قابلیت اعتراض وتجدید نظرخواهی احكام

مربوط به جرایم قاچاق كالا و ارز



چنانچه محاكم انقلاب، در خصوص جرائم مربوط به قاچاق كالا و ارز  اقدام به صدور حکم نمایند آیا این احکام صادره قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي مي‌باشد یا خیر؟

تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستورالعمل موضوع تبصره صدرالاشاره به تاريخ 9/3/74 در 14ماده(مفاد ماده 11 دستورالعمل)به انضمام اصلاحیه دستورالعمل مذكور به موجب اصلاحيه مورخ 9/8/79 رياست محترم قوه قضائيه:

«رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون، تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضائي، دستورالعمل مربوطه، به‌وسيله قوه قضائيه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذي‌ربط ابلاغ خواهد شد.»

مفاد ماده 11 دستورالعمل:

«آراء صادره در خصوص پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»

اصلاحیه دستورالعمل مذكور به موجب اصلاحيه مورخ 9/8/79 رياست محترم قوه قضائيه، مندرج در روزنامه رسمي شماره 16236 مورخ 29/8/79:

«مواد 11 و 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 رئيس قوه قضائيه، حذف مي‌شود و احكام صادره از لحاظ قطعيت يا عدم قطعيت و قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي و مرجع آن مانند ساير احكام جزائي است.»

هيات عمومي ديوان عدالت اداري در پي شكايت واصله در خصوص درخواست ابطال اصلاحيه مذكور برابر مفاد راي شماره 114 مورخ 10/4/80 به موضوع رسيدگي و بدين شرح استدلال مي‌نمايد كه:

شکایت به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال اصلاحيه مذكورکه استدلال دیوان به شرح ذیل می باشد:

«مصرحات قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبين ضرورت تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي كالا و ارز قاچاق و مرتكبين جرائم مذكور در مدت معين است و مستنبط و مستفاد از تلفيق مدلول ماده 4 قانون و 2 تبصره ذيل آن بالاخص صراحت تبصره يك ماده مزبور مبني بر عدم شموليت تشريفات آيين دادرسي و مرحله تجديدنظر، اين است كه مراجع قضائي ذيصلاح مكلفند فارغ از قواعد مربوط به تشريفات آيين دادرسي و مرحله تجديدنظر، ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايات به موضوع رسيدگي و نسبت به صدور حكم و تعيين تكليف قطعي پرونده اقدام و مراتب را به گمرك و ساير سازمان‌هاي ذيربط اعلام نمايند. نظر به مراتب فوق‌الذكر و اينكه جواز تصويب دستورالعمل نحوه رسيدگي به جرايم مذكور موضوع قسمت اخير تبصره ماده 4 قانون، مفيد وضع مقرراتي مبني بر قابل تجديدنظر بودن از لحاظ قطعيت و يا عدم قابليت تجديدنظر و مرجع تجديدنظر مانند ساير احكام جزائي اعلام داشته است، مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيار مذكور در تبصره يك ماده 4 قانون فوق‌الاشعار تشخيص داده مي‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.»

نکات با اهمیت وقابل توجه که بایددر استدلال

دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد:

1 – اصلاحيه مشمول سه ماده از دستورالعمل مورخ 9/3/ 74 است

2- هيات عمومي ديوان عدالت به مواد 12 و 13 توجه كافي ننموده است

3- همه اصلاحیه را دیوان عدالت ابطال نموده در صورتیکه مواد 12 و13 در مورد مسایل دیگری می باشد که چنین اموری برخلاف موازین حقوقی می باشد

4- حيطه اختيارات ديوان عدالت در خصوص مصوبات قوه مجريه بوده و گسترش اين حيطه به قوه مقننه فاقد محمل قانوني است

5- تفسير قانون اساسي مطابق با اصل چهارم به عهده شوراي نگهبان واگذار گرديده است

6- ديوان عدالت اداري حق ورود به مصوبات و آيين‌نامه‌هاي ساير قوا را نداشته و نتيجه اين تفسير آن است كه اقدام به عمل آمده از ناحيه ديوان، در خصوص ابطال اصلاحيه دستورالعمل صادره از ناحيه رياست محترم قوه قضائيه مبني بر حذف مواد 11 و 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 و تعيين قطعيت يا عدم قطعيت، قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي احكام صادره و مرجع آن همانند ساير احكام جزائي، برخلاف قانون اساسي و فاقد اعتبار بوده است.

به موجب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه به شماره 6817/7 مورخ 10/10/81:
«... تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظرخواهي در رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع آن قانون رعايت نمي‌شود نه اينكه احكام صادره غيرقابل تجديدنظر است...»

همچنين در ادامه نظريه آمده است: «... قطع نظر از اينكه آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري منحصرا براي شعب آن ديوان در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و در مراجع قضائي لازم‌الاتباع نمي‌باشد، اصولا ديوان مذكور قانونا نمي‌تواند دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضائيه را كه جنبه اداري ندارند، ابطال نمايد...»

لذا به نظر مي‌رسد اصلاحيه مذكور لازم‌الاجرا بوده و احكام صادره در خصوص پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز همانند ساير احكام جزائي در چارچوب مقررات مربوط به تجديدنظر، قابل اعتراض و رسيدگي مجدد مي‌باشند و اقدامات به عمل آمده از ناحيه محاكم بدوي يا تجديدنظر در قطعي اعلام نمودن اينگونه احكام در مرحله بدوي برخلاف موازين قانوني مي‌باشد.