديد، تا حدود زيادى موانع برداشته شده و زمينه‌هاى لازم براى ورود سرمايه‌هاى خارجى فراهم شده است. در اين شرايط فراهم بودن امکانات اقتصادى لازم جهت کارکرد مناسب مناطق آزاد، مسئله‌اى اساسى مى‌باشد.
در مورد امکانات و شرايط اقتصادى موجود در مناطق آزاد بايد گفت: امکانات اوليه و زيربنائى مانند : اسکله، فرودگاه، تأسيسات بندرى و شبکه‌هاى حمل و نقل، آب و برق و ... در مناطق آزاد به اندازه کافى وجود ندارد، و تأمين اين امکانات جزء شرايط لازم و ضرورى کارکرد موفقيت‌آميز مناطق آزاد کشور به شمار مى‌روند. همچنين وجود شرايطى مانند: نرخ دستمزدها و اجاره زمين بالا، نسبت به ساير مناطق، و عدم وجود صادرات از مناطق، نشان‌دهنده عدم وجود مزيت‌هاى نسبى لازم جهت جذب سرمايه‌هاى خارجى است. بدين ترتيب با اصلاح اين شرايط نامناسب و به‌وجود آمدن امکانات زيربنائى لازم به لحاظ اقتصادي، مى‌توان گفت که موانع اصلى مرتفع شده‌اند.
در پايان بايد گفت که تصويب قانون مناطق آزاد جمهورى اسلامى ايران گام مهمى در جهت فعال شدن اين مناطق به شمار مى‌آيد، اما شرط کافى جهت توفيق نهائى مناطق آزاد کشور، فراهم کردن امکانات و شرايط اقتصادى فوق‌الذکر، مى‌باشد. بدون ايجاد اين شرايط و امکانات و صرفاً با تکيه بر تسهيلات حقوقى و قانوني، نمى‌توان به کارکرد موفقيت‌آميز مناطق آزاد اميدوار بود. مديريت مناطق آزاد مى‌تواند، نقش مؤثرى در جهت ايجاد و فراهم آوردن شرايط و امکانات اقتصادى لازم ايفاء کند، به هر حال مى‌توان از دريچه مناطق آزاد رقابت اقتصادى را در سطح جهانى تجربه کرد، و همچنين درس‌هائى آموزنده زيادى از اين تجارب آموخت و در راستاى رشد و توسعه اقتصادى کشور به کار گرفت.
نقل از سلیت منطقه آزاد اروند
ایجاد توافق‌نامه‌ی «تجارت آزاد»[1] بین دو کشور، به مفهوم رفع موانع ورود و خروج کالا و نیز ورود و خروج سرمایه بین کشورهای طرف توافقنامه در چارچوب فرآیندی تدریجی و مورد توافق طرفین است. در صورتی که قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور با سطح توسعه‌ی اقتصادی به نسبت مشابه منعقد گردد، می‌توان امیدوار بود که به ارتقای توانایی رقابتی تولید کنندگان هر دو کشور در عرصه‌ی بین‌المللی منجر شود. به عبارت دیگر همان طور که تیم‌های ملی فوتبال کشورهای مختلف پیش از ورود رسمی به رقابت‌های سنگینی مانند جام جهانی، ابتدا تمرینات آماده‌سازی خود را در قالب رقابت با رقیبان هم‌قاره‌ای خود پیگیری می‌کنند، قرارداد تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه هم می‌تواند پایه‌گذار تقویت تدریجی توان رقابتی تولید کنندگان داخلی و آماده‌سازی آنها برای ورود به عرصه‌ی سنگین‌تر رقابت بین‌المللی باشد.
روند رو به رشد قراردادهای تجارت آزاد
فرآیند انعقاد توافق‌نامه‌ی تجارت آزاد بین کشورهای مختلف، در طول دو دهه‌ی اخیر، توسعه‌ی فراوانی یافته است. در چارچوب چنین قراردادهایی، کشورهای مختلف می‌کوشند تا از یک طرف اتحاد استراتژیک خود با سایر کشورها در عرصه‌ی اقتصادی و نیز سیاسی را تقویت کنند و از طرف دیگر تولید کنندگان خود را در یک فرآیند چند مرحله‌ای به تدریج برای ورود به عرصه‌ی رقابت بین‌المللی آماده سازند. برای مثال در منطقه‌ی آسیا، می‌توان به قرارداد تجارت آزاد بین کشورهای عرب حاشیه‌ی خلیج فارس، قرارداد تجارت آزاد «آ.سه.آن» بین کشورهای آسیای جنوب شرقی (مالزی، اندونزی، فیلیپین و ...) و همچنین قرارداد تجارت آزاد بین چین و پاکستان، قرارداد تجارت آزاد بین ژاپن و هند و نیز توافق‌نامه‌ی تجارت آزاد بین چین و کره جنوبی اشاره نمود. در سال‌های اخیر، کشورهای هند و چین، به عنوان یکی از استراتژی‌های کمک به رشد سریع اقتصاد خود، به طور گسترده‌ای مذاکره‌هایی را در راستای انعقاد پیمان تجارت آزاد با کشورهای آسیایی، در دستور کار خود قرار داده‌اند.
در این زمینه مرور تجربه‌ی پیمان‌های تجارت آزاد مختلف، نشان می‌دهد که با دقت کافی و کار کارشناسی در طراحی مناسب جزییات مربوط، به صورت بالقوه می‌توان شرایط برای ایجاد یک تعامل برنده-برنده (win_win) و در نتیجه حداکثرسازی منافع اقتصادی و سیاسی طرفین، مهیا نمود. ضمن آن که همان طور که در ادامه تشریح خواهد شد، «توافق‌نامه‌های تجارت آزاد جنوب-جنوب»، در صورتی که جزییات آن به طور منطقی و کارشناسی شده طراحی شود، پتانسیل بسیار بالایی برای کمک به توسعه‌ی اقتصادی توأمان دو کشور طرف توافقنامه خواهند داشت و آمادگی تولید کنندگان هر دو کشور را برای ورود به عرصه‌ی رقابت بین‌المللی، افزایش خواهد داد.
توافق‌نامه‌ی تجارت آزاد بین دو کشور، دو رکن کلیدی دارد:
الف) رفع موانع ورود و خروج کالا؛
در چارچوب قرارداد تجارت آزاد، موانع قانونی واردات و صادرات کالا بین دو کشور به تدریج و در یک برنامه‌ی زمان‌بندی مورد توافق دو طرف حذف شده و تعرفه‌ی گمرکی واردات کالا بین دو کشور نیز به صفر (یا عددی بسیار ناچیز) می‌رسد. دوره‌ی اجرای چنین فرآیندی، بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد دو کشور، بین 5 تا 15 سال به طول می‌انجامد. در ضمن برای افزایش اطمینان از موفقیت و ثبات چنین توافق‌نامه‌ای، معمولاً در ابتدا تعرفه‌ی واردات بخشی از کالاها به صفر می‌رسد و پس از گذشت یکی دو سال و مشاهده‌ی نتایج حاصله، مذاکرات دو کشور برای افزودن کالاهایی که مشمول تعرفه‌ی پایین خواهند شد، از سر گرفته می‌شود. چنین مذاکره‌هایی تا زمانی ادامه می‌یابد که تعرفه‌ی واردات اکثریت قریب به اتفاق کالاها بین دو کشور، به نزدیکی صفر برسد.
ب) رفع موانع ورود و خروج سرمایه؛
در چارچوب قرارداد تجارت آزاد دوجانبه، طرفین متعهد می‌شوند که انتقال سرمایه بین دو کشور کاملاً آزاد باشد. به عنوان نمونه پس از انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین ایران و سوریه، سرمایه‌گذاری که هم‌اکنون در کشور سوریه به یک فعالیت تولیدی (مثلاً تولید پوشاک) مشغول است، می‌تواند هر زمان که مایل باشد، بخشی از خط تولید خود را به کشور ایران منتقل کند. طبیعتاً این سرمایه‌گذار سوریه‌ای، در مورد سود حاصل از فعالیت تولیدی خود در ایران هم، کاملاً مختار است که بسته به تصمیم خود، آن را به کشور سوریه انتقال دهد و یا آن را مجدد به سرمایه‌گذاری جدید در کشور ایران اختصاص دهد. به این ترتیب انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور، به معنای در هم تنیدگی زیاد اقتصاد دو کشور، تلاش دو کشور برای افزایش محسوس حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری و نیز اتحاد اقتصادی و سیاسی بیشتر خواهد بود.
توافق‌نامه‌های تجارت آزاد جنوب - جنوب
یکی از پارامترهای مهم تأثیرگذار بر موفقیت توافق‌نامه‌های تجارت آزاد دوجانبه، به «اختلاف موجود بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی دو کشور» مربوط می‌شود. در همین راستا در یک تقسیم‌بندی کلی، قراردادهای دوجانبه‌ی تجارت آزاد را، بسته به سطح توسعه یافتگی اقتصادی طرفین توافقنامه، به سه نوع تقسیم می‌کنند: «شمال- شمال، شمال- جنوب و بالاخره جنوب -جنوب.» در این تقسیم‌بندی، عبارت «شمال» به کشورهایی با سطح توسعه یافتگی اقتصادی بسیار بالا (مانند ژاپن، کانادا، نروژ، سوئد و ...) اشاره دارد و عبارت «جنوب»، کشورهایی با سطح توسعه‌ی اقتصادی متوسط و یا پایین را شامل می‌شود. طبیعتاً توافق‌نامه‌های تجارت آزاد «شمال – جنوب» (مثلاً توافق‌نامه‌ی فرضی تجارت آزاد بین پاکستان و ژاپن)، همواره در معرض این گمانه‌زنی قرار دارند که به سود کشور دارای اقتصاد توسعه یافته‌تر و به زیان کشور دارای اقتصاد کمتر توسعه یافته عمل کنند.[1] به عبارت دیگر اگر همان قرارداد فرضی تجارت آزاد بین ژاپن و پاکستان را در نظر بگیریم، اگرچه چنین قراردادی بدون شک به افزایش اتحاد سیاسی دو کشور منجر خواهد شد، اما در مورد میزان کمک آن به اقتصادی مانند پاکستان، تردیدهایی وجود دارد.[2]
ارزیابی این تردیدها و نیز بررسی شیوه‌های غلبه بر آنها، موضوع این مقاله نیست و با توجه به تمرکز این مقاله بر ارزیابی انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه، در ادامه فقط بر قراردادهای تجارت آزاد از نوع «جنوب-جنوب» متمرکز خواهیم شد:
منافع اقتصادی و سیاسی قرارداد تجارت آزاد چیست؟
اجازه بدهید یک قرارداد تجارت آزاد از نوع «جنوب- جنوب»، به عنوان مثال قرارداد فرضی تجارت آزاد بین ایران و پاکستان را در نظر بگیریم. منافع بالقوه‌ی سیاسی و اقتصادی انعقاد چنین قراردادی، عبارت‌اند از:
الف) ارتقای تدریجی سطح آمادگی تولید کنندگان دو کشور، برای ورود به عرصه‌ی رقابت جهانی؛
ب) کاهش هزینه‌ی تولید کنندگان ایرانی و پاکستانی از راه افزایش مقیاس تولید؛
ج) بهبود وضعیت معیشتی مناطق مرزی و منافع امنیتی و سیاسی آن؛
د) تحکیم اتحاد اقتصادی و سیاسی بین ایران و پاکستان.
نوشته میثم هاشم خانی
بازار آزاد چیست ؟
این دلیل ساده، بحث تجارت آزاد مرکانتیلیست‌های قرن شانزدهم اروپا را رد می‌کند. مرکانتیلیست‌ها معتقد بودند که در هر تجارت و مبادله‌ای تنها یکی از طرفین، آن هم به زیان دیگری می‌تواند منفعت کسب کند. به عبارت دیگر هر مبادله یک برنده ( استثمارگر) و یک بازنده ( استثمار شونده) دارد. به راحتی می‌توان مغالطه این استدلال را درک کرد. تمایل و اشتیاق طرفین برای انجام مبادله به معنای این است که هر دو از انجام آن منفعت کسب می‌کنند. در تئوری بازی‌ها نیز وضعیت برد- برد یا بازی با جمع مثبت نیز مد نظر قرار گرفته که گویای همین واقعیت است.
اما باید دید چگونه هر دو طرف مبادله منفعت کسب می‌کنند؟ هر فرد به طور جداگانه و در عین حال متفاوت کالاها یا خدمات مورد مبادله را ارزشگذاری و چشم‌انداز متفاوتی از انجام مبادله در ذهن خود دارد. دو عامل مهم توافق لازم برای انجام مبادله را تعیین می‌کنند. اول اینکه هر یک از طرفین کالا را چگونه ارزشگذاری می‌کنند و دوم مهارت‌های چانه‌زنی هر یک از آنها. برای مثال چند‌تومان برای مبادله یک روزنامه باید پرداخت شود. واژه مبادله، قیمت را تعیین می‌کند که این قیمت سرانجام از طریق اینکه چه تعداد روزنامه در بازار موجود است و خریداران چگونه این روزنامه‌ها را ارزشگذاری می‌کنند تعیین می‌شود. به عبارت دیگر قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
با فرض یک عرضه مشخص برای یک کالا در صورتی که ارزش ذهنی این کالا نزد خریداران افزایش یابد تقاضا برای این کالا افزایش خواهد یافت در نتیجه پول بیشتری برای خرید آن پرداخت خواهد شد و قیمت کالا افزایش خواهد یافت و برعکس.
پس بازار یک آرایش ساده نیست بلکه نشان‌دهنده یک شبکه پیچیده از مبادلات است. در جوامع اولیه مبادلات به صورت تهاتری و مستقیم صورت می‌گرفته است. دو فرد دو کالای مورد نیاز خود را به صورت مستقیم داد و ستد می‌کردند. مانند لوبیا در مقابل عدس. اما همگام با توسعه مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان مبادله غیر مستقیم نیز میان افراد فراهم و به این ترتیب پول ایجاد شد. پول انجام مبادلات را آسان تر ساخت و اجازه داد که در مقابل نیروی کار یک کارگر به او صرفا از کالای تولیدی همان بنگاه پرداخت نشود.
بازارهای فعلی آنهم به صورت شبکه‌های گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند. هر فردی در زمینه تولید یک کالا متخصص و بهترین است و به راحتی می‌تواند کالای خود را در سرتاسر جهان به فروش برساند و این همان سیستم بازار آزاد است که این امر را امکان‌پذیر می‌سازد. بازار آزاد همچنین به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا ریسک کرده و سرمایه خود را به منظور کسب منفعت در سراسر جهان به کار بیندازند و وارد تجارت آزاد شوند. از این طریق پس‌انداز کنند و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آنها باعث توسعه کالاهای سرمایه‌ای شده و بهره‌وری و دستمزد کارگران را افزایش دهد، بنابراین استاندارد زندگی کارگران نیز بالا می‌رود. این بازار آزاد رقابتی نوآوری‌های تکنولوژیک را نیز تحریک می‌کند که این امر به نوآوران اجازه می‌دهد تا با استفاده از روش‌های جدید رضایت خاطر مصرف‌کنندگان را افزایش دهند.
نظام بازار آزاد باعث افزایش تولید می‌شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمی‌افتد. بازار آزاد زمینه لازم را برای حضور کارآفرینان فراهم می‌کند و هیچ مبادله‌ای به صورت اجباری صورت نخواهد گرفت.
در این حال نه تنها سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد بلکه سیستم قیمت‌ها، انگیزه‌های بازاری برای کسب سود و زیان و تولید نیز در مسیرهای مناسبی قرار می‌گیرند. این شبکه پیچیده می‌تواند همه بازارهای جهان را به هم مرتبط سازد. اما روتبارد (Murrat Rothbard) اقتصاددان مکتب اتریشی می‌گوید «مبادلات لزوما به صورت آزادانه انجام نمی‌شوند. بسیاری از آنها نه تنها اختیاری و داوطلبانه نبوده بلکه اجباری هستند. اگر یک دزد شما را مجبور به دادن پول به او کند، پولی که شما به وی می‌دهید بلکه گویای یک مبادله اجباری است و نه داوطلبانه، بنابراین او به هزینه شما سود خواهد کرد و این دزدی است نه فرآیندی در بازار آزاد و در واقع همان چیزی است که مرکانتیلیست‌ها می‌گویند. حال فرض کنید همانگونه که داگلاس نورث می‌گوید اگر چارچوب نهادی حاکم بر جامعه به دزدی پاداش دهد، در این صورت هیچ کس به دنبال ایجاد سازمان‌ها‌ی مجاز برای انجام فعالیت‌های خود آنهم از طریق بازار نخواهد بود و در مقابل اگر چارچوب نهادی به فعالیت‌های تجاری پاداش دهد، سپس سازمان‌ها‌یی به وجود خواهند آمد که فعالیت‌های مولد را به کار خواهند گرفت» در این صورت هرگز نهادهای لازم برای بازار به‌وجود نخواهد آمد.
چنانکه مشخص است نظام بازار آزاد باعث افزایش تولید می‌شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمی‌افتد. بازار آزاد زمینه لازم برای حضور کارآفرینان را فراهم می‌کند و هیچ مبادله‌ای به صورت اجباری انجام نخواهد گرفت. اما باید دید مبادله اجباری در کجا صورت میگیرد؟ این اجبار در بلند مدت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و در نهایت تولید کل اقتصاد خواهد شد و به عبارتی یک بازی با جمع منفی به وجود خواهد آمد و تنها شاید برای مجبور‌کننده منفعت به بار بیاورد.
در مواردی دولت در جامعه تنها یک سیستم قانونی اجباری را اعمال می‌کند. برخی افراد معتقدند مالیات یک مبادله اجباری است و سنگینی بار مالیات بر تولید باعث کاهش سریع و سریع‌تر رشد اقتصادی می‌شود. دیگر شکل‌های اعمال اجبار دولتی مانند کنترل قیمت‌ها و محدودیت‌هایی که از حضور رقیبان جدید در بازار جلوگیری می‌کنند، مبادلات بازار را مختل و بازار را فلج می‌کند. در حالی که سایر فعالیت‌های دولت مانند جلوگیری از فعالیت‌های فریبنده، الزام به اعمال قوانین به خصوص حقوق مالکیت خصوصی و سیستم قضایی کارآمد و شفاف انجام مبادلات داوطلبانه را تسهیل می‌کند.
حد نهایی اجبارات دولتی در نظام سوسیالیسم مشاهده می‌شود. در شرایط برنامه‌ریزی متمرکز سوسیالیستی یک سیستم قیمتی برای زمین و کالاهای سرمایه‌ای وجود ندارد. برنامه‌ریزی متمرکز سوسیالیستی روشی برای محاسبه قیمت‌ها، هزینه‌ها یا سرمایه‌گذاری سرمایه‌ها ندارد و نمی‌تواند شبکه به هم پیوسته تولید را راه‌اندازی نماید. تجربه روسیه یک مثال آموزنده از عدم فعالیت یک اقتصاد مدرن و پیچیده در غیاب بازار آزاد است.
نکته مهم‌تر در مورد مبادله در بازار آزاد این است که در زمان انجام مبادله آنچه در حقیقت مبادله می‌شود کالا نیست. بلکه مالکیت آن کالا است که در بین طرفین جابه‌جا می‌شود. وقتی شما روزنامه می‌خرید در واقع مالکیت روزنامه به شما منتقل می‌شود و در مقابل مالکیت ۵۰تومان را به فروشنده روزنامه واگذار می‌کنید. این پدیده در همه مبادلات روزمره در بازار صورت میگیرد. حال در نظام سوسیالیسم که مالکیت خصوصی معنایی ندارد، بحث از بازار و سوسیالیسم بازار چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. به قول روتبارد «سوسیالیسم بازار دارای یک تضاد درونی است.» اگر هیچکس مالک ماشین‌آلات موجود در جامعه نباشد، پس از مدتی ممکن است همه ماشین‌ها خراب شده و کسی هم برای آنها دل نمی‌سوزاند. چرا که هر کسی فکر می‌کند اگر از ماشین‌ها مراقبت کند باعث می‌شود تا دیگران به طور مجانی از آن استفاده کنند. بنابراین نبود مالکیت خصوصی عامل تخریب دارایی‌ها خواهد بود. از طرف دیگر می‌دانیم که همین دارایی‌ها سرمنشا ثروت جامعه هستند. این است دلیل آنکه چرا مالکیت خصوصی مقدم بر مالکیت دولتی است. در شرایط مالکیت دولتی کسی احساس تعلق به دارایی‌ها نخواهد کرد و انگیزه سواری مجانی همگان را تحریک می‌کند و شما به راحتی می‌توانید «ناهار مجانی» میل کنید. اما در اقتصاد بازار «ناهار مجانی وجود ندارد» و هیچ منفعتی بدون تلاش به‌دست نخواهد آمد.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت شرط وجود یک بازار آزاد جامعه‌ای است که نظام و حقوق مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد، از مالکیت خصوصی دفاع و امنیت آن را تامین کند. در مقابل کلید پایداری نظام سوسیالیستی مالکیت دولتی بر همه منابع و عوامل تولید است که در این صورت دیگر بازار هم معنای خود را از دست می‌دهد.
روتبارد می‌نویسد برخی انتقادات وارد بر بازار چنین بحث می‌کنند که حقوق مالکیت با حقوق بشر متضاد است. اما این انتقادات فراموش می‌کنند که در بازار آزاد هر فرد مالک خود و همین‌طور نیروی کارش است و می‌تواند از پذیرش هر گونه قراردادی برای ارائه خدماتش در این نظام خودداری کند. از سوی دیگر تمامی حقوق و حتی حقوق مالکیت بخشی از حقوق بشر هستند و بازار هرگز حقوق بشر را نفی نمی‌کند.
روتبارد به یک‌یک اتهام عمومی علیه بازار آزاد اشاره می‌کند و آن این است که این نظام قانون جنگل را در جامعه حاکم می‌کند به طوری که «سگ، سگ را می‌خورد» و این نظام به همکاری انسان‌ها برای رقابت ضربه می‌زند و از سوی دیگر موفقیت‌های مادی در این نظام با ارزشهای روحانی و معنوی و فلسفی در تضاد است. اما همه ما می‌دانیم که جنگل جامعه‌ای است آکنده از اجبار، تهدید و مزاحمت. جنگل جامعه‌ای است که کیفیت زندگی و استانداردهای آن را پایین می‌آورد. در حالی که رقابت سالم بازار میان تولیدکنندگان و عرضه کنندگان یک فرایند کاملا مسالمت‌آمیز است که همه از آن سود می‌برند و در نتیجه کسب این سود، استاندارد زندگی همگان بالا می‌رود. بدون شک در نتیجه موفقیت مادی جوامع دارای بازار آزاد ثروت عمومی جامعه افزایش می‌یابد و اجازه می‌دهد، تا مردم از سطح بالای رضایت خاطر به نسبت سایر جوامع برخوردار شود.»
| نویسنده : محمدرضا فرهادی پور |
| منبع : پایگاه اطلاع رسانی مدیران ایران |
پیگیری تجارت آزاد در کشورهای خاورمیانه
بازار آزاد یکی از اساس‌های مکتب کلاسیک یا لیبرالیزم در اقتصاد است که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو از جمله پایه‌گذاران آن به شمار می‌روند. این مدل تجاری که در ان کالاها و خدمات بدون محدودیت‌های دولتی بین و یا درون کشورها انتقال می‌یابد و این محدودیت‌ها شامل مالیات و تعرفه است. تفاوت تجارت ازاد با دیگر روش‌های تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری بر اساس قیمت‌های مصنوع صورت میگیرد که ممکن بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشند. موافقتنامهٔ تجارت ازاد یکی از عناصر کلیدی مناطق تجارت ازاد است. بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که درآن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار باهم معامله می‌کنند و هیچگونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولیدکنندگان به خواست و رضایت خود به تولید می‌پردازند، و دولت هیچگونه مداخله‌ای برای تعین قیمت و مقدار محصول تولیدی نمی‌کند.
تجارت آزاد داری ویژگی‌های زیر است:
• تجارت کالا بدون تعرفه و گمرک و یا دیگر موانع تجاری
• دسترسی آزاد به بازارها
• عدم وجود سیاستهای منحرف کننده تجارت که به سود برخی از افراد و شرکت‌ها باشد.
• دسترسی آزاد به اطلاعات بازار
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید